أسيا تتصدر العبودية

رويترز- الامم المتحدة

تتنوع اشكال العبودية المعاصرة بين تهريب البشر والدعارة القسرية وتجنيد الاطفال والعمالة القسرية واستغلال الاطفال في تجارة المخدرات الدولية وغيرها. وهي تتضاعف اليوم، جزئيا بسبب تفاقم الضعف نتيجة الفقر والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، بحسب الامم المتحدة.
يؤكد تقرير "مؤشر العبودية الشامل 2016" الصادر عن "مؤسسة واك فري" ("سِر حرا") خضوع اكثر من 45 مليون شخص حول العالم لنوع حديث من العبودية ، ثلثاهما في منطقة اسيا والميط الهادئ، كاشفا عن انتشار فاق التوقعات لهذه الآفة.
ومؤسسة واك فري اسسها ثري قطاع التعدين الاسترالي اندرو فوريست في 2012 للتوعية على انواع العبودية المعاصرة بمختلف اشكالها.
يجمع تقرير "مؤشر العبودية" بيانات بشأن 167 بلدا مستخلصة من 42 الف مقابلة في 53 لغة لتحديد عدد البشر المستعبدين وكيفية تعامل الحكومات مع ذلك.
كما يتحدث عن ارتفاع بنسبة 28% في عدد الافراد الذين تطالهم هذه الظاهرة مقارنة بما كان عليه قبل عامين، لكن هذا يعكس تحسن جمع البيانات اكثر مما يشير الى تضاعف مشكلة يصعب تقييمها الكمي.
يؤكد التقرير ان الهند هي البلد الذي يضم اكبر عدد من الافراد الخاضعين للعبودية (18,35 مليونا)، لكن كوريا الشمالية هي التي تسجل اعلى نسبة للآفة (4,37% من السكان) والرد الحكومي الاضعف.
جرم التقرير 124 بلدا بالاتجار بالبشر عملا ببروتوكول الامم المتحدة لعام 2003 الرامي الى تجنب هذه الممارسات وقمعها ومعاقبتها، لا سيما تجاه النساء والاطفال، فيما تبنت 96 دولة خطط عمل لتنسيق الرد الحكومي عليها.غير ان فوريست راى حاجة الى مزيد من العمل.قال "ندعو حكومات الاقتصادات العشرة الاولى في العالم الى سن قوانين لا تقل قوة عن قانون العبودية المعاصرة البريطاني الصادر في 2015، تشمل تخصيص ميزانية وقدرات لضمان محاسبة المنظمات المسؤولة عن انواع العبودية المعارضة".
تبدو العبودية اكثر انتشارا في اسيا، حيث تلي الهند الصين (3,39 مليونا) ثم باكستان (2,13 مليونا) وبنغلادش (1,53 مليون) واوزبكستان (1,23 مليون).
على مستوى نسبة حدوث هذه الافة ترد اوزبكستان (3,97% من السكان) اللائحة، تليها كمبوديا (1,65%) بعد كوريا الشمالية، الوحيدة في العالم التي لم تجرم انواع العبودية المعاصرة.كما ينتقد التقرير ضعف رد الفعل الحكومي على هذه الآفة في ايران والصين وهونغ كونغ.
في العام 2014 رحبت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة بشأن العبودية والمهاجرين والاتجار والبيع والاستغلال الجنسي للأطفال والمشردين داخليا باعتماد البروتوكول الملزم قانونياً بشأن العمل الجبري .
ويهدف البروتوكول إلى النهوض بتدابير الوقاية والحماية والتعويض، فضلا عن تكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة.
واعتمد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية هذا البروتوكول يويعتبر مكملاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري لعام 1930.
ووفقا للخبراء، يعالج هذا البروتوكول الفجوات القائمة ويقوي مجموعة الصكوك المتعلقة بالعمل القسري، بما في ذلك عمل الأطفال والاتجار بالأشخاص والرق والممارسات الشبيهة بالرق وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وقال خبراء في مجال حقوق الإنسان " إن هذا البروتوكول الدولي الملزم من الناحية القانونية هو أمر ضروري لمكافحة العمل الجبري ومساءلة الجناة، ويعتبر تنفيذه الفوري مهم جداً".
وأشار الخبراء إلى أن البروتوكول سيدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمرة الثانية.
وأشاد الخبراء بإدراج البروتوكول عددا من التدابير لتعزيز الوقاية والحماية وسبل الانتصاف ضد العمل الجبري، فضلا عن دعم القوانين الوطنية وتعزيز التعاون الدولي ومراعاة قضايا الفروق بين الجنسين والأطفال.
وقال الخبراء " ندعو الدول للتصديق على البروتوكول وضمان تنفيذه بالكامل".
هناك حاليا ما يقدر بنحو 21 مليون ضحايا العمل الجبري في جميع أنحاء العالم. ويقدر تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الأرباح غير المشروعة في الاقتصاد الخاص من خلال أشكال حديثة من العبودية بحوالي 150 مليار دولار أمريكي في كل عام.
وفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من نصف ضحايا العمل الجبري هم من النساء والفتيات، ويأتي العمل الجبري في العمل المنزلي في المقام الأول والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، في حين يأتي الرجال والفتيان في المقام الأول في الاستغلال الاقتصادي القسري في مجالات الزراعة والبناء والتعدين.