غضب من امتيازات النواب في العراق

بغداد – ش – وكالات
أثارت مساعي أعضاء مجلس النواب العراقي بالحصول على امتيازات جديدة موجة غضب شعبي في العراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة. وأنهى البرلمان، قبل يومين، القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إعطاء النواب امتيازات إضافية، على أن يعقد جلسة قراءة ثانية قبل عملية التصويت.
وتشمل امتيازات النواب، في مشروع القانون راتب ومخصصات وامتيازات وزير لكل نائب، كما يعطي نفس راتب ومخصصات رئيس الوزراء ونائبيه لرئيس مجلس النواب ونائبيه، بموجب المادتين 10 و11.
فضلا عن ذلك، يقدم المشروع للنائب البرلماني منحة غير قابلة للإرجاع لتأمين المستلزمات الاجتماعية، يحدد مقداره رئيس مجلس النواب ونائباه. كما يضمن المشروع للنواب عناصر حماية يحدد عددهم وأجورهم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه، إضافة إلى مصاريف العلاج داخل العراق وخارجه.

ويكفل النص التشريعي جواز سفر ديبلوماسي للنائب ولعائلته طيلة ثمانية أعوام، زيادة على تمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأولوية البروتوكولية على رئيس الوزراء ونائبيه.
ويمنح المشروع النواب حصانة ضد الملاحقة الجزائية عن الجرائم التي قد يرتكبونها، ولا يمكن متابعتهم إلا بإذن خاص. يشار إلى أن نحو 90 في المئة من الامتيازات المذكورة مكفولة حاليا، كما يتمتع أعضاء مجلس النواب بأكثر منها، لكنها يريدون إضفاء الصفة القانونية عليها.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى، عمار الحكيم، كان قد أطل على الإعلام للاعتراض على القانون الجديد، لكن من قدم القانون للبرلمان ليس سوى أحد أعضاء كتلته المعروفة بكتلة المواطن.
إلى ذلك؛ أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بغداد شريك استراتيجي للكرد وان الحوار والتفاهم معها اولوية بالنسبة للكرد قبيل اتخاذ اية خطوات باتجاه الاستفتاء على استقلال الاقليم، مشيراً إلى ان رأي ايران وتركيا غير مهم لاقدام الاقليم على هذا الاجراء.
وأكد بارزاني في تصريحات صحفية أن إقليم كردستان يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وهو لا يهدف عبر طرح مسألة الاستفتاء إلى زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا على أهمية الحوار البناء مع بغداد.
ورأى بارزاني أن تثبيت حدود الإقليم في المناطق التي تحررت بدماء البيشمركة في الحرب على داعش يجب ان يسبق خيار حق تقرير المصير، موضحا أنه عندما يفكر الكرد في الاستقلال او الكونفدرالية أو أي نظام آخر مناسب لهم في العراق فإنهم يعدون ذلك جزءاً من الحل لمشكلات العراق المنطقة وليس من المشكلة.
وتابع قائلا «ومن هذا المنطلق نعتقد بضرورة ان يسبق أي قرار نتفق عليه بالانفصال او البقاء ضمن العراق، فتح حوار جدي مع بغداد لانها اولوية وشريك استراتيجي بالنسبة للكرد، لا ايران ولا انقرة مهمان في تحقيق ذلك الهدف، لذا نسعى للوصول إلى حل معها عبر الحوار والتفاهم.
وعلى صعيد آخر؛ قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن آخر تفجير انتحاري لتنظيم داعش فى بغداد، الذي قتل نحو 330 شخصا، ينذر بحركة تمرد طويلة ودموية بعودة التنظيم إلى حرب العصابات المتجذرة فيه، نظرا لتقلص المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
ونقلت الصحيفة عن قادة ودبلوماسيين أمريكيين أن العديد من مقاتلي داعش عادوا للاختلاط بالسكان في المناطق المحررة التي خسروا فيها المعارك مثل الفلوجة والرمادي، بل وينتظرون الوقت المناسب لتنفيذ هجمات إرهابية مستقبلية.
وحذر العديد من المسؤولين الأمريكيين من أنه حتى في حالة تحقيق انتصار عسكري في آخر معاقل داعش بالموصل، والذي يأملون تحقيقه بحلول نهاية العام الجاري، فإن هذا لن يكون كافيا لمنع الاعتداءات الإرهابية المميتة في العراق.
ونقلت الصحيفة عن سين ماكفرلاند، أحد القادة الأمريكيين البارزين في العراق، قوله أنه لهزيمة التمرد يجب على العراق التحرك للأمام في أجندتها السياسية والاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة حروب العصابات في العراق، بينما مازالت أمريكا وحلفاؤها يقاتلون داعش في سوريا، ستشكل أحد أكبر التحديات للرئيس الأمريكي المقبل الذي من المنتظر أن يتولى مسؤولياته في يناير المقبل. وذكرت الصحيفة أنه بالنسبة للقادة والدبلوماسيين الأمريكيين، فإن شبح التمرد يعيد إحياء بعض الذكريات المريرة لتدخل واشنطن في العراق منذ 13 عاما.

*-*
وزارة العدل العراقية:2867 محكوما بالإعدام
بغداد – ش – وكالات
كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية كامل أمين، أمس الاربعاء، عن وجود 2867 محكوما بالإعدام مودعين بسجون الوزارة بعضهم استنفذت مراجعاتهم وفي طريقهم إلى التنفيذ وآخرون قيد المراجعة. وقال أمين في تصريح صحفي له أمس: إن “وزارة العدل جهة إيداع وتنفيذ ولا علاقة لها بالإحكام والمراجعات والمراسيم الجمهورية”، مبينا أن السلطة القضائية هي الجهة التي ترسل الإحكام إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها”.وأضاف، أن “نحو 2867 مدانا مودع في سجون وزارة العدل صدرت بحقهم إحكام الإعدام بينهم 1257 محكوما استنفذا مراجعاتهم في طريقهم الى التنفيذ ولهم الحق المطالبة بإعادة المحاكمة حسب القانون”. وأوضح آمين انه “نحو 1027 محكوما بالإعدام بقضايا الإرهاب قيد المراجعة من قبل الادعاء العام ومحكمة التمييز فيما يوجد 620 محكوما بالإعدام بقضايا جنائية لازالوا هم الآخرين قيد المراجعة”. وتابع المتحدث باسم وزارة العدل، أن “تنفيذ حكم الإعدام يكون خلال مدة قليلة بعد إكمال الإجراءات واستنقاذ المراجعات وصدور المراسيم الجمهورية”، مشيرا إلى أن “خمس جهات تشرف على تنفيذ الحكم هم العدل والداخلية والادعاء العام والطب الشرعي"، وكانت وزارة العدل العراقية أكدت أن زيارة ممثل ‏القنصلية السعودية في بغداد لسجن الناصرية (375 كم جنوب بغداد) الاصلاحي ولقاءه بسجناء سعوديين يعدان ‏من الجوانب القانونية والرسمية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، والتي كان العراق ‏طرفاً فيها. ‏وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق، عن وجود 3 ألاف محكوم بالإعدام بانتظار مصادقات رئاسة الجمهورية. ونفت رئاسة الجمهورية وجود 3 الاف محكوم بالانتظار المصادقة وهددت برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل.