حركة امريكية تطالب بمقاطعة تل ابيب

القدس – مراسلون – وكالات

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن حركة السود الأمريكيين الأمريكية، وصفت إسرائيل بأنها دولة تمييز عنصرى "ابرتهايد" تقوم بقتل الشعب الفلسطينى. ودعت فى برنامجها الرسمى إلى فرض المقاطعة على إسرائيل ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لها.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه قد تعززت العلاقة فى الأشهر الأخيرة بين هذه الحركة التى قامت احتجاجا على عنف الشرطة ضد السود، وبين حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS.
وقامت الحركتان معا بتنظيم مناسبات مشتركة فى الجامعات الأمريكية، وخلال المظاهرات ضد عنف الشرطة، رفع أعضاء فى الحركة لافتات ضد الاحتلال الإسرائيلى وربطوا بين التعامل مع غير البيض فى الولايات المتحدة، وقمع الفلسطينيين من قبل إسرائيل.
كما قام أحد المتظاهرين وهو يرفع العلم الفلسطينى بقيادة التظاهرة اثناء انعقاد مؤتمر الحزب الجمهورى فى كاليفلاند، الشهر الماضى.
وفى الأسبوع الماضى توثق هذا التعاون بين الحركتين، والذى امتنعت إسرائيل عن التطرق اليه حتى الآن، مع نشر برنامج حركة الاحتجاج السوداء.
وحسب البرنامج فان "إسرائيل هى دولة إبرتهايد سنت أكثر من 50 قانونا تسمح بالتمييز ضد الفلسطينيين. ويجرى تدمير بيوت الفلسطينيين وأراضيهم بالجرافات بشكل اعتيادى من أجل إخلاء الأراضى لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، كما يقوم الجنود باعتقال الفلسطينيين واحتجازهم فى السجون، ومن بينهم حتى أبناء 4 سنوات. وفى كل يوم يضطر الفلسطينيون إلى اجتياز الحواجز العسكرية إلى جانب جدار الابرتهايد الذى مولته الولايات المتحدة"، ولهذا دعت الحركة إلى دعم مقاطعة إسرائيل ومكافحة القوانين المضادة للمقاطعة فى الولايات المتحدة.
وجاء فى البرنامج أن "القوانين الأمريكية لا تمس فقط بمحاولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، وإنما تهدد أيضا حرية التعبير التى يشرعها القانون".
ويتهم البرنامج الولايات المتحدة بأن تحالفها مع إسرائيل يجعلها "ضالعة فى إبادة الشعب الفلسطيني"، وتطالب الحركة الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات الأمنية لإسرائيل، وتدعى أن هذه المساعدات لا تحول الولايات المتحدة إلى شريك فى الجريمة، فقط، وإنما تحول مليارات الدولارات من أموال دافعى الضرائب إلى شركات إنتاج الأسلحة، وبدلا من استخدام هذه الأموال لبناء مجتمع عادل فإنها تستخدم لإدارة الحرب ضد غالبية العالم.

اعتقالات ومستوطنات
من جهة اخرى تنوي سلطات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية جرى تصنيفها كـ'أراضي غائبين'، وذلك بهدف نقل البؤرة الاستيطانية 'عمونه' إلى هذه الأراضي.
وعلم أن ما تسمى بـ'الإدارة المدنية' للاحتلال نشرت يوم أمس، الخميس، إعلانا في صحيفة 'القدس'، يتضمن خارطة لمساحات تعتبر 'أراضي غائبين' قرب البؤرة الاستيطانية 'عمونه' (قرب بلدة سلواد شرقي رام الله) . وتشير الخارطة المذكورة إلى 30 قسيمة أرض يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها على مساحة تزيد عن 200 دونم تقع حول 'عمونه' وبعضها لا يبعد سوى أمتار معدودة عنها.
وتضمن الإعلان دعوة للفلسطينيين، أصحاب الأراضي، إلى إجراء اتصال مع الإدارة المدنية وتقديم إثباتات ملكية بهدف تقديم اعتراض على المخطط.
وبحسب إعلان جيش الاحتلال فإن مصادرة الأرض ستتم بموجب الأمر 58، وهو أمر لم يستعمل منذ سنوات، ويتم استخدامه مجددا.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيحاي مندلبليت'، كان قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن فحص مكانة هذه الأراضي، حول 'عمونه'. وكان قد درس توصيات لجنة تسوية اقترحت نقل البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تعتبر 'أملاك غائبين'.
وبحسب بيان مندلبليت فإنه 'لا مانع من فحص إمكانية هذه القسائم المجاورة للبؤرة الاستيطانية، خاصة وأن المؤشرات الأولية ترجح أنها أملاك غائبين'.
فيما أسفرت حملة اعتقالات شنّتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة قبل الماضية وفجر امس الجمعة، عن اعتقال نحو ثلاثين مواطنا فلسطينيا.
وذكر موقع "0404" العبري، أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من المداهمات والاقتحامات في الضفة الغربية، فجر اليوم، طالت 14 فلسطينيا؛ غالبيتهم من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،وأضاف الموقع المقرب من جيش الاحتلال أن ثلاثة من بين المعتقلين يشتبه في تورطهم بما أسماه "أعمال إرهابية".
من جانبها، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مخيم الفوار وبلدة سعير في الخليل، من بينهم أسرى محررين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في مخيم الفوار، ومنسق اللجنة الشعبية في المخيم أحمد عبد القادر أبو عواد من داخل السيارة التي كان يستقلها على حاجز "عتصيون" العسكري، خلال عودته إلى منزله.
وفي القدس، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ منتصف ليلة (الخميس/ الجمعة) حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 15 شابا في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من قوات الاحتلال انتشرت بين أزقة البلدة القديمة في القدس، ودهمت عددا من منازل المقدسيين بحثا عن الشبان والفتية لتنفيذ حملة اعتقالات قبل يومين من ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل" الذي يحييه اليهود يوم الأحد الموافق 14 آب/ أغسطس.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملتها نحو 15 شابا، حيث تم اقتيادهم لمراكز التحقيق في البلدة القديمة وغربي المدينة المحتلة، كما استدعت شبانا آخرين لم تتمكن من اعتقالهم لعدم تواجدهم في منازلهم ساعة الاقتحام.

قضية الاسرى
من جهته قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، ان ما يحدث في السجون الإسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين هو استهداف سياسي اسرائيلي لقضية الاسرى والحرية وان على العالم التدخل لوقف الانتهاكات الخطيرة والتي طالت الاطفال .

واضاف قراقع في حديث صحفي ان ما يجري بحق الاسرى الفلسطينيين هو أكبر من مجرد إجراءات تعسفية محضة أو قمع إضراب، وإنما هو ستهداف سياسي إسرائيلي لقضية الاسرى و قضية الحرية , فحكومة نتياهو و برلمانها المتطرف و وزرائها العنصريين تستهدف الأسرى و المعتقلين منذ فترة طويلة عبر وسائل قمعية و عنصرية تعسفية مختلفة تنتهك القانون الدولي كقانون التغذية القصرية واعتقال أسرى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً و البحث في مشروع قانون لإعدام الاسرى و هذا مطروح على طاولة الكنيست بالإضافة إلى قانون التعذيب و أيضاً تكريس وتعميق الإعتقال الإداري، وفي الجانب الآخر التصريحات الصادرة عن وزراء إسرائيليين مليئة بالعدائية و الكراهية للمعتقلين تدعو و تحرض على قتلهم و هذه الافعال و التصريحات مغطاه بفتاوي دينية يهودية لتشديد الإجراءات على المعتقلين ".

وقال، ان الأسير بلال كايد يدخل شهره الثاني على التوالي في إضرابٍ مفتوح عن الطعام، ووضعه الصحي متدهور بشكل كبير وحياته في خطر شديد، وقد تطرأ تغييرات ومضاعفات في أي لحظة عليه كموت فجائي أو نزيف دماغي أو جلطة قلبية لا قدر الله، وهذا أشبه بالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة في ظل عدم إكتراث أو تجاوب من قبل الجانب الإسرائيلي لإنهاء قضية إعتقاله الإداري في إمعان و إصرار واضحين على قتله, و يشار إلى أن حالة الأسير بلال كايد هي الأكثر قلقاً و خطراً من بين باقي الأسرى الآخرين، وما يحصل لبلال هو بقرار سياسي إسرائيلي و بدعم من قبل الأجهزة الامنية الإسرائيلية ونتنياهو من يتحمل كامل المسؤولية و أي تداعيات قد تحصل على بلال كايد ".
وتابع عيسى قراقع، انه تم رفع طلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص تدهور الوضع الصحي للأسير بلال كايد، منذ حوالي 15 يوماً تقريباً، ولكن لغاية هذه اللحظة لم تحدد المحكمة موعداً لجلسة ليتم النظر بوضع هذا الاسير، ولكن هنالك لامبالاة وتحالف سياسي قانوني قضائي أمني إسرائيلي واضح على بلال كايد و الاسرى المضربين بشكل عام، وبحسب آخر المعلومات الواردة إلينا عبر أحد المحامين أكدت تدهور الحالة الصحية للاسيرين الأشقاء محمد ومحمود البلبول و الأسير عياد الهريمي والاسير مالك القاضي المضربين عن الطعام منذ حوالي 40 يوماً في زنازين سجن عوفر بظروف سيئة للغاية , مما يزيد وضعهم الصحي سوءاً.

واوضح قراقع ان أكثر من 80 اسيراً يخوضون إضراباً تضامنياً مفتوحاً عن الطعام وذلك للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الإستجابة لمطالب الاسرى المضربين، وقد فرضت على المتضامين تشديدات كثيرة من ضمنها منع زيارة المحامين لهم و منع ذويهم من زيارتهم بالإضافة على فرض غرامات مالية عليهم , و عزلهم عن محيطهم في أقسام مجردة من كل مقومات الحياة الإنسانية و أيضاً مصادرة أغراضهم , وهذا جزء من المحاولات الإسرائيلية لكسر موجة الإحتجاجات التضامنية مع الاسرى المضربين ".
وأكد عيسى قراقع أن هناك تحركات سياسية وقيادية فلسطينية واسعة وحثيثة فيما يتعلق بموضوع الأسرى المضربين عن الطعام، وتم الحديث والإتصال والاجتماع مع أكثر من جهة سياسية ودولية للقيام بما عليهم من مسؤوليات وأدوار لإنقاذ حياة الاسرى، وأيضاً منع إسرائيل من ارتكاب جرائم ومآسي بحقهم، ولاسيما اعتقالهم الإداري التعسفي بدون وجه حق وبدون تهم او قرار قضائي أو لوائح إتهام وبدون محاكمة، وفي هذا انتهاك للعدالة والقوانين، وحقوق الاسير الفلسطيني