تقرير إخباري: الاحتلال الإسرائيلي يقيم مقبرة جديدة لدفن الشهداء الذين يحتجز جثثهم

القدس المحتلة – نظير طه

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الأحد، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر خلال اجتماعه مساء أمس الأول، إقامة مقبرة جديدة لدفن الشهداء الفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار إلى جانب قرارات أخرى اتخذها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، أفيغدور ليبرمان، قبيل اجتماع الكابينيت، وبينها إعادة نشر مناقصة لبناء 42 وحدة سكنية في مستوطنة 'كريات أربع' في الخليل، وفرض طوق واسع على منطقة الخليل، بادعاء الرد على عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الفائت وأسفرت عن مقتل أحد قادة المستوطنين. كذلك قرر نتنياهو اختزال مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال وزير التربية والتعليم لدى سلطات الاحتلال وعضو الكابينيت، نفتالي بينيت، للإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، إنه تم اتخاذ قرارات هامة في اجتماع الكابينيت. وأضاف أنه 'لا يعقل أن تحتفل عائلات المخربين وتحصل على امتيازات مالية من السلطة الفلسطينية'. وفي غالب الأحيان لا يصدر عن الكابينيت بيانا حول مداولاته.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي درج منذ بداية الهبة الفلسطينية الحالية، في مطلع تشرين الأول الماضي، على إعادة جثامين الشهداء من الضفة الغربية، بينما يحتجز جثامين شهداء القدس الشرقية، وذلك على خلفية إصرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان على احتجاز الجثامين، بينما رأى وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، أن احتجاز الجثامين يزيد من التوتر ولا يهدئ الهبة الشعبية.
ويحتجز الاحتلال جثامين الشهداء، حتى الآن، في ثلاجات إلى حين تسليمها إلى عائلاتهم. لكن القرار الجديد، بإقامة مقبرة شهداء جديدة، يعني أن الاحتلال لا ينوي إعادة هذه الجثامين في الفترة القريبة المقبلة. وحذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشاباك، خلال الشهور الماضية، من أن احتجاز جثامين الشهداء يؤدي إلى التصعيد وليس التهدئة.
من جانبه، حذر المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، من أن الحكومة الإسرائيلية تعود بقراراتها الجديدة إلى سياسية العقاب الجماعي. وكتب في هذا السياق أنه 'لأول مرة، تبرز هنا فجوة بين مواقف المستوى السياسي والمستوى العسكري. وطوال ثمانية شهور المواجهة، منع يعالون ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، نتنياهو ووزراء آخرين من اتخاذ خطوات متطرفة، بعضها ذات طابع عقاب جماعي'.
ورأى هرئيل بهذه القرارات، وتشديد الخناق على الفلسطينيين، أنها 'مراهنة' إسرائيلية حيال تأثيرها على الفلسطينيين، وهل ستردعهم أم لا'، كما حذر من أن تصعيد الوضع في الضفة من شأنه أن ينعكس على قطاع غزة والتصعيد في هذه الجبهة أيضا.
إلى ذلك؛ ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، عددا من القضايا من بينها الوضع الداخلي وبيان الرباعية واستعادة الوحدة الوطنية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، إن اللجنة أكدت أن بيان اللجنة الرباعية لم يتطرق إلى الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، أو لوقف الاستيطان، ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف، أن "مركزية فتح لن تقبل الانتقاص من حقوق شعبنا المشروعة التي نصت عليها قرارات مجالسنا الوطنية، وأقرتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثلة بالثوابت الوطنية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خالية من المستوطنات، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية."
وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية أمامها العديد من الخيارات المتعلقة بكيفية التعاطي مع الرباعية الدولية. وقال، إن "مركزية فتح أكدت دعمها للجهود الفرنسية المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام قائم على أساس حقوق شعبنا المشروعة"، داعياً كافة الأطراف الحريصة على السلام والاستقرار في المنطقة إلى العمل على إنجاح هذه الجهود الفرنسية، وعلى أساس الشرعية الدولية وقررات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ذات العلاقة، وسقوف زمنية لها قوة التنفيذ وتشكيل أطار دولي جديد للمتابعة ووقف الاستيطان بما يشمل القدس، والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل اوسلو.
وأوضح أن اللجنة المركزية أدانت جرائم القتل المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي من إعدامات يومية على حواجز الموت كما حدث مع المواطنة ساره الطرايرة التي أعدمت بدم بارد من قبل قوات الاحتلال، وإعدام الطفل محمود بدران ابن قرية بيت عور التحتا، وما تتعرض له محافظة الخليل من حصار جائر وعقوبات جماعية، داعية المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بوقف هذه الجرائم ضد شعبنا الأعزل.