نمو متسارع في القطاعات الزراعية والسمكية بالسلطنة

مسقط –
يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة وذلك بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لهذا القطاع، نظراً لكونه من القطاعات المهمة، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة. وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية و القيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر و الفاكهة الاقتصادية، و العسل العماني، و الألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

معدلات نمو جيدة

وقد حقق القطاع الزراعي معدلات نمو جيدة خلال العام 2015، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع بالأسعار الجارية من (224.1) مليون ريال عماني في العام 2014 إلى (236) مليون ريال عماني في العام 2015، محققاً معدل نمو بلغ (5.3 %)، وقد ساهم ذلك في تحقيق نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية والتي من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي للتمور تتطلب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميات المنتجة من التمور، بالإضافة إلى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضراوات تبلغ نحو (68 %)، كما قدرت هذه النسب خلال نفس العام من المنتجات الحيوانية بحوالي (51 %) للحوم الحمراء وحوالي (43 %) للحوم الدواجن وحوالي (48 %) لبيض المائدة وحوال (51 %) للحليب.

المجال النباتي

بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (1,773) ألف طن في العام 2015 مقارنة بـ (1,515) ألف طن في العام 2014، بزيادة وقدرها (17 %)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر من (335) ألف طن في العام 2014 إلى (399) ألف طن في العام 2015 بمعدل نمو سنوي بلغ (19 %)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي أسهمت إسهاماً جيداً في رفع كمية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته.

ومن أهمها البرامج المخصصة لحاصلات الخضر، والفاكهة وبرامج أخرى تتعلق بالحاصلات الحقلية وحاصلات الأعلاف، كما سعت الوزارة إلى إدخال العديد من التقانات الحديثة بمزارع المواطنين لعل أبرزها توفير الدعم لإدخال البيوت المحمية وتشجيع إدخال الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية والتي بلغ عددها (108) وحدات محمية وتوفير الدعم لإدخال نظم الري الحديثة بمزارع المواطنين لعدد (277) حيازة ودعم إدخال (144) من وحدات التحلية، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين لبني استعمال الميكنة الحديثة في المجال الزراعي، كما تم تنفيذ نحو (90) حائط حماية للمحافظة على الأراضي الزراعية من الانجراف، كذلك تعمل الوزارة على تشجيع زراعة العديد من الحاصلات الاقتصادية التي تحقق عائدات مجزية للمزارعين كزراعة أصناف الخضر المختلفة وتشجيع زراعة محاصيل الثوم والبصل وتشجيع زراعة محصول القمح، كذلك تقدم الوزارة العديد من الدعم في مجال نحل العسل كدعم توزيع طوائف النحل لسلالة النحل العماني بالإضافة إلى مستلزمات إنتاج النحل الأخرى.

وفي جانب نخيل التمر تم من خلال مختبر الزراعة النسيجية إنتاج نحو (51) ألف فسيلة، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وحدات تعبئة وتغليف وتنفيذ العديد من الغرف البلاستيكية المخصصة لتجفيف التمور، وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة مشاريع متخصصة في تسويق وتصنيع التمور، تصنيع المنتجات المشتقة من التمور العمانية، تصنيع الأعلاف الحيوانية من النواتج الثانوية لنخلة التمر، وتصنيع الأخشاب المضغوطة من النواتج الثانوية لنخلة التمر، بالإضافة إلى تأسيس (6) منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مجال الثروة الحيوانية

ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (214) ألف طن في العام 2014 إلى (217) ألف طن في العام2015، بزيادة بلغت (1.4 %) خلال هذه الفترة، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية لعل أبرزها تنفيذ البرامج الإرشادية في مجال تربية ورعاية الماعز والضأن وفي مجال تربية الأبقار لإنتاج اللحوم وإنتاج الحليب وبرامج تربية ورعاية الدواجن والبرامج المخصصة لتوزيع السلالات الحيوانية المحسنة على مربي الثروة الحيوانية.

كذلك تتبنى الوزارة برامج تتعلق بتأهيل حضائر مربي الثروة الحيوانية وتقديم المعدات والمستلزمات الحديثة على المربين بهدف تحسين أساليب الإنتاج لديهم، كذلك تتبنى الوزارة برامج تتعلق بتغذية الحيوان وتقديم الإرشاد للمربين في هذا الجانب بالإضافة إلى المشاريع المعنية بالنهوض بالمراعي الطبيعية وتطويرها والحفاظ عليها، وبلغ عدد الشتلات الرعوية المنتجة خلال العام 2015 (55) ألف شتلة رعوية، بالإضافة إلى صيانة وتأهيل العديد من المسورات الرعوية المنتشرة بمختلف محافظات السلطنة.

الثروة السمكية

يعـد قطـاع الثـروة السمكيـة بالسلطنـة أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وذلك بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاثة بحار وطول سواحلها الممتدة على طول (3165) كم، نتيجة لذلك تتمتع السلطنة بمخزون سمكي متنوع من أسماك السطح والأسماك القاعية إضافة لأسماك الفنار وتقدر كمياتها القابلة للاستغلال بـ (2‚2) مليون طن. وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعا في كمية الإنتاج وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في العام 2015 (257) ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ (172) مليون ريال عماني محققاً نسبة نمو قدرها (5‚21 %) مقارنة العام 2014. يعد الصيد الحرفي الركيزة الأساسية للإنتاج السمكي حيث يساهم بنسبة (1‚99 %) من إجمالي الإنتاج وتوزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. واحتلت محافظة الوسطى المرتبة الأولى كأعلى نسبة إنتاج للصيد الحرفي بنسبة (30 %) من إجمالي الإنتاج تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة (24 %) ثم محافظتي شمال وجنوب الباطنة بنسبة (16 %) ثم محافظة ظفار بنسبة (14 %) وأخيراً محافظة مسندم ومسقط بنسبة (8 %) لكل محافظة. وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في العام 2015 حوالي (132) ألف طن بقيمة (76) مليون ريال عماني أي ما نسبته (51 %) من إجمالي الإنتاج، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (48 %) من إجمالي الصادرات السمكية. ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وفي هذا السياق تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2013 - 2020) ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2020 –2040) التي رسمت فيهما معالم خارطة الطريق لمواصلة الجهود للنهوض بالقطاع السمكي. ومن خلال هاتين الاستراتيجيتين جاري إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء وتتلخص هذه السياسات والخطط في أربعة أهداف رئيسية معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية وتطوير المشاريع السمكية ذات القيمة المضافة وتطوير نشاط الاستزراع السمكي وذلك لزيادة الإنتاج وتطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تم تخصيص مبلغ (509) ملايين ريال عماني خلال مرحلتها الأولى التي سيتم فيها تنفيذ (11) مشروعا. يعد نمو عدد الصيادين العمانيين عنصراً مهماً من عناصر التنمية السمكية في السلطنة ومؤشراً مهماً لنمو القطاع ويتكون أسطول الصيد من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية أي حوالي (22237) قارب صيد حرفي و(684) سفينة صيد حرفي في حين بلغ عدد الصيادين الحرفيين (46837) صياد وعدد فنيين سفن الصيد الساحلي(687) ، في حين بلغت عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (3132) سيارة. وجاري تعزيز وتطوير أداء أسطول

الصيد ومده بنحو (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و(500) قارب صيد متطور جديد ضمن أسطول قوارب الصيد التقليدية، وتعد موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك ولذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة والبالغ عددها (22) ميناء خلال الخطط الخمسية السابقة من حيث إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومقاهي ومظلات للصيادين ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجاري حالياً إنشاء عدد (4) موانئ جديدة كما يجري حاليا تأهيل عدد (9) من موانئ الصيد القائمة. وتسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التسويقية من خلال تأهيل وتطوير أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع حيث يبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة (51) سوق متوزعة على محافظات السلطنة، وقد تم تأهيل (8) أسواق سمكية و(8) أسواق جاري تأهيلها و(7) أسواق مخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ومن أهم العناصر الرئيسية لتطوير المنظومة التسويقية هي محلات بيع الأسماك والتي بلغ عددها (393) محلا. أما بالنسبة للمصانع السمكية فقد بلغ عددها حوالي (102) مصنع سمكي وتشمل مصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك ومصانع التعليب ومشاريع منتجات القيمة المضافة وكذلك مصانع مسحوق وزيت السمك.

كما تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بهدف إقامة قطاع خاص من المزارع السمكية التي تعمل على إنتاج أجود المنتجات السمكية. توجد في السلطنة (10) مزارع تكاملية وقد ارتفع إنتاجها من (5) أطنان في العام 2014 إلى (20) طنا خلال 2015، ويوجد مفرخ خاص لأسماك البلطي يعمل ولدية طاقة إنتاجية قدرها (60) ألف زريعة شهرياً، أما بالنسبة للاستزراع التجاري فتوجد مزرعة واحدة لإنتاج الربيان أنتجت (150) طنا من الربيان في العام 2015 وتم إعطاء ثلاث شركات ترخيص نهائي للبدء في العمل، ويبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي ثلاث شركات هي الشركة العربية للتنمية البحرية (مشروع استزراع ربيان بولاية جعلان بني بو حسن)، وشركة المعرفة لتقنيات الاستزراع السمكي (إنتاج الهامور بالنظام المغلق في منطقة صور الصناعية) وشركة الجزيرة للاستثمار (مشروع استثمار هامور وصفيلح بولاية شليم وجزر الحلانيات) كما يوجد عدد (13) طلبا في مراحل مختلفة من التقييم.
وكما تقوم الوزارة حالياً بإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب و إنشاء أكبر مزرعة شعاب صناعية بالشرق الأوسط بطول (20 كم) وعرض (8 كم) وعمق يتراوح بين (15 – 25 مترا) وكذلك بناء سفينة جديدة متطورة للأبحاث السمكية وذلك لرفع إنتاجية المخزون السمكي.استناداً لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي فانه من المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى (462) ألف طن في العام 2020 ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ (6‚369) مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى (6‚739) مليون ريال عماني كما سيتم توفير أكثر من (8600) فرصة عمل مباشرة. ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي (20400) عامل وبالتالي فان العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها من مشاريع خطة التطوير حوالي (29) ألف فرصة عمل.