زيادة مصروفات «الصحة» 18.3%العام الفائت

بلادنا الاثنين ١٨/يوليو/٢٠١٦ ٢٣:٥٦ م
زيادة مصروفات «الصحة» 18.3%العام الفائت

مسقط -
أصدرت وزارة الصحة ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات التقرير الصحي السنوي لعام 2015.

وأبرز التقرير أهم المنجزات التي تحققت في السلطنة في القطاع الصحي بالإضافة إلى أبرز المؤشرات الصحية والحيوية. وتميز تقرير هذا العام باحتوائه على ملخص تنفيذي للنظرة المســتقبلية للنظام الصحي 2050.
وأفاد مدير عام التخطيط والدراسات بالوزارة د. أحمد بن محمد القاسمي بأن مصروفات وزارة الصحة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على مدى السنوات بسبب الحاجة إلى مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كماً ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض وارتفاع تكلفة رعاية الخدمات الصحية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مصروفات وزارة الصحة بلغ ما يقرب من 892.2 مليون ريال عُماني خلال العام 2015 مقارنة بما يقرب من 754.1 مليون ريال عُماني العام 2014 بنسبة زيادة قدرها 18.3 %، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي 99 مليون ريال عُماني والمصروفات المتكررة أكثر من 793.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغت نسبة إجمالي مصروفات وزارة الصحة من إجمالي المصروفات الحكومية حوالي 6.5 %.
واستمراراً لاهتمام وزارة الصحة بالتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية، فقد تم خلال العام 2015 افتتاح مركزين صحيين جديدين. وبذلك أصبح هناك 182 مركزاً صحياً و23 مجمعاً صحياً بنهاية العام 2015، بالإضافة إلى 49 مستشفى تضم 4998 سريراً. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.
صاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطور مماثل في مجال تنمية القوى العاملة في المجال الصحي، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر الفائت (40264) موظفاً بنسبة تعمين قدرها 68 %. وبالمقارنة بعام 2014، ارتفعت أعداد الأطباء بنسبة 1.4 % والممرضين بنسبة 3 % والصيادلة بنسبة 1.8 % وفنيي الأشعة بنسبة 0.65 % وفنيي المختبرات الطبية بنسبة 0.6 %. ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.
وقال القاسمي إن التقرير أظهر إمكانية التحكم في مرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة العام الفائت (822) حالة جميعها حالات وافدة، مقابل ما يزيد عن 30 ألف حالة في العام 1990 كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضي شلل الأطفال منذ العام 1993 والدفتيريا منذ العام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ العام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية، ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحية الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحية بالبلاد.
وأضاف أن التقرير يشير إلى نمطية المراضة والوفيات حيث تشير الإحصائيات إلى تغير في الخريطة الوبائية، فالتراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لتبوؤ الأمراض غير المعدية مكانها ويعزى معظمها للمريض نفسه ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية.