حملة استيطانية مسعورة تشهدها الضفة الغربية

القدس المحتلة - نظير طه

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الحملة الاستيطانية المسعورة التي تشهدها أراضي فلسطين تحت الاحتلال بإقرار مزيد من مخططات الاستيطان والتهويد في القدس ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع في جنوب الخليل. واعتبر المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر أمس السبت، وصلت «الشبيبة» نسخة منه، أن هذه الجرائم تحدي لكافة القوانين الدولية وأن مكانها المحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت نفسه، حذر التقرير من مخاطر قيام أعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة «معاليه أدوميم»، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى «إسرائيل» وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وقال: «إن مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم لمدينة القدس يعد تحديا صارخا للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تجــــرم الاستيطان وتدينه بكافة أشكاله، والذي بدوره سيصادر مساحات واسعة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم والعيسوية».
وذكر أن معظم أراضي مستوطنة «معاليه أدوميم» صودرت عام 1975، باعتبارها أملاك دولة، ومخططها الهيكلي المصادق عليه يتجاوز الـ 35 كيلومتراً مربعاً، والمبني منها حتى الآن 10 كيلومترات مربعة، ومجال نفوذها يمتد إلى منطقة غور الأردن والبحر الميت، وتضم منطقة صناعية كبيرة.
وبيّن أن هذه الكتلة الاستيطانية الضخمة مستوطنة «معاليه أدوميم»، يجري التخطيط لها على أساس أن من شأنها أن تقطع وتعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. كما حذر التقرير من خطورة دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، والذي يقف خلفه البيت اليهودي، من أجل الالتفاف على منع هدم البــــؤر الاستيطانية «عمونا مثالا». وأفاد أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يدفع لحل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها.