"اجتماعية الدولة" تستضيف مسؤولين بوزارة البلديات الإقليمية

مسقط - ش

استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس الأربعاء كلاص من وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الاقليمية، سعادة حمد بن سليمان الغريبي، ومديرة عامة مساعدة للرقابة الصحية المهندسة فضيلة البحرية، ومدير دائرة الرقابة البيطرية من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه معاذ الهنائي.
جاء ذلك استكمالاً لدراسة اللجنة حول مقترح وضع سياسات لتعزيز الصحة، حيث عقد الاجتماع برئاسة المكرم د. حمد بن سليمان بن سالم السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، بهدف التحاور وتسليط الضوء على الجوانب التي من شأنها إثراء الدراسة، والاطلاع على الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه حماية المستهلك.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة 2016م، مجموعة من المحاور المتعلقة بالدراسة منها تلك المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المستوردة والمحلية والأغذية وسائر المنتجات الاستهلاكية، ومناقشة المراحل التي تمر فيها عملية الرقابة على مطابقة المواد المستوردة والمصنعة محليا، والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المختلفة، والإمكانات المادية والبشرية لتحقيق ذلك الى جانب تناول الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المخالفات للمواصفات، واستعراض أهم الاعمال المتعلقة بعمل الوزارة.
جدير بالذكر أن مصطلح تعزيز الصحة يعرف من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) بأنه عملية اجتماعية وسياسية شاملة، تستهدف تغيير الظروف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتقليل آثارها السلبية على الصحة العامة والفردية، ولا تقتصر على تعزيز مهارات وقدرات الأفراد وتمكينهم من السيطرة على العوامل المحددة للصحة وحسب.
ويحدد "ميثاق أوتاوا" ثلاث استراتيجيات أساسية لتعزيز الصحة، وهي كالآتي: الحفاظ على الشروط الأساسية للصحة، وتمكين جميع الناس من تحقيق الصحة الكاملة، والتنسيق بين المصالح المختلفة في المجتمع عند السعي لتحقيق الصحة. ويتم دعم هذه الاستراتيجيات بخمسة مجالات وهي: بناء السياسات الصحية العامة وخلق بيئات داعمة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتطوير المهارات الشخصية وإعادة توجيه الخدمات الصحية.
وبالرغم من ذلك استمر العبء العالمي للأمراض غير المعدية في النمو، ففي عام 2008 وقعت حوالي 84% من الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بسبب الأمراض غير المعدية مثل (أمراض القلب والأوعية الدموية 48%، وأمراض السرطان 21%، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 12%، ومرض السكري 3.5%)، وتعد معالجة هذه الأمراض من التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين. ووفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية، فإن العدد السنوي من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سيرتفع إلى 55 مليونا بحلول عام 2030، وعليه فقد أقرت منظمة الصحة العالمية خطة عمل استراتيجية عالمية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير المعدية والتي غطت فترة 2008-2013 (منظمة الصحة العالمية)، ومن هذا المنطلق تأتي دراسة اللجنة حول مقترح وضع سياسات لتعزيز الصحة بهدف تغيير الظروف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتقليل آثارها السلبية على الصحة العامة والفردية.
وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.