كوريا تزيد مخصصات الأبحاث والتطوير بمقدار المثلين خلال عامين

سول -(د ب أ)- ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن حكومة كوريا الجنوبية تعتزم زيادة مخصصات الأبحاث والتطوير في البلاد بمقدار المثلين خلال العامين المقلبين لتعزيز قاطرات النمو الصناعية الجديدة مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة والوقود الحيوي. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم في خطتها السنوية التي قدمتها إلى مكتب رئاسة البلاد إنها تعتزم زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير إلى 7 تريليونات وون (79ر5 مليار دولار) خلال عامي 2016 و2017 مقابل 5ر2 تريليون وون خلال العام الماضي. وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه المخصصات ستتجه بشكل أساسي إلى قطاعات محددة من صناعة الخدمات والثقافة والمحتوى، إلى جانب تقديم مزايا ضريبية إلى 21 قطاعا آخر. وتتراوح قائمة الصناعات الجديدة التي تعتزم الحكومة دعمها من تقنيات تحسين قيادة السيارات الإلكترونية إلى تطوير مكونات السيارة الذكية والإنسان الآلي الذكي والأجهزة التي يتم ارتداؤها. وقالت الوزارة في بيان إن "الحكومة ستركز على إزالة القيود التشريعية والعمل في مجال الأبحاث والتطوير وتوفير التمويل والمزايا الضريبية للقطاع الخاص.. نحن نستهدف توفير بيئة يمكن فيها لشركات القطاع الخاص قيادة تطورها الصناعي بنفسها". وتعتزم الوزارة إنشاء 3 صناديق برأسمال 5ر4 تريليون وون لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وستستفيد الشركات المنتجة للبطاريات الثانوية القابلة لإعادة الشحن من الرسوم الجمركية المخفضة في حالة استيراد مكونات إنتاجها أو معدات الإنتاج من الخارج. وذكرت الحكومة أنها تستهدف الوصول بحجم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد إلى 3ر28 تريليون وون عام 2017 مقابل 3ر14 تريليون وون العام الماضي.