عريقات: ملف الاستيطان امام الجنايات الدولية

رام الله- القدس - علاء المشهراوي

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن ملفا متكاملا حول الاستيطان وُضع أمام محكمة الجنايات الدولية، معربا عن أمله باتخاذ قرار عاجل منها لفتح تحقيق قضائي بهذه الجرائم.
وطالب عريقات، في تصريح صحفي، المؤسسات الدولية المبادرة بالعمل لإيقاف عملية تدمير السلام وخيار الدولتين.
وأكد أن دولة الاحتلال تسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية ان ما هدمته إسرائيل العام 2016 فاق كل ما هدمته عامي 2014و2015.
وقال "إن حكومة الاحتلال تسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتقسيم الفلسطينيين"، مؤكدا وصول الشعب الفلسطيني إلى أقصى درجات الوعي السياسي.
وأعرب عن ثقته بالانتصار، قائلا: "ستنتصر منظمة التحرير الفلسطينية، ستنتصر حركة فتح، وستنتصر فلسطين".
وتابع عريقات: "وجهنا رسائل متطابقة إلى دول العالم أمس حول الحملة الاستيطانية غير المسبوقة من قبل حكومة الاحتلال تزامناً مع اعتداءات المستوطنين اليومية على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، والسماح للمستوطنين باقتحامه، وكذلك هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتضييق على الشعب الفلسطيني".
وقال: "طالبنا العالم بمحاسبة دولة الاحتلال على ذلك، وأكدنا أن ما تقوم به إسرائيل يدمر عملية السلام، وخيار حل الدولتين، ما سيؤدي حتما إلى التطرف وإراقة الدماء والفوضى".
الى ذلك طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف قرار هدم مدرسة الخان الأحمر الواقعة في التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي، بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق وهدم مدرسة الخان الأحمر الأساسية، في التجمعات البدوية المقامة شرق القدس، وذلك بعد استدعائه للسفير الإيطالي قبل أيام، وإبلاغه بقرار إغلاق المدرسة.
وادعى مكتب نتنياهو أن المدرسة مقامة في مناطق C التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، علماً بأن مدرسة الخان الأحمر تضم 170 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى التاسع، وهي تخدم عديد التجمعات البدوية المقامة في منطقة فلسطينية استراتيجية وحيوية شرق القدس.
وأكدت أن هذا القرار التعسفي يأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية المقامة في أكثر من منطقة حيوية وهامة في الأرض الفلسطينية، وذلك بهدف تدميرها وتهجير سكانها من أجل السيطرة على تلك الأراضي والمناطق لصالح الاستيطان والمستوطنين، كما يأتي في سياق الهجمة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد التعليم الفلسطيني في القدس.
وتابع، إن الوزارة إذ تؤكد أن جميع المناطق المسماة ( ج ) هي مناطق فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، فإنها ستواصل بذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل التصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية التهويدية، ومخططاته الاحتلالية العنصرية.
وفي هذا السياق طالبت الوزارة الاتحاد الأوروبي عامة والحكومة الإيطالية خاصة بممارسة أعلى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف هذا القرار التعسفي، وممارسة العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال للتراجع عن سياساتها وإجراءاتها العنصرية ، واكدت انها سترفع هذا الملف إلى المنظمات الأممية المختصة، والمحاكم الدولية ذات الصلة، كجزء لا يتجزأ من ملف الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
اعدام مريض
الى ذلك كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان النقاب عن ان الإجراءات التعسفية التي تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند معبر بيت حانون "إيرز"، تسببت في وفاة مريض بسبب منعه من الوصول إلى المستشفى .
و قال المركز، في بيانٍ له، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المريض يوسف يونس محمد يونس (19 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، ويعاني من سرطان في الدم، في وقت سابق وهو في طريقه للمستشفى، وأخضعته للتعذيب قبل أن تطلق سراحه.
واستنكر المركز استمرار حصار قطاع غزة، وحرمان سكانه من أبسط حقوق الإنسان، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي بملاحقة كل من يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وقال المركز إن الاحتلال اعتقل يوسف يوم السبت الموافق 14/4/2016 من أمام حاجز عرابة قضاء جنين، وذلك بعد مروره من معبر بيت حانون (ايرز)، بغرض العلاج في مستشفى النجاح الوطني الجامعي في مدينة نابلس.
وحسب إفادة أدلى بها يوسف يونس لمحامي المركز عقب إخلاء سبيله؛ قال إنه مكث في مركز تحقيق عسقلان 13 يوماً تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي من خلال إجباره على الجلوس على كرسي مصنوع من الحديد صغير الحجم قيّدوه إليه ساعات طويلة، علاوةً على السب والشتم والابتزاز والمساومة.
وبتاريخ 28/6/2016 حصل على موعد للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم داخل "الخط الأخضر"، وتمكن من المرور والوصول هناك، ومكث في المستشفى حتى تاريخ 5/7/2016، ثم عاد إلى غزة في انتظار موعد من المستشفى لإجراء عملية لزراعة نخاع.
وبعد أن تحصل على عينات من أقاربه، وعلى حجزٍ في مستشفى هداسا عين كارم، تقدم بطلب للحصول على تصريح مرور بناء على حجزه في المستشفى بتاريخ 11/7/2016، حيث رفضت سلطات الاحتلال طلبه.
وبعد أربعة أيام تلقى اتصالاً هاتفياً من جهاز المخابرات الإسرائيلية ساومته من خلاله على العمل معها كمخبر مقابل السماح له بالمرور، وعندما رفض المريض التعاون، منعته تلك السلطات من المرور ما تسبب في تدهور حالته الصحية؛ حيث فارق الحياة بتاريخ 8/8/2016.
ووفق بيان المركز؛ فإن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين في قطاع غزة، ولم تكترث تلك القوات بمصائر المرضى، وواصلت بشتى الوسائل عرقلة تمتع الأفراد بحقهم في العلاج.
وبين أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري من أمام معبر بيت حانون (ايرز) 20 مواطناً من بينهم 5 مرضى و4 مرافقين.
كما وثق مركز الميزان خلال الفترة نفسها مماطلة السلطات الإسرائيلية في الرد على 67 طلباً لمرضى من سكان قطاع غزة بشأن المرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز) والوصول للمستشفيات.