قطاع النقل والاتصالات يواصل تحقيق الإنجازات

مسقط - ش

قبل ستة وأربعين عاما بزغ فجر على عمان وأهلها، فجر أهل على هذه الأرض المباركة بعهد جديد يقوده مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، نلمسه اليوم في حياة الإنسان وحكاية الأرض العمانية.

تعيش السلطنة اليوم مع منجزات النهضة المباركة والتي اتجهت إلى جميع القطاعات الأساسية للإنسان والاقتصاد العماني، ويسلط التقرير الضوء في السطور التالية على الإنجازات التي حققتها وزارة النقل والاتصالات خلال سته أشهر الفائتة من عمر هذا العام في قطاعات عملها وهي النقل والاتصالات والموانئ والشؤون البحرية وجهودها في قطاعي الطيران المدني واللوجستيات، إلى جانب تطورها الإداري التي ترتكز عليه.

المطارات

كشفت وزارة النقل والاتصالات خلال النصف الأول من هذا العام أن نسبة الإنجاز في مبنى المسافرين بمشروع مطار مسقط الدولي تجاوزت 91 %، وتسير الأعمال في الحزم المتبقية في مشروع مطار مسقط الدولي بوتيرة متسارعة في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز عالية.وتتطلع الوزارة بأن تكتمل جميع الأعمال الإنشائية لهذه الحزمة المهمة من مشروع المطار مع نهاية العام الجاري، والبدء في عمليات الفحص والتدريب وقياس الجاهزية التشغيلية فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين، وهذا سيتحقق بعون الله مع سرعة إنجاز الأعمال المتبقية من مرحلة الحزمة الثالثة التي يعمل على إنجازها قوة بشرية تقدر بأكثر من عشرين ألف عامل. ومع اكتمال الأعمال في هذه المرحلة ستقوم الوزارة والجهات ذات العلاقة باستلام المشروع من المقاول، وإدخال فريق الجاهزية للبدء في فحص الأجهزة من أجل التشغيل.
وهناك ثلاثة مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة وهي في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية فيها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا مع تشغيل مطاري الدقم وصحار من خلال مبان مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها، وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما باشر المقاول الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم بعد إسناد مناقصة الحزمة الثالثة له، وتقوم الوزارة حاليا بإنهاء الإجراءات التعاقدية للمقاول المسند إليه العمل في مبنى المسافرين بمطار صحار.

المجموعة العمانية العالمية للوجستيات

أعلن وزير النقل والاتصالات معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي خلال النصف الأول من هذا العام قرار الحكومة بتأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (ش.م.ع.م)، لتكون شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، وذلك بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الاستثمارات.
وستكون المجموعة العمانية العالمية للوجستيات الذراع التنفيذي للحكومة في الدفع بالقطاع اللوجستي ليأخذ مكانه المنوط به من خلال ترجمة الإستراتيجيات العامة الموضوعة للقطاع بشكل تكاملي ويكون أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مما يسهم في لعب دور حيوي ومهم في التنوع الاقتصادي الذي تنشده السلطنة.

قطاع الموانئ

يعد قطاع الموانئ من الركائز الأساسية في تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتنمية دور القطاع الخاص. وقد بلورت وزارة النقل والاتصالات رؤية ذات طابع شمولي لتنمية وإدارة وتطوير الموانئ العمانية يحاول أن يحقق التكامل فيما بينها وتعزيز دورها المحوري في حركة التنمية الاقتصادية وصولا إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2020).
وترتكز الإستراتيجية العامة في قطاع الموانئ على ملامح أساسية مهمة ومنها الاتساع المستمر في طاقة هذه الموانئ وقدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها وبمستويات عالمية والقدرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنشاء وتعميق الأرصفة البحرية وتجهيزها بالخدمات الأساسية وتطوير المعدات والتكامل في أنشطة الموانئ العمانية وارتباط ذلك مع القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى وإنشاء مناطق حرة وصناعية ضمن مناطق الموانئ كما هو حاصل في صحار وصلالة.

ميناء السلطان قابوس

شهد ميناء السلطان قابوس تطويراً مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة، وتنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاهـ بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، فقد تم نقل مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) لتحويله إلى ميناء سياحي.
وحقق ميناء السلطان قابوس خلال الأشهر الستة الفائتة من العام الجاري نموا في عدد السفن التي أستقبلها بنسبة 0.3 % لتبلغ 680 سفينة مقارنه مع 678 سفينة خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين وفد إلى الميناء قرابة 170 ألف زائر خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري مقارنة مع 120 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الفائت وذلك بنسبة نمو تتجاوز 41 %، في حين انخفض حجم البضائع المفرغة في الميناء بنسبة 9.4 % بسبب تحويل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي حيث بلغ حجم تلك البضائع 469.902 طن شحني خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 518.691 خلال نفس الفترة من العام الفائت.

ميناء صحار الصناعي

تقوم وزارة النقل والاتصالات حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار الصناعي كمشروع استكمال أعمال البنية الأساسية لمرفأ حرمول والذي يتضمن إنشاء مباني لشرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية بالإضافة لأعمال التشجير ووصلات الطرق داخل الميناء وأعمال الإنارة.
كما تقوم الوزارة حالياً بإعداد الدراسات والتصميم للمتطلبات الضرورية بالميناء والذي يهدف لتصميم تسهيلات خاصة بأمن وسلامة ميناء صحار وذلك بإنشاء بوابة رئيسية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لتنظيم الدخول والخروج من وإلى الميناء للمركبات الصغيرة والشاحنات، كما يشتمل المشروع على تصميم المباني مثل مبنى الجمارك ومبنى المحطة الواحدة للجهات الحكومية وتحديد مسار السياج الأمني للميناء وتزويده بأجهزة المراقبة. كما ستقوم الوزارة بطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير محطة الحاويات (2D) الذي يهدف لتطوير محطة الحاويات (2D) بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بالميناء إلى خمسة ملايين حاوية نمطية.

ميناء صلالة

يحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، حيث قامت الوزارة مؤخراً بافتتاح رصيفين للمواد السائلة ورصيفين للبضائع العامة بميناء صلالة لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار، كما سيسهم ذلك في توفير العديد من فرص العمل.

وتم طرح مناقصة الدراسات الإستشارية لتوسعة ميناء صلالة (المرحــلـــــة الثالثـــة) والتي تشتمل على تصاميم كاسر الأمواج الشمالي والأرصفة الخــــدمية والســـياحيــة وتصميم تمديد كاسر الأمواج الجنوبي وأعمال الحفر والردم وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من (5) ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من (7) ملايين حاوية نمطية في السنة. وكذلك تم إسناد عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة القديمة بالميناء.

ميناء شناص

يعد ميناء شناص أحد الموانئ المهمة التي تساهم في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية.
وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، فقد انتهت الوزارة في الآونة الأخيرة من توفير الأرصفة العائمة الإضافية بالميناء والتي ستؤدي لزيادة الحركة التجارية للسفن الخشبية حيث تم توفير ثلاثة أرصفة عائمة حديدية إضافية بأطوال إجمالية (240) مترا واستيعاب حمولات تصل إلى (3) أطنان.
كما تقوم وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والصندوق الاحتياطي العام للدولة باستثمار وتطوير الميناء بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يهدف لجعل الميناء مركز استقطاب اقتصادي وميناء مدينة متعدد الأغراض يشتمل على الأنشطة التجارية والسياحية والسمكية والذي سيعمل على توفير العديد من فرص العمل سواءً الناتجة عن عمليات تشغيل الميناء أو العمليات الأخرى المتعلقة بالتجارة والأنشطة والخدمات والمرافق اللوجستية.

مينــاء خصــب

شهد ميناء خصب العديد من التطورات التي تهدف لرفع كفاءة الميناء وطاقته الاستيعابية حيث انتهت الوزارة مؤخراً من تنفيذ الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير الميناء والتي اشتملت على توفير أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب أنشطة الصيد والأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة. كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع صيانة الأرصفة الثابتة والأرصفة العائمة والمباني بميناء خصب.
وتوضح جميع الأرقام المرصودة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري نموا في الحركة التشغيلية بميناء خصب حيث نما عدد السفن الراسية في الميناء خلال الفترة المشار إليها بنسبة 78.3 % ليبلغ إجمالي تلك السفن 979 سفينة مقارنه مع 549 سفينة خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعود تفاصيل تلك السفن إلى نمو عدد السفن السياحية الراسية بنسبة 33.3 % لتبلغ 48 سفينة، ونمو عدد السفن التجارية الراسية بنسبة 88.6 % لتبلغ 677 سفينة، ونمو عدد العبارات الراسية بنسبة تقارب 65 % لتبلغ 254 عبارة.

قطاع الشؤون البحرية

يعتبر قطاع الشؤون البحرية من القطاعات المكملة لقطاعات النقل بكافة أنواعه ويساهم بشكل فعال في مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز دور التجارة الخارجية التي تتم بواسطة السفن بين السلطنة ودول العالم، وقد حقق قطاع الشؤون البحرية العديد من الإنجازات خلال الأشهر الستة الفائتة من العام الجاري حيث تم التوقيع في هذا العام على مذكرات التفاهم و الاتفاقيات البحرية ذات الصلة بالسفن العمانية الخاضعة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث تم التوقيع مع عدد من هيئات التصنيف الدولية، منها هيئة التصنيف الأمريكية (ABS)، وهيئة التصنيف النرويجية (DNV)، وهيئة التصنيف الهندية (IRS)، وهيئة التصنيف اليابانية (Class NK)، وهيئة التصنيف الكورية (KR)، وهيئة التصنيف البريطانية (LR)، هيئة التصنيف السفن الإيطالية (RINA)، وهيئة التصنيف السفن الفرنسية (BV).

الإيرادات المحصلة

نمت الإيرادات المحصلة من رسوم تسجيل السفن والتراخيص الملاحية خلال الربع الأول من هذا العام لتصل مجموعها لأكثر من 26.5 ألف ريال عماني مقارنة مع 14.4 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق. في حين بلغت جملة إيرادات المديرية العامة للشؤون البحرية خلال الربع الأول من هذا العام 111.241ريال عماني مقارنة مع 44.836 ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.

قطاع الاتصالات

شهـــد قطـــاع الاتصــــالات نقلة نوعية منذ فجر النهضة بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه الحكومة له بشكل كبير، وحقق القطاع هذا العام وثبة كبيرة في تحقيق الأهداف المرسومة له، ولعل أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض. ويشكل إنشاء شبكة وطنية للنطاق العريض دعما كبيرا للاقتصاد المبني على المعرفة، وقد أتت هذه الخطوة متماشية مع الأهداف الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020. ونتيجة لتضافر جهود كافة الجهات المعنية والتنسيق المتواصل بينها والمتابعة المستمرة فقد شهد العام 2016 مجموعة من الإنجازات والتي ساهمت بشكل ملموس في نمو القطاع، ومن أهمها مراجعة مسودة الإطار التشريعي لقانون تنظيم الاتصالات حيث تم الانتهاء من مراجعة قانون تنظيم الاتصالات بما يتماشى مع المستجدات المحلية والدولية وبما يخدم أهداف السياسة العامة وذلك من خلال لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وقد تم رفع المسودة النهائية من القانون إلى الجهات التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك توسع في نشر شبكة النطاق العريض دخل مشغل ثالث لتقديم خدمة النطاق العريض الثابت بالسلطنة ليصبح عدد مشغلي خدمات النطاق العريض (3) شركات من الدرجة الأولى وعدد (2) من شركات الدرجة الثانية لإعادة بيع خدمات الاتصالات.

قطاع النقل

تعد شبكة الطرق من بين أهم العناصر التي تساهم في دفع عجلة التنمية في جميع دول العالم وخاصة في السلطنة التي تتسم تضاريسها بالصعوبة والتنوع مما يجعل إنشاء الطرق فيها تحديًا حقيقيًا سواء في مراحل التصميم أو التنفيذ. وفي هذا الإطار تحرص وزارة النقل والاتصالات على تصميم الطرق وفقًا لأفضل معايير التصميم العالمية وتنفيذها وفقًا لأحدث المواصفات، وتقوم بتحديث هذه المعايير والمواصفات بصورة دورية لتواكب التطور في هذه المجالات. وتبقى خدمة المواطن العماني وتسهيل حركته أينما كان هي من أهم أهداف هذه الوزارة ليكون داعمًا وعنصرًا فاعلًا في تنمية وطنه عمان.
وتعمل الوزارة بخطى متسارعة على توسيع وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، وتحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق القائمة وازدواجية الطرق المفردة مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ هذه الطرق، كما تعمل على ربط المناطق الريفية والحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية، مما يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة والذي ينعكس إيجاباً في دعم الاقتصاد الوطني.