فشل «مشاورات الكويت» يدفع إلى تصاعد المواجهة في اليمن

الكويت - صنعاء - وكالات

عادَ اليمن إلى المربع الأول على صعيد «الحوار السياسي»، الأمر الذي من شأنهِ أن يُصعِّد من المواجهات العسكرية على الأرض، لاسيما أن «المجلس السياسي» المشترك المُشكل من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أعلنَ عن نفسهِ «لإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا»، الأمر الذي قوبل من جانب الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي، بالرفض المطلق لهذه الخطوة، وما رافق هذه التطورات، من الإعلان عن توقف مشاورات الكويت.
يبدو المشهد في اليمن، على هذا النحو، قد توجه نحو تعزيز الانقسام، بعدَ أن كانت الأنظار تتطلعُ إلى مشاورات الكويت، باعتبار أنها «الفرصة الأخيرة» للسلام، كما سماها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
تبادل طرفي الأزمة في اليمن الاتهامات، حول المسؤول عما آل إليه الوضع الراهن، مع تمسك كل طرفٍ بموقفهِ، ورؤيتهِ، ورفض تقديم التنازلات، والإصرار على حسم الصراع ميدانيا، انطلاقاً من المعادلة الصفرية في إنهاء طرف لآخر، الأمر الذي أفشل المحاولات الأممية، في حل النزاع بالسلم.
معضلة مشتركة تواجه طرفي الأزمة، تتمثلُ في وجود تنظيم القاعدة، ونشاطه وفاعليته، ومحاولة تنظيم داعش التمدد داخل التراب اليمني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة، ودفع بعض الأطراف الدولية، للتدخل تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، كما حدث في سوريا، والعراق، وليبيا.
ولد الشيخ أحمد، علق على تشكيل «المجلس السياسي» من قبل الحوثي - صالح، في بيان له أنه «يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»، ويدعوهم إلى «التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن».