الغرفة: مشاورات لمراجعة نسب التعمين

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان م. رضا بن جمعة آل صالح أن البيئة العمانية ما زالت جاذبة للاستثمار بالرغم من بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار أزمة انخفاض النفط والتي زادت الكلفة على الشركات كرفع الدعم عن الوقود وزيادة بعض الرسوم الحكومية.

وقال آل صالح في تصريح لـ «الشبيبة» إن هذه الإجراءات يجب أن تصحبها حوافز تشجيعية تغطي على ضررها المحتمل، مشيراً إلى أن تسهيل تسجيل الشركات واستقدام الأيدي العاملة الوافدة يأتي في مقدمة ما يتطلبه القطاع الحاص في المرحلة الحالية.

واعتبر أن نسب التعمين المتبعة حالياً في القطاع الخاص «غير واقعية»، مؤكداً وجود مشاورات بين أطراف الإنتاج تحت مظلة اللجنة الإشرافية للتعمين في القطاع الخاص لمراجعة هذه النسب والتركيز على التعمين النوعي بدل الكمي على أن يصاحب ذلك تأهيل وتدريب للكوادر العمانية لشغل الوظائف العليا في القطاع الخاص.

وأشار آل صالح إلى أن الغرفة تقدمت ببعض الملاحظات على قانون العمل حيث تم الأخذ ببعضها بالفعل، موضحاً أن الغرفة كانت ترى ضرورة إعادة مراجعة قانون العمل من قبلها، وأنه في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب ستعمل الغرفة على التنسيق مع مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى للتركيز على بعض البنود وذلك لضمان تشجيع الاستثمار والمحافظة على مصالح طرفي الإنتاج.

واعترض آل صالح على تسمية الوفود التي تسيرها الغرفة بـ «السياحية»، مبيناً أن الغرفة تسيّر نوعين من الوفود فهناك وفود تجارية بحتة تمثل كبار رجال الأعمال حيث يتحمل التجار فيها جميع نفقاتهم، وقد أثبتت جدواها عبر توقيع عديد الاتفاقيات. أما النوع الثاني فيمثل رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تسهم الغرفة في تحمل بعض المصاريف كدعم منها لهذا القطاع المهم والذي يحظى باهتمام الحكومة.

وحول شكوى عدد من أصحاب السجلات بشأن عدم استفادتهم من خدمات الغرفة رغم دفعهم رسوم انتساب شهرية، قال آل صالح إن الغرفة تمثل القطاع الخاص وترعى مصالحه، ودائماً ما تعمل على تمثيل وجهة نظره في مناقشة جميع القوانين المنظمة للقطاع الخاص بالسلطنة وتوفير مناخ استثماري جيد، مشيراً إلى أن هذه الجهود هي في الواقع جهود كبيرة تقوم بها الغرفة في خدمة القطاع الخاص إلا أنها قد تكون غير مباشرة، وقال إن الغرفة تعمل حالياً على تنظيم بعض حلقات العمل والملتقيات التدريبية لإكساب أصحاب الأعمال مهارات مختلفة في العمل التجاري.

وذكر آل صالح أن الغرفة تستثمر تلك الرسوم في مشاريع مختلفة داخل السلطنة من أجل توسعة محفظتها الاستثمارية، مبيناً أن المساعي تسير نحو تحقيق عائد سنوي بين 7 % و 8 % لهذه الاستثمارات، كما أن الغرفة تعمل وفق معايير الحوكمة في إدارة هذه الاستثمارات.

وأكد أن الغرفة أنجزت رؤيتها حول مركز التحكيم التجاري وقانون التحكيم وأنه في المراحل النهائية، موضحاً أن مركز التحكيم يعد من أبرز متطلبات الاستثمار وذلك لتخصصيته وسرعة بته في القضايا التجارية.