رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان العربي لـ "الشبيبة": السياسة الخارجية العُمانية هادئة ومتزنة

القاهرة – خالد البحيري
قال رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان العربي أحمد المشرقي إن السلطنة في ظل قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، تحظى بصداقات قوية ومصداقية عالية لدى مختلف الشعوب والحكومات ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم كله، وأنها تستثمر هذه السمعة الطيبة من أجل خدمة القضايا العربية، والمحافظة على الأمن القومي للمنطقة ككل.

خطوط عريضة
وأضاف في حوار خاص لـ"الشبيبة" على هامش زيارته للقاهرة مؤخرا: خطّ جلالته سياسة خارجية التزمت بها السلطنة؛ خطوطها العريضة: حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة؛ وتدعيم العلاقات مع الأشقاء العرب وإقامة علاقات ودية مع دول العالم، والوقوف بجانب القضايا العربية في المحافل الدولية.
وأوضح المشرقي -وهو تونسي الجنسية- أن السياسة الخارجية العمانية، سياسة هادئة ومتزنة وعقلانية وواقعية إلى أبعد الحدود، وتستقي قوتها من تاريخ السلطنة ومكانتها في قلوب وعقول العرب والمسلمين والعالم.
وتابع المسؤول في البرمان العربي: مواقف سلطنة عمان معروفة بالحكمة والتوازن والاعتدال تجاه كل القضايا العربية، وهي بذلك حافظت على صداقة وسمعة طيبة مع كل الأطراف العربية، وأصبحت مصدر ثقة كبيرة، وتقوم الآن بتوظيف هذه الثقة لحل الكثير من القضايا العربية. كما أن السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- استطاعت أن تبني علاقات ناجحة ومميزة مع كل الدول، وسارت على أسس وقواعد راسخة أهمها عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، ومدّ يد العون لكل من يحتاج إليها، وهذا ذكاء كبير في هذه المرحلة. أما عن تجربة الشورى في السلطنة، فبالتأكيد هي تجربة ناجحة وبعض أعضاء الشوري العماني أعضاء بالبرلمان العربي ومساهمون بفاعلية في لجانه الأربعة ولهم دور كبير ومؤثر في كل القرارات التي تصدر بشأن حل القضايا العربية.
وحول أبرز الملفات التي تعمل عليها لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان، أشار إلى أن هنالك عدة قضايا مهمة، "في مقدمتها القضايا السياسية المتعلقة بالأمن القومي العربي ومنها قضايا؛ فلسطين، وسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وتم التأكيد على مجموعة من التوصيات، وكان في مقدماتها ضرورة التحرك لحلحلة هذه القضايا، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين، ودعم الحكومة التوافقية في ليبيا، وتأكيد دور المصالحة التي تجري بشأن اليمن، والتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وتحرير الأقصى من العدو الصهيوني، وتم التوقيع من قبل مُمثلي الدول العربية على وثيقة البيئة المكونة من 22 مادة، ووجود وثائق أخري اقتصادية تم الاتفاق عليها لمساعدة الدول العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حقوق الإنسان وخاصة في هذا الوقت والضمير الإنساني يعاني من غفلة".

الحل السياسي في سوريا
وحول الأزمة السورية قال: أكدنا أكثر من مرة أن الحل السياسي هو الحل الحقيقي في سوريا، ويجب أن يذهب الجميع في هذا الاتجاه، مع ضرورة إيجاد مصالحة بين الأطراف "النظام - والمعارضة المعتدلة" داخل سوريا، والاهتمام والاعتناء باللاجئين السوريين، وإبلاغ كل القوى الدولية والمحيط الإقليمي حول سوريا بضرورة التنحي جانبا ورفع أيديهم عن سوريا.
وأشار إلى أن "الملف السوري شائك بكل المقاييس نظرا لكثرة الدول التي تلعب في محيطة، وكل دولة لها مصالحها وأجنداتها التي تعمل من أجلها. والبرلمان العربي ليس قوة تنفيذية حتى يستطيع أن يحل مشاكل المنطقة بالقوة، ولكن البرلمان العربي هو قوة تشريعية، ودبلوماسية تتحرك وفق إمكانياتها وصلاحياتها، وتتضع الرؤية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتطرح الحلول وتقدمها للدول، وقد طالب البرلمان العربي أكثر من مرة بضرورة أن تكف كل الدول الخارجية وترفع يديها عن سوريا، وأن نبتعد عن الحل العسكري أو الحل الأمني واللجوء إلى الحل السياسي، نظرا لأن المتضرر الوحيد من كل هذا الألم هو الشعب السوري، وعندما نؤكد بأن الحل "سياسي" فهذا معناه أن يجلس الفرقاء السوريين من النظام ومن المعارضة المعتدلة والمتوازنة والسياسية، وليست المعارضة التي تمارس الإرهاب، حتى نستطيع أن نجد حلا مع النظام السوري، وعلى كل القوى الخارجية ومنها روسيا، وتركيا، وحزب الله، وإيران، وأمريكا أن تكف عن الشعب السوري وتتنحى جانبا، وتترك سوريا للسوريين".

رفض التدخلات الخارجية

وبشأن اليمن، قال: يتابع البرلمان العربي باهتمام شديد الوضع في اليمن ويؤكد في هذ الصدد على ما سبق وأن اصدره من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216 .
كما أننا كبرلمانيين نرفض التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية ونضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني وندعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء مع الالتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.
وعبرنا خلال اجتماعنا مؤخرا بالقاهرة عن رفضنا الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في اليمن واستغلالهم وسيلة في الصراع الدائر، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في انهاء هذه الاساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب.
ونأمل في فك الحصار الخانق على المدنيين في تعز وغيرها من المدن اليمنية المحاصرة، مع العمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الانسانية في المناطق المتأثرة في اليمن.
مع دعوة كافة الاطراف المحلية والاقليمية والدولية في اليمن للعمل من أجل انجاح الجهود للوصول إلى حل سياسي للازمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب في تحقيق الاستقرار.
ودعم عملية المصالحة للأطراف اليمنية التي احتضنتها دولة الكويت من أجل انهاء الصراع والحرب الدائرة في اليمن وتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة.
لقد تحرك البرلمان العربي كثيرا بشأن اليمن وزارت وفود عربية برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان وبعض أعضاء اللجنة السياسية اليمن، واتصلت بالأطراف هناك، وأوصت بضرورة المصالحة، لتحصين الدماء والكف عن القتل والدمار، وهناك أكثر من وفد من قبل البرلمان العربي ذهب إلى اللاجئين في العراق وتركيا والأردن وجيبوتي لدعمهم ومسانداتهم .