"الرصاص الإسفنجي".. سلاح الاحتلال لقتل الأطفال الفلسطينيين

القدس المحتلة – زكي خليل

يعتبر الطفل محيي الدين الطباخي (10 أعوام) ثاني طفل فلسطيني تقتله الرصاصات الإسفنجية السوداء، منذ بدأت قوات الاحتلال استخدامها في القدس المحتلة، قبل نحو عامين.
واستشهد الطفل الطباخي في 19 تموز الجاري ، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إثر إصابته برصاصة إسفنجية اخترقت الجهة اليسرى من صدره خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ما أسفر عن نزيف داخلي وتوقف القلب.
وقال مدير برنامج المساءلة التابع للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ،عايد أبو قطيش، "إن قوات الاحتلال لطالما تجاهلت مرارا وتكرارا اللوائح المنظمة لاستخدام الرصاص الإسفنجي وغيره من الرصاص".
وأضاف أبو قطيش :" تحقيق سلطات الاحتلال في مثل هذه الحوادث نادرا ما يحدث، وإذا حدث فإنه عادة ينتهي دون نتيجة". وفي السابع من أيلول 2014، استشهد الفتى المقدسي محمد سنقرط (16 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها عقب تعرّضه لرصاصة إسفنجية في الرأس أطلقتها قوات شرطة الاحتلال صوبه، بتاريخ 31 آب 2014.
وقد أنكر المسؤولون الإسرائيليون في بادئ الأمر أن يكون سنقرط أصيب برأسه، وقالوا إن إطلاق النار كان على ساقه، إلا أن نتائج التشريح أكدت أنه أصيب برصاصة اسفنجية برأسه أدت لوفاته، وفي شهر أيار من عام 2015، أغلق محققو الاحتلال قضية استشهاد الطفل سنقرط دون توجيه اتهام للضابط الذي أطلق النار أو حتى تحميله المسؤولية.
وتستخدم قوات الاحتلال منذ العام الفائت نوعا جديدا من الرصاص الإسفنجي الأسود، يفترض أن يكون غير قاتل؛ غير أن تعدد الإصابات البالغة التي طالت أطفالا فلسطينيين جرّاء استهدافهم بهذا النوع من الرصاص، تثير التساؤلات حول كيفية استخدام قوات الاحتلال لهذا السلاح.
وتعتبر الرصاصة الإسفنجية السوداء، حسب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أثقل وأخطر مقارنة بالرصاصة الزرقاء التي كان يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابق.
ومع أن هذا النوع من الرصاص يعتبر "أقل خطورة" من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلا أنه يشكل خطرا على الحياة إذا ما تم تصويبه على الأجزاء العليا من الجسم، وفقا لتقرير صادر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية عام 2013.
ووثقت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" إصابة عدة أطفال فلسطينيين بهذا النوع من الرصاص، أربعة منهم فقدوا واحدة من أعينهم بشكل كلي.
في غضون ذلك اكد مايكل لينك المقرر الخاص السابع حول اوضاع حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، أن مرور 50 عاماً على هذا الاحتلال في عام 2017، يجعل من الواجب على العالم أن يولي اهتماماً أكبر لقلب الحالة التي تبدو مستعصية من هذه الأوضاع.
واضاف :" لقد سمعت من العديد من الأفراد حول تأثير القيود المفروضة على التنقل وإغلاق بلدات بأكملها، والتي لا تحد فقط من الأنشطة اليومية للأشخاص المتضررين، ولكنها تؤدي أيضاً إلى حرمان الأطفال من الحق في التعليم من خلال منع وصول ملائم إلى المدارس، ومنع المعلمين من الوصول الى طلابهم. كما أنها تشكل خطراً على الحق في الصحة من خلال منع الناس من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة، ومنع الأطباء من السفر لتلقي فرص التدريب والتعليم التي هم بحاجة ماسة إليها. كما تأثرت التجارة والأعمال سلباً عندما لم يكن ممكناً الوصول إلى أسواق البضائع بشكل ثابت، وعندما لم يكن ممكناً الوصول إلى الموارد التي تشتد الحاجة إليها بسبب التحديات الموجودة في مثل المناطق المحظورة أو المناطق التي يقيد الوصول إليها".
واختتم يقول :" التقيت مع أولئك الممثلين في عمان لأنني لم أستلم رداً على طلبي من البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف كي أحصل على تصريح للسفر إلى الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تقييم حالة حقوق الإنسان هناك بشكل مباشر. إن عدم الاستجابة هذا من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هو مصدر قلق عميق"
واكد انه سيقدم تقريره الأول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال71 في تشرين أول القادم . وكان لينك ، قد اكد أن وجود وانتشار المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ، يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، والتي ينتج عنها مجموعة من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.