تقرير إخباري حملة تضامن واسعة في مصر مع نقيب الصحفيين الذي بدأت القاهرة بإجراءات محاكمته

القاهرة – ش – وكالات
شهدت مصر حملة تضامن واسعة مع نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي، الذين يحاكمون في مصر بتهمةِ "إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة".
وبعد أن أعلنت محكمة جنح قصر النيل، بدء إجراءات المحاكمة أمس السبت في مجمع محاكم عابدين، تم تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى جلسة 18 يونيو للدفاع، وطالب الدفاع تصوير صورة رسمية من أوراق التحقيقات، حيث إنهم لم يطلعوا على أوراق القضية بسبب تعنت النيابة معهم.
وأمام محكمة عابدين، تجمع عدد من الشخصيات العامة للتضامن قلاش، وزملاءه، وكان من بين الحضور د. عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، والكاتب والباحث د. عمار علي حسن، ووفاء المصري، القيادية بحزب الكرامة، ومحمد منيب، عضو اتحاد المحاميين العرب، والمحامي أحمد فوزي، عضو الحزب المصري الديمقراطي.
وأكد الدكتور عبد الخالق فاروق، أن ما يحدث الآن، هو تكرار لما كان يجري في عهد المخلوع مبارك، بأن يطلق رئيس الجمهورية يد وزارة الداخلية للعصف بحقوق المواطنين، والصحفيين. وأضاف فاروق، أن النظام الحالي يلجأ إلى تكميم الأفواه، مشيرًا إلى أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين، في الأول من مايو، وإحالة نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس للمحاكمة، يكشف وجود نوايا مبيتة لقمع الصحافة والصحفيين.
وتجمع العشرات أمام محكمة عابدين مرددين هتافات "عاش نضال الصحفيين" و"ارفع راسك فوق أنت صحفي" و"عيش حرية.. الجزر دي مصرية".
وطلب المحامي خالد علي، الاطلاع على تحقيقات النيابة في واقعة القبض على محمود السقا وعمرو بدر من مقر النقابة، منوهًا بأن القضيتين وجهان لعملة واحدة ولا يجوز فصلهما.
ووصل المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وطارق العوضي المحامي بالنقض، ولفيف آخر من المحامين، إلى محكمة عابدين، للتضامن مع يحي قلاش نقيب الصحفيين، في أولى جلسات محاكمته، بإيواء مطلوبين أمنيًا.
وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مشددة وسط حضور لبعض المتضامنين مع "قلاش"، أمام المحكمة، ومنعت قوات الأمن دخولهم، كما منعت دخول الصحفيين.
وفي السياق؛ أصدر عدد من أعضاء سابقين في مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بيانًا، أكدوا فيه تعرض النقابة، بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.
وأضاف البيان، أن اقتحام حرم نقابة الصحفيين، لإلقاء القبض على زميل صحفي وآخر متدرب، تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، لم تبلغ به نقابة الصحفيين، تجاهل كل التقاليد المرعية والقانونية، وعندما أصدر مجلس النقابة بيانًا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمني عليها، وحظر تجول في جزء من شارع عبدالخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسؤولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانًا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلاً البلاغ المقدم من الصحفيين".
وشدد الأعضاء، على أن العدوان بلغ قمته باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام، لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانوناً- بحسب تأكيدهم- بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق، لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت إلى إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادات نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل.
وأدان الموقعون على البيان، العدوان الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه «الأسوأ والأخطر» منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن، مطالبين النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
ووقع على البيان كل من: ".إبراهيم منصور، وأحمد السيد النجار، وأمينة شفيق، وجمال فهمي، وحسين عبدالرازق، ورجائى الميرغنى، وعبدالعال الباقورى، وعلاء العطار، ومحمد عبدالقدوس، وهشام يونس".
الدكتور شريف قاسم، الأمين العام السابق لاتحاد للنقابات المهنية في مصر، قال إن تضامنهم مع الصحفيين هو تضامن مع مصر كلها، لأن الهجوم على الحريات لن يساهم في محاربة الفساد، حيث إن الحريات والشفافية تنقذ المجتمع في المستقبل من أي أخطار تداهمه، مؤكدا على أهمية ودور الحريات في تحقيق الاستقرار.
هذا ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" 3 هاشتاجات للتنديد بإحالة نقيب الصحفيين قلاش وزملاءه للمحاكمة العاجلة، واحتلت تلك "الهاشتاجات" أعلى نسبة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز الهاشتاجات: أنقذوا صحافة مصر" وتم تدشينه وسط تفاعل من المصريين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى منددين بمحاكمة نقيب الصحفيين ومن معه ومنتقدين الوضع الصحفي والإعلامي الذي تعيشه البلاد حاليًا.
ودون أحد النشطاء قائلا: "لأول مرة في تاريخ مصر يسجن مجلس نقابة الصحفيين المنتخب"، فيما غرد آخر: "الصحافة ليست جريمة. الصحافة والإعلام مرآة الشعوب، مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في القبض على الصحفيين وتكميم الصحافة.