مسقط - ش
أشار تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان ’الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد‘، إلى أن الثروات الخاصة في سلطنة عمان سترتفع من 0,3 ترليون دولار أمريكي إلى 0,4 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في السلطنة مدعوماً في المقام الأول من أسهم رأس المال (5,8%)، ثم السيولة والودائع (4,1%)، فالسندات (2,2%).
وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.
على مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في سلطنة عمان (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نمواً بنسبة 7,2% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع (بين 20 و100 مليون دولار أمريكي) بنسبة 8,8% بحلول عام 2020. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار أمريكي)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 8,6 في المئة. وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار أمريكي على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في سلطنة عمان سيزيد بنسبة 2,1% فقط بحلول عام 2020.
وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لا يزال أغلب مدراء الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمدراء الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق".
وأضاف ماسي: "لا يزال مدراء الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مدراء الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدين من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملاءمةً وشخصيّة. أما مدراء الثروات المحليين في الخليج، فقد بدأوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلاً".
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 11.8 ترليون دولار أمريكي وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات. كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في العام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي بنسبة 18%.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
