العمانية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك لمناقشتهم حول الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع واتفاقية تيسير التجارة العالمية، التي تمت احالتهما من مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أوضح المختصون أن تنفيذ الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع سوف يتم فور المصادقة عليها، مشيرين إلى أن معاينة السلع وفرزها يتم حسب التصنيف المتبع، إلى جانب التدقيق اللاحق وفق المعايير الدولية. وحول اتفاقية تيسير التجارة العالمية أشار المختصون إلى أهمية الاتفاقية في تسهيل الإجراءات والمعاملات ونظام التصاريح الذي اتسم في مجمله بطابعه الإلكتروني وتحديات التبادل التجاري عبر خطوط الملاحة. وناقش أعضاء اللجنة مع مختصي وزارة التجارة والصناعة مصادقة السلطنة على تعديل اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس) بمنظمة التجارة العالمية المحالة من مجلس الوزراء، التي تستهدف إعطاء الحق للدول التي لديها إمكانات تصنيعية للدواء لإنتاج الأدوية اللازمة التي تمتلك براءة اختراعها شركات الأدوية في الدول المتقدمة، حيث يدعم تعديل الاتفاقية حق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في المحافظة على الصحة العامة.
واستعرضت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم في اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي (2015/2016 م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 -2019م) البرنامج الزمني لدراسة مشروع قانون الجزاء العماني، المحال من مجلس الوزراء وفق المادة رقم (58) مكررا و(35) من النظام الأساسي للدولة، برئاسة سعادة الدكتور رئيس اللجنة. وأشار سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الجزاء العماني الجديد يعدّ من أهم القوانين التي تدرسها اللجنة في المرحلة الحالية حيث مضى على القانون الساري أكثر من أربعين عاما، وكان من المهم العمل على قانون يواكب متغيرات المرحلة الحالية لا سيما مع تطور مفهوم الجريمة وفلسفة العقوبة ومع وجود أساليب حديثة للجريمة نظرا للتطور الهائل في وسائل التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات مما يمكن المجرمين من استغلال ذلك لارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب؛ لهذا كانت الحاجة ملحة لوجود قانون جزاء جديد مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة التي جرت على القانون الحالي المعمول به إلا أن وجود قانون جديد مفصل وشامل سيساهم في تصنيف الجرائم وتحديد عقوباتها بشكل أفضل وفق المرحلة الحالية . وقال سعادته إن اللجنة ناقشت خطة عملها فيما يختص بمشروع القانون، من حيث جمع البيانات والاطلاع على بعض القوانين المقارنة في بعض الدول، إضافة إلى استضافة الجهات الرسمية ذات الشأن؛ لمناقشة وتحليل الملاحظات المبداة قبل اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون. ويأتي مشروع القانون المحال من الحكومة إلى المجلس متضمنًا حوالي(400) مادة. من جانب آخر ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة للائحة الداخلية لمجلس الشورى، وفق المادة (60) من لائحة المجلس، والتي حددت اختصاصات اللجنة التشريعية والقانونية.
وناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم العديد من الموضوعات الخاصة بخطط قطاع التعليم في السلطنة والتحديات والحلول المقترحة، إضافة إلى استعراض جملة من الرسائل الواردة للجنة من مكتب المجلس.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة.وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع إلى موضوع مقترح إنشاء جامعة عُمان والمحال من مكتب المجلس للمناقشة، إضافة إلى استعراض قرار معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم رقم 588/2015م الصادر في 31 من ديسمبر الماضي خاصة المادة (41) التي تنص على أنه لا يجوز للطالب أو ولي الامر الاطلاع على دفتر الامتحان الخاص به في حالة طلب الطالب أو ولي الامر مراجعة ورقته، وقد اتخذت اللجنة ما يلزم من إجراءات حوله.كما ناقش الاجتماع جملة من التحديات والاشكالات التي يواجهها التعليم في السلطنة خاصة على مستوى سياسات وخطط وبرامج واستراتيجيات التعليم العالي، والمناهج التعليمية ومستوى ملاءمتها، ومدى كفاءة المخرجات التعليمية سواء مخرجات التعليم ما قبل الجامعي أو مخرجات التعليم العالي، ومدى ملاءمتها لسوق العمل في الوقت الراهن. وقد قررت اللجنة في اجتماعها اتخاذ بعض الأدوات البرلمانية المتاحة للاستفسار من بعض الجهات المعنية بقطاع التعليم في السلطنة حول عدة مواضيع تهم قطاع التعليم وترتقي به.كما ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم تحديات التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية بالقطاع الخاص، حيث استضافت اللجنة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية لمناقشتهم حول موضوع التعمين.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة في اجتماعها مع الجمعية العمانية للموارد البشرية التحديات التي تقف أمام إحلال الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع الخاص من وجهة نظر الجمعية والحلول التي ترى أنها الأنسب لتخطي هذه الإشكالية، إضافة إلى مناقشة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وإعداد العمانيين للوظائف العليا، ومدى ملاءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.واستعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية مع الجمعية آليات استقطاب الكفاءات العمانية للعمل في القطاع الخاص والتحديات التي تواجه القطاع عند توظيف العمانيين من ذوي الخبرات والكفاءات والمؤهلات العلمية، إضافة إلى استعراض أهم التأثيرات الإيجابية والسلبية من عملية تعمين الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع.كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مع الجمعية مدى ملاءمة قانون العمل مع متطلبات سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.وقد أبدى رئيس وأعضاء إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية العديد من الملاحظات المهمة والمقترحات والحلول التي أثرت موضوع الدراسة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
