وزارة النقل والاتصالات تعقد الاجتماع الأول للفريق الاستشاري للشـؤون البحـرية

مسقط - العمانية

عقدت وزارة النقل والاتصالات اليوم الاجتماع الأولللفريق الاستشاري للشؤون البحرية بمشاركة عدد من المختصين العاملين في قطاع النقلالبحري والموانئ والشؤون البحرية وممثلي شركات الموانئ والنقل البحري والمراسيالبحرية والشركات السياحية البحرية وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في كلمة له أنالوزارة تتطلع إلى المساهمة في تطوير قطاع النقل البحري من خلال طرح الأفكاروتبادل المرئيات بين جميع الأطراف المنظمة والمشرفة والمشغلة للوصول إلى زيادةعوائده الاقتصادية.

وأوضح معاليه أن السلطنة قطعت شوطا كبيرا في توفير البنية الأساسية لقطاع النقلالبحري، ولعل موانئها الثلاثة والتي تستقبل أكبر سفن العالم هي من أهم الشواهد علىهذه الجهود ويربطها طرق متطورة ومطارات حديثة.. مشيرا معاليه إلى أن السلطنةتتجه إلى زيادة مساهمة قطاع الموانئ في الناتج المحلي ليكون أحد البدائل الاستراتيجيةفي تنويع مصادر الدخل.

ودعا معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات جميع المشاركين في الاجتماع الأولللفريق الاستشاري للشؤون البحرية إلى طرح مرئياتهم المبتكرة وتطوير آليات التنسيقوتسهيل الإجراءات بما يحقق الهدف في جعل السلطنة أهم المحطات اللوجستية والملاحيةفي العالم.

من جانبه قدم الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقلوالاتصالات عرضا مرئيا شمل التعريف بمهام الفريق الاستشاري والجوانب التي تضطلعبها الوزارة في هذا القطاع الحيوي.. مشيرا إلى مجموعة من النجاحات التي حققتهاالوزارة والتي تسعى إلى تعزيزها من خلال التشاور والنقاش مع كافة الأطراف.

وبحث المجتمعون في مسقط عددا من المواضيع التي تساهم في تطوير مجال النقلالبحري بالسلطنة وتطرقوا إلى مجموعة من الأفكار الداعمة للعمل في حين أبدىالمشاركون ترحيبهم بفكرة تشكيل الفريق.. مؤكدين استعدادهم لتقديم خبرتهم ومشورتهمبما يخدم توجه السلطنة في زيادة الأدوار الاقتصادية لقطاع النقل البحري.

الجدير بالذكر أن الفريق الاستشاري يعمل على تبني أفضل السبل والممارسات لتطويرقطاع النقل البحري بالسلطنة حيث وضعت وزارة النقل والاتصالات له مجموعة منالمهام أبرزها المساهمة في وضع مقترحات تؤدي إلى تطوير متواصل للقطاع ومناقشةسبل تطوير التعليم والتدريب في السلطنة والمساهمة في تقديم المقترحات لتحسينالاجراءات الرقابية على جميع الأنشطة البحرية في البحر الاقليمي العماني وتقديمالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار فيه بالإضافة الى تقديم المشورة الفنية فيما يتعلقبخطط الطوارئ والبحث والانقاذ ومكافحة الكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق.