مركز دراسات فلسطيني: الاحتلال لا يعترف بأي مكانة قانونية للأسرى

القدس المحتلة – نظير طه

أكد مركز الأسرى للدراسات على أهمية العمل لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى ظل تراجع دور الصليب الأحمر الدولي فى تقديم خدماته البسيطة فى قضية الزيارات، وبوجود اسرائيل على رأس اللجنة القانونية فى الأمم المتحدة، وعدم اعترافها بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب رغم دعوة المنظمات الدولية والحقوقية لها باحترام الاتفاقيات الدولية.
بدوره نادى د. رأفت حمدونة مدير المركز في بيان صحفي وصل"الشبيبة" نسخة منه، أمس السبت، بأهمية الاستناد للمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقيتان الدوليتين الخاصتان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللتان أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك صدور توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.
وأشار أن إسرائيل كدولة احتلال اعتمدت سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية وقامت بسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كان من المفروض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) 1967م ، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين .
وقال حمدونة، أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللا إنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).
وأشار حمدونة إلى أن دولة الاحتلال لا تعترف بأي مكانة قانونية للأسرى الفلسطينيين، بل تعاملت معهم كخارجين عن القانون وأطقلت عليهم الكثير من التوصيفات الباطلة، ولم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عام 1949م وخاصة الاتفاقية الثالثة والرابعة، واللواتي أكدن على الحياة الكريمة والإنسانية للأسرى "مقاومين كأسرى حرب، أو معتقلين مدنيين " وتعاملت بقسوة مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، ولم تلتزم خلال المفاوضات السياسية بالإفراج عن الأسرى ككل شعوب العالم التي عقدت اتفاقيات سياسية، بل تعاملت معها كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، وورقة مساومة، وحولتها لحالة مزاجية مرتبطة بحسن نوايا الحكومة الإسرائيلية ونوع ائتلافها وبرنامجها السياسي.
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بأهمية تثبيت المكانة القانونية للأسرى فى المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.
من جهة أخرى،اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدتي سعير ويطا، جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدتي سعير ويطا وفتشت منازل تعود لعائلات الجندي ومخامرة والرجبي وعبثت بمحتوياتها.
وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها.
وفي قلقيلية، أصيب مواطن بجروح، جرّاء دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي، بينما اعتقل الاحتلال ثلاثة آخرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس، قرب بلدة عزون.
وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن جيبًا عسكريًا إسرائيليًا دهس المواطن حمزة عبد الله عويصات، في حين اعتقلت قوات الاحتلال عايد حسين عودة (22 عاما) ومهيوب عثمان عودة (19 عاما) من مغارة الضبعة، ومحمد عبد الله عويصات، أثناء تواجدهم قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.