«استثمر في الهند» ندوة لتعـزيز الاسـتثمار العُماني

مسقط -ش
بهدف الوصول التدريجي إلى مجتمعات الأعمال العُمانية والهندية في السلطنة، تنظم السفارة الهندية في مسقط ندوة «استثمر في الهند» التي تقدم لمحة عامة حول الاقتصاد الهندي، في ضوء المبادرات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الهندية لجعل الهند مأوى لأكبر عدد من المستثمرين والشركات، وسيكون ضيف الشرف وزير التجارة والصناعة معالي د.على بن مسعود السنيدي.

وتقعد الندوة اليوم في قاعة السفارة، وتسعى إلى تعريف الشركات الرئيسية العُمانية وبيوت الأعمال وصناديق الاستثمار والبنوك بفرص الاستثمار المتوافرة بالهند وتحديد آفاقها. إذ ترى السفارة أن الندوة «استثمر في الهند» ستوفر فرصة مثمرة لمعرفة المزيد من الأهمية المتزايدة للهند كوجهة جذابة على نحو متزايد للاستثمارات العُمانية.

ودعت السفارة إلى الندوة كلا من ممثلي الحكومة العُمانية والمنظمات ذات الصلة من القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية والغرف التجارية والبنوك وصناديق التقاعد وشركات المحاسبة القانونية وبيوت الأعمال الرئيسية وغيرها، وستكون هناك عروض تقديمية بالندوة يقدمها ممثلو مشروع «استثمر في الهند»، وهو مشروع مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة الهندية وثلاث ولايات أساسية في الهند هي جوجارات وكيرلا وماهراشترا. وسيكون أيضا خلال الندوة هناك عروض تقديمية تقدمها مؤسسة المحاسبين القانونيين الهندية وديوليت وآرنست ويونغ وكي بي إم جي. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك محمد البراوني، رئيس مجلس مجموعة «إم بي» في الندوة مقدماً خبرته في ممارسة الأعمال التجارية بالهند. وقد أعطت السفارة الهندية في مسقط أولوية عليا لاستكشاف كل فرصة متاحة واستغلالها في سبيل تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال العُماني علاوة على مجتمع الأعمال الهندي في السلطنة.

مبادرات جديدة

ورغم أن مجتمع الأعمال العُماني على معرفة جيدة بفرص الاستثمار في الهند، رأت السفارة ضرورة تسليط الضوء على المبادرات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الحالية في الهند، والتي هدفت إلى أن تتبوأ الهند مكانا جذابا للاضطلاع بأعمال تجارية فضلًا عن ضخ الاستثمارات.

يذكر أن الاستثمار والتجارة المتبادلة المتزايدة بين البلدين من أهم أركان الشراكة الاستراتيجية الهندية مع السلطنة. إذ تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نموا يُقدر بأكثر من 7.5 بليون دولار أمريكي. وجرى بالفعل استغلال الشريحة الأولى من صندوق الاستثمار المشترك بين الهند وعُمان، والتي تقدر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وتُعقد حاليا مناقشات للانتهاء من الشريحة الثانية والتي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي.