"حماية المستهلك" تكثف الرقابة على الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

مسقط - ش

أيام معدودة ويحل عيد الأضحى المبارك، ومع اقترابه ترتفع وتيرة استعدادات الأسر بشراء الملابس ومستلزماتها من اكسسوارات وغيرها بالإضافة إلى شراء مختلف أنواع الحلويات والأطعمة، كما تشهد أسواق المواشي استعدادات لتوفير الأضاحي، وبدأت الأسواق والمراكز التجارية حراكاً تجارياً ملحوظاً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وارتفاع حركة التسوق من قبل المستهلكين، كما تعّول محلات الملابس والمصار والكميم على استغلال موسم العيد لإنعاش الحركة التجارية وزيادة مبيعاتها.. ولما كانت هذه الفترة هي فترة ارتفاع وتيرة التسوق وإقبال المستهلكين على الأسواق لتوفير مستلزمات العيد فإن الهيئة، ممثلة في دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق تعمل على التأكد من توفر كافة المستلزمات في أسواق السلطنة، حيث تواصل الهيئة استعداداتها لكافة المواسم من خلال إعداد برنامج الزيارات الميدانية للأسواق، لمعرفة وضع الأسواق وما قد يعتريها من نواقص للمستلزمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك، للتأكد من توفر كل الاحتياجات الرئيسية للمستهلك قبل استقبال عيد الأضحى المبارك.

تكثيف الرقابة

وفي البداية يقول عيسى بن مسلم بن جمعة النبهاني، مساعد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك: إن الهيئة مستمرة على عهدها في إيصال رسالتها إلى المستهلك عن طريق الحصول على حقوقه كاملة سواء كان ذلك عن طريق الرقابة التي تقوم بها فرق التفتيش العاملة فيها أو عن طريق التوعية والتثقيف للمستهلك لمعرفة حقوقه، وفي هذه الأيام ومثلما هو معلوم أن الأسواق تشهد نشاطاً كبيراً جداً، وذلك لاقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يفرض على مأموري الضبط القضائي تكثيف الرقابة على المحال التجارية التي يقصدها المستهلك هذه الأيام للتأكد من توفر السلع التي يحتاجها بالجودة المتطابقة مع المواصفات والمقاييس المعمول بها تفادياً لوقوع تجاوزات أو أضرار قد تلحق بالمستهلكين.

تشكيل فرق تفتيش
وأشار النبهاني إلى أنه يتم تشكيل فرق تفتيش خاصة بمتابعة أسعار المواشي (الصومالي والأسترالي)، للتأكد من عدم تجاوز أسعارها عن الأسعار المحددة في القرار رقم "408/2015م"، والذي يلزم أن يكون سعر الغنم الصومالي (42) ريالاً عمانياً لا يتجاوزه، والأسترالي بسعر لا يتجاوز(85) ريالاً عمانيا في محافظة ظفار، و (90) ريالاً عمانياً في بقية محافظات السلطنة، كما أن فرق التفتيش تكثف الرقابة على محال بيع الملابس الجاهزة للتأكد من الأسعار المعروضة لدى المستهلك، والتأكد من عدم وجود مبالغات فيها وذلك بما يحقق المصلحة العامة المتمثلة في قول رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "لا ضرر ولا ضرار"، كما أننا نعمل على التأكد من تطبيق قرارات أخرى كالقرار رقم "697/2015م"، والذي يحظر تداول الملابس الجاهزة، والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوي على كل ما يمس الشرائع السماوية، والتي تحتوي على صور أو شعارات أو عبارات مسيئة أو خادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب أو التي تتعلق بتنظيم إرهابي، وتفرض للمخالفين غرامات إدارية على ذلك، كما أنها تلزم المحال التجارية بضرورة التقيد بقانون حماية المستهلك رقم "66/2014م" والذي يلزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك، والذي يلزم كذلك المزود بضرورة تسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قرائته تثبت شراءه للسلعة والتي تضمن حق المستهلك.

وأضاف: أن الهيئة تدعو المستهلكين في حال تسوقهم أن يتخيروا سلعهم بعناية، والتأكد من صلاحيتها وسلامتها، وتهيب للجميع بضرورة الإبلاغ في حال وجود تجاوزات أو مخالفات حتى يتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين، مؤكداً أن الهيئة في حالة ورود أي شكوى أو بلاغ من قبل المستهلكين ستتعامل معها من خلال التحرك الفوري بموقع الشكوى أو البلاغ والوقوف عليه، والسعي لمعالجته وإيجاد الحلول المناسبة له أو إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

استعدادات المحافظات

كما قامت مديريات ودوائر حماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة بوضع خطط عمل متكاملة تتضمن تشكيل فرق عمل تضم مفتشي ضبط السلع والخدمات لمراقبة الأسواق وآليات تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلك لعدم استغلال الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية لرفع الأسعار سيما أسواق الخضراوات والفواكه والمواشي ومحلات بيع اللحوم وذلك في إطار الجهود التي توليها المديريات والدوائر في المحافظات لكل ما من شأنه خدمة المستهلك والذود عن حقوقه.

الاستعداد مبكراً

وقال راشد بن سالم الجابري: إن الاستعداد المبكر والشراء المسبق مستلزمات العيد قبل فترة مناسبة سيخفف العبء عن كاهل أرباب الأسر لأنه يتيح تعدد الخيارات خلال عمليات الشراء كما يضمن للمستهلك اختيار الأجود من السلع بأسعار في المتناول.. مشيراً إلى أن عيد الأضحى المبارك يأتي بعد اسبوعين فقط من بدء العام الدارسي للطلاب في مدارس السلطنة وقد يجد بعض المستهلكين الذين ربما عولوا على الراتب الأخير لشراء مستلزمات العودة للمدارس واحتياجات العيد صعوبة بالغة في تقسيم الأولويات خلال عمليات الشراء.

وأضاف: لقد أكملت شراء احتياجات العيد ولم يتبقى إلا القليل.. مشيراً إلى أنه يفضل الاستعداد والتجهيز للعيد باكراً، فمع اقتراب العيد تزدحم الأسواق ويصعب الوصول إلى المتاجر والمراكز لإقتناء ما نحتاج إليه، وكذلك بالنسبة إلى أضحية العيد يكون من الأنسب للمستهلك شرؤاها قبل دخول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

البعد عن الاسراف

من جانبه قال بدر بن سعيد القاسمي: إن الأهم عند الاستعداد للعيد هو البعد عن الإسراف والاتفاق مع أفراد الأسرة على ضرورة التوفير قدر المستطاع، خاصة مع تزامن العيد مع العودة للمدارس والذي يشكل تحدٍ لأرباب الأسر في شراء الأولويات والبعد عن الاهتمام المبالغ فيه بالمظاهر.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدور ملموس وجهود مضنية في سبيل التأكد من توفر كل مستلزمات العيد ومراقبة الأسواق والمراكز التجارية مع تزايد حركة الشراء وارتفاع أعداد المتسوقين.. وتقع على عاتق المستهلك والذي يعد عين الهيئة في التبليغ عن المخلفات ورصد التجاوزات.. مؤكداً أن عمليات الشراء المتعددة التي يقوم بها المستهلك خلال هذه الفترة يجب أن يحرص فيها للحصول على الفاتورة مبين بها البيانات اسم المحل ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر والتأكد من عدم وجود عيوب واضحة على السلعة، حتى إذا ما أراد استبدالها بسبب فرق في المقاسات أو لأي سبب آخر يسهل عليه ذلك ولا يواجه مشكلة مع المحل.

ازدياد وتيرة الشراء

وقال علي الحبسي: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزداد الحركة الشرائية وربما تقل الخيارات لدى المستهلك مع قرب العيد، ويجب أن يكون المستهلك على وعي بالمناسبات وتواريخها كل عام ليتسنى له الإدخار لها قبل مدة مناسبة لكي لا تواجهه صعوبات في إدارة احتياجات الأسرة، واعتقد أننا نحتاج إلى أن يكون لدينا وعي بأهمية تطبيق الادخار في حياتنا خاصة مع تغير نمط الشراء عما مضى من السنوات.

وأضاف: أن العيد يتزامن هذا العام مع العودة إلى المدارس وربما وجود خارطة طريق مسبقة بالمناسبات التي تتزايد فيها حركة التسوق مهم جداً في سبيل الخروج من هذه المناسبات بدون ديون تثقل كاهل رب الأسرة.. مشيراً إلى أن التسوق ليست سلوكاً شرائياً عشوائياً ولكنها ثقافة تحتاج إلى تعزيز المعرفة لدى المستهلك حتى يكون واعياً باحتياجات أسرته طوال العام وقبل الدخول في جو المناسبات السنوية.