مسقط - العمانية
حقق الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة نموا بلغت نسبته 4 بالمائة بالأسعار الجارية رغم تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وأشارت إحصائيات أعدتها وكالة الأنباء العمانية وردت ضمن نشرات متفرقة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموًا بنسبة 4 بالمائة في الخطة الخمسية الثامنة التي كانت تتوقع نموًا بنحو 6 بالمائة غير أن تراجع أسعار النفط قلّص من مستويات النمو.
ويعرّف الناتج المحلي بأنه «القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.. وغالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة». وقد سعت السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع المحافظة على معدلات تضخم منخفضة.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل التضخم استقر في السنوات الثلاث الأخيرة عند نحو 1 بالمائة فيما سعت السلطنة إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام ليصعد في الخطة الخمسية الثامنة إلى 67.1 بليون ريال عماني مقابل 33.8 بليون ريال عماني في الخطة الخمسية السابعة.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الفائتة مستويات متفاوتة من النمو وبلغ أعلى مستوى له في العام 2014 عندما صعد إلى 31.4 بليون ريال عماني في حين سجل خلال عام 2011 أدنى مستوى له وهو 26.7 بليون ريال عماني ليرتفع في العام 2012 إلى 29.3 بليون ريال عماني ثم إلى 30 بليون ريال عماني في عام 2013.
وبحسب أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الفائت 26.8 بليون ريال عماني. ومن حيث نوع النشاط سجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية نموًا بلغت نسبته 2.6 بالمائة مقابل نمو بنسبة 8.7 بالمائة للأنشطة غير النفطية.
وقد استهلت الأنشطة النفطية الخطة الخمسية الثامنة بصعود كبير ليرتفع ناتجها المحلي إلى 13.8 بليون ريال عماني مقابل 10.3 بليون ريال عماني في العام 2010 وواصلت صعودها في عام 2012 إلى 15.3 بليون ريال عماني إلا أنها سجلت تراجعًا طفيفا في عام 2013 عندما هبطت إلى 15.2 بليون ريال عماني ثم تراجعت إلى 14.8 بليون ريال عماني في عام 2014 وإلى 9.1 بليون ريال عماني العام الفائت.
وعلى العكس من ذلك لم يسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال السنوات الخمس الفائتة أي تراجع فبعد أن كان عند 14.3 بليون ريال عماني في عام 2011 صعد في العام التالي إلى 16 بليون عماني محققا نموا بنسبة 11.7 بالمائة وواصل صعوده بعد ذلك إلى نحو 17.2 بليون ريال عماني في عام 2013 وإلى 18.9 بليون ريال عماني في عام 2014 ثم إلى 19.1 بليون ريال عماني في عام 2015.
وجاء هذا النمو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية على الاستثمار في البلاد. وتساهم الأنشطة الخدمية بنحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وبحسب الإحصائيات التي أعدتها الوكالة من واقع البيانات الإحصائية الرسمية خلال السنوات الفائتة فقد بلغ الناتج المحلي للأنشطة الخدمية في العام 2011 أكثر من 9 بلايين ريال عماني ثم ارتفع إلى نحو 10.4 بليون ريال عماني في عام 2012 ثم إلى 11.3 بليون ريال عماني في عام 2013 ليقفز إلى 12.8 بليون ريال عماني في عام 2014 وإلى 13.4 بليون ريال عماني العام الفائت.
وسجلت الأنشطة الصناعية أيضا نموا متواصلًا خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة فبعد أن بلغت 9. 4 بليون ريال عماني في العام 2011 قفزت بنهاية الخطة إلى 5.3 بليون ريال عماني مستفيدة من اهتمام السلطنة بتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لنمو القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات التحويلية واقامة المناطق الصناعية في مختلف محافظات البلاد. كما سجل نشاط الزراعة والأسماك نموًا جيدًا خلال الخطة الخمسية الثامنة ليقفز إلى 435.2 مليون ريال عماني في العام 2015.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
