القوى العاملة : ٨٠ ألــف فـرصــة عــمــل فـــي القطاع الخـاص خلال العـام الفـائـت

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أفادت وزارة القوى العاملة بأن إجمالي فرص العمل الشاغرة المسجلة في القطاع الخاص خلال العام الفائت بلغ (79642) فرصة عمل، بزيادة قدرها (8875) فرصة عمل بالمقارنة مع العام 2014. وقد تركزت فرص العمل الشاغرة في منشآت الدرجة الممتازة بنسبة (74.7%) ومنشآت الدرجة الأولى بنسبة (19%)، وتتوزع نسبة (6.3%) على الدرجات المتبقية بين العالمية والاستشارية والثانية والثالثة والرابعة.

وأشارت الوزارة في رد مفصل على أسئلة «الشبيبة» إلى أن فرص العمل الشاغرة تركزت في قطاعات الإنشاءات بنسبة (46.1%) وقطاع التجارة بنسبة (22%) وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة (8%) وقطاعي «الفنادق والمطاعم» و »النقل والتخزين والمواصلات» بنسبة (5%) لكل منهما، وتوزعت النسبة المتبقية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أما بحسب المجموعات المهنية فتتركز فرص العمل الشاغرة المسجلة خلال السنتين 2014 و2015، في المهن الهندسية المساعدة بعدد 38113 فرصة خلال العام 2014 وعدد 42596 في العام 2015 بنسبة (53%) وفي مهن الخدمات بعدد 11524 العام 2014 وعدد 13433 في العام 2015 بنسبة (16%).

وأضافت وزارة القوى العاملة أن إجمالي القوى العاملة الوطنية حتى نهاية ديسمبر 2015 بلغ (221694) عاملاً وعاملة منهم (168816) ذكور ويشكلون ما نسبة (76%) مقابل (52878) إناث بنسبة (24%). ويمثل صافي الزيادة في أعداد القوى العاملة الوطنية بحسب المجموعات المهنية خلال 2015م بالمقارنة بالعام 2014م، ارتفاع عدد العاملين خلال 2015م بمقدار(14433) عاملا وعاملة مقارنة بالعام 2014.

وفيما يتعلق بالقوى العاملة الوافدة بفئة الأعمال التجارية بحسب درجات المنشآت، أشارت الوزارة إلى أن القوى العاملة الوافدة بلغت بنهاية ديسمبر 2015 مليوناً و484 ألفاً و281 عاملاً وعاملة، وقد ارتفع عددهم خلال هذا العام بمقدار 109771 عاملا. وتركزت هذه الزيادة في منشآت الدرجة الممتازة، حيث ارتفع عددهم بمقدار 123349 عاملا وعاملة بنسبة تغير 31.4%مقارنةً بالعام 2014، وكذلك شهدت الدرجة الرابعة ارتفاعا بمقدار 2724 عاملا، ومنشآت الدرجة العالمية بمقدار 631 عاملا، بينما شهدت بقية الدرجات انخفاضا وأبرزها الدرجة الأولى بحوالي 7664 عاملا وعاملة والثانية بعدد 4945 عاملا وعاملة تليها الثالثة بعدد 4082 عاملا وعاملة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن صافي الزيادة في القوى العاملة الوافدة بفئة الأعمال التجارية بحسب القطاعات الاقتصادية تركز في قطاع التجارة بنسبة (24.3%) من إجمالي صافي الزيادة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة (17%) وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة (14%) وقطاع الإنشاءات (12%) وأخيرا قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة (10%) لكل منهما ثم بقية القطاعات المهنية الأخرى.

أما بشأن المصرح باستقدامهم من القوى العاملة الوافدة بحسب فئة الأعمال التجارية والخاصة فقد أشارت الوزارة إلى أن العدد بلغ خلال 2015 أكثر من نصف مليون تصريح بزيادة مقدارها (122460) تصريحاً مقارنة بالعام 2014، ويشكل العمال المصرح بهم في فئة الأعمال التجارية نسبة (92%).