منظومة الشكاوي والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية بوزارة القوى العاملة

مسقط - ش

تسعى مختلف الجهات الحكومية في السلطنة نحو استكمال خطط التحول للحكومة الالكترونية وذلك ترجمة لتوجهات الحكومة الرشيدة والتي تهدف إلى مواكبة الثورة المعلوماتية في العالم ، ولما يمثله ذلك من أهمية بالغة في تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات في السلطنة .وتعد منظومة الشكاوي والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية و الأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم ، وكذلك تتيح للمواطنين و المقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل ، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الالكتروني للوزارة ( يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية ) أو مراكز سند

خدمات عديدة
،وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات استقبال الشكاوى العمالية، متابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها ، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية او البريد الالكتروني، البلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، البلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل. وقد بلغ عدد الشكاوي ن بالمنظومة منذ إطلاقها التجريبي (512 ) شكوى وعدد (38 ) بلاغا وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

خطة عمل منهجية
وحول هذا الموضوع، صرح مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي : منذ صدور تلك التوجيهات السامية للتحول للحكومة الإلكترونية، شرعت وزارة القوى العاملة إلى ترجمتها على أرض الواقع وفق خطة عمل منهجية ، بإطار زمني محدد من خلال إعادة هندسة الإجراءات واختزالها لتصبح جاهزة لتقديمها الكترونيا بدءا من خدمة التشغيل الذاتي الإلكتروني ، والترخيص الالكتروني ، وعقد العمل الإلكتروني ، والترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل ، التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين ، وصولا إلى الخدمات الأخرى بما فيها الآن منظومة الشكاوي والبلاغات التي بدأ العمل التجريبي بها ، والمتوقع إطلاقها رسميا في الأول من أغسطس القادم .

فوائد و مزايا
وأكد البادي إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تقليل عدد زيارة أطراف الشكوى للوزارة، مما سيوفر للمستفيد عناء الوقت والجهد ، علماً أن تسجيل الشكوى أو البلاغ لن يكون محصوراً على أوقات الدوام الرسمي ، كما أن ستقلل من الاستخدام الورقي، إلى جانب معرفة تفاصيل الشكوى أو البلاغ وما تم فيها من إجراء، كما ستنظم الإجراءات الداخلية للوزارة من تحديد تلقائي لجلسات البحث ومعرفة خط سير الشكوى أو البلاغ مع إمكانية تحويل الشكوى أو البلاغ بين الدوائر المختصة ، ناهيك عن التقارير الإحصائية والتحليلية ومؤشرات قياس الأداء التي ستتيح تقويما مستمرا لسير العمل بهذه المنظومة.

تصميم متميز
وتطرق البادي إلى أن تصميم هذه المنظومة من خلال تشكيل لجنة رئيسية وفريق فني منبثق منها قامت بعقد اجتماعات أسبوعية ، تم من خلالها رسم الشكل العام للمنظومة ثم هندسة إجراءاتها وتغذيتها بالبيانات والمعلومات اللازمة وصولا إلى تجربتها عمليا قبل إطلاقها رسمياً ، حيث تم إدخال المنظومة في المرحلة التجريبية خلال الفترة من ( 1/5/2016 ) والى (15/6/2016) بالمديرية العامة للرعاية العمالية ، وبعد نجاحها تم عقد حلقة عمل تعريفية بالمنظومة استهدفت المختصين بمختلف المديريات ودوائر العمل بالمحافظات والولايات التابعة للوزارة ، كما تم عقد حلقة أخرى استهدفت أصحاب مراكز سند التي ستكون منفذا لتقديم الخدمة ، إضافة إلى كل ذلك فإن العمل جارٍ حاليا على ربط المنظومة بالجهات المختصة الأخرى كالادعاء العام والمحكمة وذلك تنفيذا للخطة الزمنية المعدة لهذا الغرض.
وأضاف سالم البادي: أن الوزارة بدأت استكمالا لتحويل خدماتها كافة الكترونيا في هندسة حزمة من الخدمات الإجرائية كخدمة اعتماد بلاغ ترك العمل، والتظلم من بلاغ ترك العمل الكترونيا ، إلى جانب منظومة النقابات العمالية ومكاتب الاستقدام والتفتيش الشامل .
ونوه مدير عام الرعاية العمالية في تصريحه إلى ضرورة تفعيل لغة الحوار بين أصحاب العمل والعاملين لديهم وذلك من اجل خلق بيئة عمل متوازنة ومستقرة بعيدا عن النزاعات والخلافات ، كما نوه لضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له تجنباً للمسائلة القانونية وما يترتب عليها .