البرامج التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي تحدّ من الربحية

مسقط - ش

اكد المتداول للدخل الثابت لدى ’ساكسو بنك‘ مايكل بوي ان البرامج التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي تحدّ من الربحية كما ان الأنظار متوجّهة إلى إطلاق أولى السندات السعودية اضافة الى تراجع في السيولة كنتيجة لتصويت ’البريكست‘ والركود الموسمي للإجازة الصيفية موضحا ان مستثمري السندات بداوا يميلون إلى الاعتقاد بأن الإيرادات المستقبلية المحتملة آخذة في الانحسار مع التراجع في السيولة، حيث تنبع نظرتهم هذه من العوامل التالية: التوقعات السائدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أجّل أي خطوات مقبلة لرفع أسعار الفائدة، وإقدام بنك اليابان على خطوة جديدة (بالأحرى خطوات) لمناقشة حلول المروحة النقدية مع الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين بيرنانكي، فضلاً عن اتخاذ البنك الأوروبي المركزي خطوة غير مسبوقة عبر دخول سوق السندات.
وتعكس التفاصيل التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي مدى اتساع نطاق وسرعة وتيرة خطوات شراء السندات التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي؛ حيث تشير هذه البيانات حتّى الآن إلى أن المركزي الأوروبي يُقدم على شراء السندات بمعدّل لا يقل عن 400 مليون يورو من المديونيات المؤسسية يومياً، بما يشمل شركات ’تيليكوم إيتاليا‘، و’جلينكور‘، و’لوفتهانزا‘ (التي تنقسم السوق حيالها بين من ينظر إليها على أنها "عالية الربحية" ومن يراها "رديئة"، وذلك كنتيجة للتفاوت في التصنيفات).
ونظراً لتباطؤ الأسواق الرئيسية في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة أهمها مفاجأة البريكست والركود الموسمي الناجم عن الإجازة الصيفية، فإنّنا نشهد مزاحمة نشطة بين مستثمري القطّاع الخاص إثر فرض الفروقات الائتمانية خارج إطار مشتريات البنك المركزي الأوروبي بهدف جعل المناخ أكثر صرامة وتجفيف السيولة بالتدريج.
ويتمحور السؤال المطروح الآن حول الوجهة التالية التي يجدر بالمستثمرين الذين تعرّضوا للخسائر التطلّع إليها من أجل ضمان عائدات مجزية على استثماراتهم. وقد تكمن الإجابة في التطلّع إلى الشرق الأوسط، ولاسيما الدول الخليجية (دول مجلس التعاون)، حيث تتمتّع المملكة العربية السعودية حالياً بموقع يسمح لها بسرقة الأضواء مع الشائعات التي تتردد حول اعتزامها إصدار أول دفعة من سنداتها الدولية.
لقد عانت هذه المنطقة- التي تشتهر بثرواتها الناجمة عن غناها بالنفط- في الآونة الأخيرة من تدهور أسعار النفط الخام وواجهت ميزانياتها تحديات أسفرت عن حالة من العجز المتنامي، مما أوجد حاجة إلى التمويل الخارجي في مسعى لا يقتصر مبتغاه فقط على ردم هذه الفجوة، وإنما يهدف أيضاً إلى إحداث نقلة نوعية تبعد هذه المنظومات الاقتصادية عن الاتكّال على النفط.
وقد نكون أمام احتمال قوي لنشوء طلب ضخم مفاجئ من قبل المستثمرين العالميين إذا ما تم خفض مستوى المديونات السيادية للمنطقة (ولاسيما عند مقارنتها بنصف الكرة الأرضية الشمالي)، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للإصلاحات السياسية والاقتصادية (على أن يكون الهدف من ذلك اجتذاب المستثمرين العالميين بكل تأكيد)، ناهيك عن تأثير انخفاض الربحية في الأسواق، والتي أشرنا إليها أعلاه.
وقد تم تمهيد الطريق نحو هذه الوجهة هذا العام عبر قيام دولة قطر بإصدار سندات بقيمة غير مسبوقة تبلغ 9 مليار دولار خلال مايو الماضي، وبيع سندات بقيمة 5 مليار دولار من قبل أبوظبي في أبريل، علماً أن هاتين الخطوتين تبدوان صغيرتان للغاية بالمقارنة مع الخطوة المزعومة التي تدور أقاويل بأن الرياض ستقدم عليها بإصدار سندات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
وفي حال كانت هذه الإشاعات صحيحة، فإن خطوة كهذه ستكون بمثابة حدث هام على مستوى المنطقة بأكملها، إذ نرجّح أن تبقي الكثير من الجهات في هذه الحالة (من شركات ودول على حد سواء) أنظارها على هذا الحدث كي تقوم بإصدار سنداتها الخاصّة.
ونظراً لما تعانيه بقية أنحاء العالم من ارتفاع في مستويات المديونية وتدهور الإيرادات (لدرجة انعدامها)، فإن إصدار هذه السندات إقليمياً قد يحظى بطلب قوي وهائل جداً من قبل مستثمرين السندات في كل أصقاع المعمورة.