مجلس الدولة.. إنجازات تشريعية ورقابية

مسقط -
في إطار الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الدولة التي حددتها المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى، ووفقا للمادة (18) من النظام الأساسي للدولة، شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة لمجلس الدولة إنجازات عدة على المستويين التشريعي والرقابي، حيث أنجز المجلس خلالها 17 مشروع قانون؛ سواء تلك المتعلقة بإعادة النظر في الملاحظات الواردة من المقام السامي - حفظه الله ورعاه- أو مــــشروعات القوانين المحالة من الحكومة، إضافة الى دراسة مقترحة من المجلس حول «مؤســسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي» والمقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.

وقد عقد مجلس الدولة منذ بداية دور الانعقاد السنوي الأول 11 جلسة اعتيادية وجلستين مشتركتين جمعته مع مجلس الشورى، وشكل خلالها (5) لجان دائمة، فضلا عن تشكيله لفريقي عمل هما فريق العمل المشكل لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية وفريق العمل الخاص بالإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة.

ووفقا للإحصاءات، فقد أقر المجلس 9 مشروعات من القوانين والمقترحات خلال 11 جلسة استغرقت 37 ساعة و46 دقيقة من العمل، فيما استغرقت الجلستان المشتركتان بين مجلسي الدولة والشورى 3 ساعات و54 دقيقة، و عقدت لجان المجلس 82 اجتماعا على مدار 357 ساعة و40 دقيقة عمل، فيما بلغ عدد اجتماعات مكتب المجلس 14 اجتماعا. واستضاف مكتب المجلس خلال (5) منها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم حول القوانين ومشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس. كما ناقش مكتب المجلس خلال هذه الاجتماعات العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات.

مهام ومسؤوليات

وأنجز مجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، العديد من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، سواء كان من خلال جلساته العادية أو عبر مكتب المجلس ولجان المجلس الخمس الدائمة، فضلا عن فرق العمل المشكلة لدراسة مواضيع متنوعة والاعداد لمناشط وفعاليات المجلس.
وخطا المجلس خطوات متقدمة في مجال التواصل مع الجهات المعنية ايمانا منه بأهمية تفعيل التنسيق والتواصل بين مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، واستحضارا منه وترجمة للتوجيهات السامية الداعية الى تكثيف مجالات التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة، والمـــــؤكدة على ان مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين.
في بداية دور الانعقاد قام صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بزيارة لمجلسي الدولة والشورى. وقد أعرب سموه خلال الزيارة عن سعادته البالغة للالتقاء برئيس وأعضاء كل مجلس وتلبية دعوتهم في هذا الصرح الذي يعد أحد ثمار هذا العهد الزاهر للسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- والتحدث إليهم في عدد من المجالات التي يعود نفعها على المواطن في كـــــافة أرجاء السلطنة، موضحاً سموه أن تجربة الشورى العمانية قطعت مراحل متقدمة اســـــتجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وأن الحكومة تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل دور مجلس عمان تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني.
وأشار سموه خلال اللقاءات إلى أهمية دور مجلس عمان لإنجاح السياسات العامة وخطط التنمية الرامية إلى دعم إمكانات السلطنة وتحقيق الصالح العام للأجيال الحاضرة والقادمة.

وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس عمان وباقي مؤسسات الدولة من خلال عقد لقاءات للتشاور وتبادل الآراء في كل ما من شأنه خدمة أبناء هذا البلد العزيز ورفعة شأنه، مع أهمية نشر التوعية الهادفة الى جيل عمان من الشباب والأخذ بأيديهم للوصول إلى طموحاتهم في العيش الكريم والمساهمة في بناء الوطن بكل اقتدار من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في العديد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وفي المقابل أعرب رئيسا وأعضاء مكتب مجلسي الدولة والشورى عن سعادتهم بزيارة سموه، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون مع الحكومة في التعاطي مع مختلف القضايا بالطرح البناء للأمور والمعالجة الحكيمة لها بما يخدم الوطن والمواطن في هذا البلد المعطاء رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أعزه الله - لما يوليه جلالته للمجلسين من اهتمام لدعم ما يقدمونه من مقترحات وآراء بما يتواكب مع عجلة التقدم التي تشهدها البلاد.

حوار إيجابي

وعملا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة وإيمانا بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى وبحضور اعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفـــــع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخــــــدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتـــــجات النفـــطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية.

وقد تم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية للمرئيات والملاحظات التي أبداها مجلس عمان وأهمية تكاتف الجهود للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الخطط والبرامج المعتمدة. وفي ختام اللقاء أكد الجميع على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب.

تنسيق مشترك

وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، وتطوير آليات العمل والتواصل بين الجانبين خدمة للمصلحة الوطنية العامة، ناقش مكتبا مجلسي الدولة والشورى مستجدات الجهود المبذولة من قبل المجلسين والجهود التي قامت بها اللجان الدائمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة، وذلك بهدف توحيد الرؤى والأفكار والمقترحات المؤمل تقديمها للحكومة لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة. كما دعا المكتبان القطاع الخاص للقيام بواجبه من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والتركيز على الاستثمار المحلي الذي سيساهم كثيرا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمكتبي المجلسين الذي عقد بقاعة مزون بمجلس عمان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة ،وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مكتبي المجلسين.

وخلال الاجتماع ثمن رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مكتبي المجلسين، مؤكدا أن الهدف منها زيادة التنسيق بين المجلسين في كافة الأعمال التشريعية والرقابية. وحول موضوع التحديات الاقتصادية أوضح معاليه انه من المواضيع المهمة جدا والتي يجب أن تتعاون في مواجهتها جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

ونوه معاليه إلى أن القطاع الخاص مطالب بأن يقوم بواجبه تجاه دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية عن طريق دعم الاقتصاد الوطني بالاستثمار المحلي في البلد، بخاصة أن الحكومة قد وفرت له البنية الأساسية والدعم والخدمات المناسبة التي يحتاجها، لذلك يجب أن يفكر القطاع الخاص بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني وأن يكون شريكا أساسيا في إيجاد الحلول المناسبة تجاه هذه التحديات.
وأضاف معاليه أن لجان مجلس الدولة تقوم ببعض الدراسات التي تخدم القطاع الاقتصادي، كما أن هناك جهودا تنسيقية مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، سواء كان على مستوى مكتبي المجلسين أو على مستوى اللجان الدائمة وحتى على صعيد المشاركات القارية والدولية.

من جانب آخر تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المجلسين في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية، و تناول الاجتماع المشترك الذي حضره المكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بعض المقترحات والآراء التي من شأنها أن تعزز من أوجه التعاون والتنسيق بين اللجنتين.

الجلسات المشتركة

وضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بين الجهات الحكومية ومجلس عمان، فيما يخدم الوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته- حفظه الله- على تأكيدها من خلال الممارسة الفعلية لمؤسسات الدولة المختصة، وعملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) وبناء على الأوامر السامية، فقد عقد مجلسا الدولة والشورى جلستين مشتركتين لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، ففي الجلسة المشتركة الأولى تم إقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين، ورفعها الى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد تدارسها ومناقشتها والتصويت على المواد محل الاختلاف.
كما أقرت الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني، ورفعها الى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد مناقشتها والتصويت عليها.

الجلسات العامة

وفي مجال الجلسات العامة؛ استطاعت الجلسات العادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، أن تنجز عددا من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-، وبعضها إلى الحكومة الرشيدة؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة، وقد بلغ عدد مشروعات القوانين المرفوعة الى المقام السامي -أيده الله- خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة (5)، فيما بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي والتي تمت إعادة رفعها بعد مناقشتها (6) مشروعات.
أما المشروعات التي أحالتها الحكومة للمجلس وتدارسها وأقرها، فقد بلغت (5) مشروعات قوانين، أما المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة هو مقترح مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي.
في الجلسة العادية الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، والتي ترأسها معالي الدكتور رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس ثمن معالي الدكتور رئيس المجلس مضامين الخطاب السامي الكريم الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة السلطان بن سعيد المعظم في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان 15 نوفمبر 2015، والذي أشاد فيه جلالة السلطان المعظم بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تعتبر مصدر فخر واعتزاز، وتطلعه -أبقاه الله -إلى مواصلة الجهود وتكاتفها وتكاملها لما فيه خير هذا الوطن المعطاء.
ونوه معالي رئيس المجلس بتثمين جلالته -أعزه الله - لدور مجلس عمان خلال الفترة الماضية وأثره الملموس في الدفع بمسيرة التنمية الشاملة نحو المزيد من التطور والنماء. وقال معالي رئيس المجلس إن المجلس يعد جلالة السلطان المعظم –ايده الله - بالسير قدما في ظل قيادة جلالته الحكيمة نحو خير هذا البلد وتقدمه ورفعته ورقيّه.
وأضاف: «إن الرؤى السديدة والمبادئ الرشيدة الواردة في منطوقه السامي -حفظه الله ورعاه -بالأمس برنامج عمل لمجلس الدولة خلال هذه الفترة، مشددا على أن المجلس سوف يجند -بعون الله - كافة الجهود والإمكانات للمشاركة في تحقيق تطلعات جلالته لوطنه وشعبه».
وناقش المجلس في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع الميزانية السنوية للدولة لعام 2016م ومشروع الخطة الخمسية التاسعة «2016-2020م» بالإضافة الى اختيار المكرمين الأعضاء الانضمام إلى اللجان الدائمة، واعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس..
وتم خلال الجلسة مناقشة المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس ثم إقرار ما تم الاتفاق عليه في الجلسة، واعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس.
وأحال مجلس الدولة في جلسته العامة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، مشروعي الموازنة العامة لعام 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م) الى الحكومة مشفوعين بتوصيات مجلسي الدولة والشورى وذلك بعد مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وإقراره بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة.
كما أقر مجلس الدولة مشروعات «قانون ضريبة الدخل» و«قانون استثمار رأس المالي الأجنبي» و«قانون شركات التأمين» المحالة من مجلس الشورى الموقر، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة.
وقد ناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبما لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه الى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، على أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعات القوانين الثلاثة «تأمين المركبات» و«التأمين التكافلي» و«النقل البري»، أثناء انعقاد الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2016م.