حان الوقت لتعمين الوظائف الإدارية العليا

مسقط – حسن شعبان اللواتي

المديرون الوافدون، وبخاصة من هم فوق الستين سنة من العمر العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، يعملون الآن في الوقت الضائع، بحسب أحد أعضاء مجلس الشورى، وذلك بعد التعليمات الأخيرة التي أصدرها وزير رفيع المستوى.

وبحسب القواعد الجديدة، التي وقعها معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، تهدف الحكومة إلى تحسين معدلات التعمين للمناصب العليا في غضون عشر سنوات.

في الوقت الحالي، 72% من كبار الموظفين الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة في السلطنة هم من غير العمانيين في بعض القطاعات الحكومية. وفي التوجيهات التي صدرت بموجب تعميم بتاريخ 20 يوليو صدرت التعليمات للشركات المملوكة للحكومة بوضع خطة خمسية لإحلال المواطنين محل العاملين الوافدين.

وفي أعقاب ذلك، دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى توفيق اللواتي جمع الشركات الحكومية إلى تخطيط واستبدال العاملين الوافدين الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة بخبرات محلية أصغر سنا ومدربة تدريبا جيدا.

ومع ذلك فقد قال اللواتي إن الاعتماد على المواطنين العمانيين لسد هذه الفجوة ينبغي ألا يكون رد فعل غير مخطط له للأرقام الحالية. "العمانيون المؤهلون يجب أن يخضعوا لدورات تدريبية في الإدارة قبل أن يحلوا محل الوافدين"، موضحا أن السلطنة لديها عدد كبير من القوى العاملة العمانية التي يمكن أن تلبي احتياجات الشركات الحكومية. "نحن بحاجة إلى وضع التعمين في هذه الشركات كأولوية في استراتيجياتنا المقبلة".

ويتفق مع اللواتي في الرأي علي شعبان، مدير عام الموارد البشرية في شركة دبليو جي تاول، في أن استبدال الوافدين في الوظائف العليا بمواطنين مؤهلين هو جزء مهم من خطة التعمين في السلطنة.

قال علي شعبان: "لقد بدأنا تدريب طلاب البكالوريوس العمانيين الذين حصلوا على معدل تراكمي مرتفع في عدد من الوظائف مثل الحسابات حتى نتمكن من توظيفهم لاحقا في المناصب الإدارية في شركتنا"، مضيفا أن العديد من شركات القطاع الخاص الأخرى تتبع نفس النهج أو تخطط لعمل نفس الشيء في محاولة للمساهمة في استراتيجية التعمين. والقطاع الخاص هنا يخطط بجدية لتوظيف العمانيين المهرة في المناصب العليا. وأعتقد أن هذا يمكن أن يحدث أيضا في القطاع الحكومي".

في هذه التوجيهات الأخيرة، أوضحت وزارة المالية أنه في إطارالجهود المبذولة لرفع جودة الإنتاج في الشركات المملوكة للحكومة ووفقا لقانون العمل العماني الصادر بموجب بمرسوم سلطاني، تم إعداد تقرير من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تم فيه تقييم التعمين والتدابير التي تتخذها الشركات تجاهه.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد لإحلال المواطنين العمانيين محل الوافدين في تلك الشركات، مشيرة أيضا إلى مستوى الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، الذين يمثل الوافدون من بينهم نسبة 72%.

وقد طلبت التوجيهات من الشركات المملوكة للحكومة العمل على زيادة نسبة التعمين في جميع الوظائف، وبخاصة في المستويات العليا، من خلال جدول زمني.

وتحتاج هذه الشركات إلى وضع خطة خمسية لإحلال المواطنين محل الوافدين، والتي ستتطلب الموافقة عليها من قبل مجالسها التنفيذية وجدول زمني آخر للسنوات الخمسة التي تلي ذلك حيث سيتم إعداد المواطنين ليكونوا مستشارين.