" صوفيا " عملية اوروبا التي فشلت في منع تهريب البشر من ليبيا

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم فقط بتوسيع مهام عملية "صوفيا" التي يقوم بها قبالة السواحل الليبية لمكافحة مهربي البشر، ولكنه سوف يوسع نطاق المنطقة التي تشملها العملية أيضا.
وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية استنادا إلى دبلوماسيين أوروبيين لم يتم ذكر أسمائهم أن السفراء المختصين بهذا الأمر بدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة اتفقوا على ذلك.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر توسيع نطاق المنطقة الحالية للعملية التي تقع في المياه الدولية قبالة أجزاء من الساحل الليبي في اتجاه الجزء الشرقي من البحر المتوسط حتى الحدود المصرية وجنوبي جزيرة كريت.
وأضافت أن القيادة العسكرية للعملية دعت لذلك في خطة عمل سرية.
ونقلت الصحيفة الألمانية عن القائد العسكري للعملية الأوروبية الأميرال الإيطالي أنريكو كريديندينو تأكيده أنه بدون توسيع نطاق منطقة العملية لا يمكن مكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا على نحو فعال.
وحتى الآن تقتصر عملية "صوفيا" على إنقاذ اللاجئين في حالات الطوارئ ومكافحة عصابات التهريب.
ويشارك الجيش الألماني في المهمة حاليا بنحو 400 جندي على متن سفينتين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وسع التفويض الممنوح لعملية صوفيا بما يتيح لها مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.
في مايو الفائت أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن تمديد ولاية عملية "صوفيا" في البحر المتوسط لمدة عام.
وأشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى استمرار التركيز على المهمة الأساسية لـ "صوفيا" المتمثلة في تعطيل أسلوب عمل مهربي وتجار البشر وإضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية.
وقالت موغيريني في بيان صحفي نشرته صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الجمعة 13 مايو إن قرار تمديد مهمة العملية جاء بعد اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي في لجنة الأمن السياسي خلال اجتماعهم الخميس.
وأضافت أنه تقرر أيضا إضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية وهما: "بناء قدرات وتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية ومشاركة المعلومات معهم بناء على طلب من السلطات الليبية الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الملكية الليبية والمساهمة في مشاركة المعلومات وكذلك تنفيذ حظر السلاح المفروض في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا على أساس قرار مجلس الأمن جديد".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذا القرار يتطلب دعما سياسيا من قبل مجلس أوروبا. وأكدت أنه "طلب من الجهات المعنية البدء بشكل عاجل بالعمل على المخططات التشغيلية للمهمتين الإضافيتين".
ورحبت موغيريني بهذه التطورات في مهمة "صوفيا" في ظل "الطابع الملح للوضع في ليبيا" لافتة إلى أنه سيجري نقاش هذه التطورات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال لقائه في فيينا يوم الاثنين المقبل خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تعقده الولايات المتحدة وإيطاليا.
في الوقت نفسه أعلنت لجنة برلمانية بريطانية أن المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن منع تهريب البشر عبر البحر المتوسط، فشلت في تحقيق أهدافها.
وقالت لجنة الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات إن العملية صوفيا لا تعرقل قوارب المهربين "بطريقة فعالة".
كما ذكر التقرير أن تدمير القوارب الخشبية دفع المهربين إلى استخدام القوارب المطاطية، مما يزيد من الخطر الذي يتعرض له المهاجرون.
وبدأت العملية صوفيا مهمتها في عام 2015، على أثر تتابع عدد من الكوارث التي أدت إلى وفاة مئات المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا.
وسمح الاتحاد الأوروبي لسفنه بالصعود على متن القوارب وتفتيشها ومصادرتها وتحويل مسارها عندما يشتبه في استخدامها لتهريب البشر.
وأورد التقرير أن العملية صوفيا ساهمت في إنقاذ تسعة آلاف مهاجر منذ إطلاقها.
ويقول التقرير إن "عمليات الاعتقال التي تمت حتى الآن تستهدف صغار المهربين، في حين أن تدمير القوارب دفع المهربين إلى استبدال القوارب الخشبية بأخرى مطاطية، الأمر الذي يخفض من معدلات الأمان".
كذلك ثمة "تحديات واضحة للعمليات المخابراتية المتمركزة في البحار، والتي تجمع معلومات عن شبكات المهربين على الأرض".
وخلص التقرير إلى أن "الأمل ضعيف في أن تؤدي العملية صوفيا إلى القضاء على تهريب البشر".
وأضاف أن المهمة ما زالت تعمل في المياه الدولية، وليس المياه الإقليمية الليبية كما خُطط لها في البداية.
ويرى التقرير أن ضعف الدولة الليبية أحد الأسباب الهامة لمشكلة اللاجئين.
كما أن غياب الدعوة الرسمية من ليبيا يمنع الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) من التدخل العسكري للتعامل مع خطر تنظيم الدولة الإسلامية الذي يهدد ليبيا والمنطقة بأسرها.
ويشير التقارير إلى أنه "رغم المهمة التي تقوم بها العملية صوفيا من حيث البحث والإنقاذ، لا نرى أنها تفي بالغرض الذي أُطلقت من أجله. إنها تتعامل مع الأعراض، وليس الأسباب".
ويطالب التقرير الاتحاد الأوروبي بتطوير استراتيجية لمعالجة أسباب الهجرة الجماعية.
وكانت العملية صوفيا قد سُميت باسم طفلة وُلدت على متن إحدى السفن التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد إنقاذ والدتها قُبالة سواحل ليبيا في أغسطس 2015.