"القوى العاملة" تطلق خدمة عقد العمل الفردي الالكتروني للعمانيين

مسقط - ش

بلغ عدد المنشآت التي تستخدم نظام عقود العمل الالكتروني (27) منشأة خاصة, فيما بلغ عدد العقود المسجلة في النظام إلى الآن (531) عقدا مسجلا, منها (428) عقدا معتمدا, و(31) عقدا مرفوضا وملغيا, و(72) لم يتم عليها أي إجراء حتى الآن.
يأتي ذلك بعد إطلاق وزارة القوى العاملة لنظام عقد العمل الفردي الإلكتروني للعمانيين مؤخراً, وذلك ليتم تسجيل عقد العمل إلكترونياً بشكل كامل في بوابة أصحاب العمل الموجودة في موقع الوزارة مع تطبيق كافة الضوابط الموجودة في النظام القديم وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته. وكما أن العقد الإلكتروني يلغي التواقيع الكتابية وتتم عملية الاعتماد إلكترونياً بين الطرفين الاول والثاني دون تدخل الوزارة, وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم, وتواصل وزارة القوى العاملة تحديث وتطوير خدماتها انسجاما مع متطلبات التحول للحكومة الإلكترونية وتقديمها للقوى العاملة الوطنية وللقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بما يجعل خدماتها ميسرة وتوفر الجهد والمال لطالبي خدماتها, وسعيا منها لزيادة الإنتاجية والتخلص من المعاملات الورقية مما يسهم بزيادة دقة إنجاز المعاملات.
وحول النظام قالت عايدة الكيومية رئيسة قسم تحليل النظم بدائرة الأنظمة وتطبيقات الانترنت: يأتي تفعيل نظام عقود العمل ضمن سلسلة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة, وبهدف مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل أعداد المراجعين للوزارة. حيث يستطيع مستخدمو نظام عقود العمل من الدخول على موقع الوزارة والتواصل مع المنشآت ذات العلاقة والموافقة وتوقيع العقود الكترونيا، إضافة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص دفع الرسوم الكترونيا دون الرجوع للوزارة.
وأضافت الكيومية: يمكن لمستخدمي نظام عقود العمل الدخول عبر نظام الدخول الموحد والمصادقة التي توفرها هيئة تقنية المعلومات من خلال ثلاثة طرق، أولاً عن طريق المصادقة باستخدام البطاقة الشخصية والتي يتم تفعيلها من أحد أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة والتابعة لهيئة تقنية المعلومات في السلطنة، فبعد إدخال البطاقة بالجهاز سيقوم الجهاز بعرض الخطوات لاستكمال التسجيل ووضع الرقم السري الخاص بالبطاقة، ومن ثم يصبح المستخدم قادرا على الدخول واستخدام خدمات وزارة القوى العاملة. أما الطريقة الثانية فهي عن طريق المصادقة باستخدام الرقم المدني والرقم السري عن طريق موقع عماننا للخدمات الحكومية. فبعد تفعيل البطاقة من أحد أجهزة الخدمة الذاتية التابعة لهيئة تقنية المعلومات، واختيار الدخول باستخدام بوابة الحكومة الالكترونية، سيقوم النظام بعرض الصفحة المخصصة لإدخال الرقم المدني والرقم السري. ثالثاً عن طريقة الدخول عبر الهاتف النقال شركتي الاتصالات (Omantel,Ooredoo) توفران بطاقة هاتف تحتوي على إمكانية استخدامها للمصادقة PKI Enabled) )، فبعد حصول المستفيد على هذه البطاقة، يجب تفعيلها عن طريق هيئة تقنية المعلومات او من مزود الخدمة والتأكد من وجود البطاقة الشخصية لإتمام عملية التفعيل. بعد ذلك يمكن للمستفيد المصادقة والدخول على خدمات وزارة القوى العاملة.
وأكدت أن الوزارة شهدت في الفترة الماضية عدة تحديات بسبب عقود العمل المطبوعة يدويا حيث كانت هذه العقود دائما تفتقر للدقة في كتابة المعلومات وأحيانا تكون معلومات المنشآت الخاصة أو الأفراد ناقصة أو مغلوطة، ولأننا في مرحلة تحول الحكومة الالكترونية ولتقليل هذه الأخطاء ورفع نسبة دقة المعلومات المقدمة في العقود تم تصميم عقد العمل الفردي للعمانيين الالكتروني والذي يتيح تسجيل العقود من قبل منشآت القطاع الخاص أو مكاتب سند التي سيتم إعطاؤهم الخدمة لاحقا, والذي يهدف الى تحويل الخدمة إلكترونياً بشكل كامل بحيث تكون سهلة وسريعة, وتقليل عملية التزوير في عقود العمل من أصحاب العمل أو غيرهم, بالإضافة الى حماية موظف الوزارة من المساءلة القانونية في حالة حدوث أخطاء في العقد, والاستغناء عن عملية مطابقة التواقيع لصاحب العمل والمعين للموظف, كما تهدف الخدمة لتقليل عدد المراجعين إلى مبنى الوزارة والمديريات ومكاتب العمل, حيث تم في مرحلة سابقة اختيار 10 منشآت من القطاع الخاص لتطبيق النظام حيث تم شرح أهداف هذا النظام وطريقة استخدامه والاستماع الى ملاحظات هذه المنشآت.
وعن آلية وطريقة العمل قالت الكيومية: تدخل المنشأة بيانات العقد الكترونيا بكافة الضوابط لعقد العمل الحالي عن طريق بوابة خدمات أصحاب العمل, من ثم ترسل المنشأة العقد للباحث عن عمل للإطلاع عليه من خلال بوابة خدمات الافراد (الباحثين عن عمل(, وفي حالة قبول الباحث عن العمل على العقد يرسل النظام تلقائيا رسالة نصية لإعلام المنشأة, وفي حالة قبول الطرف الثاني للعقد فإن على المنشأة إكمال عملية الدفع (ريال واحد) من نفسه الصفحة الخاصة بالخدمة, وبعد مرور ثلاثة أيام على قبول العقد دون إن تستكمل المنشأة إجراءات الدفع يستطيع الباحث عن عمل إعادة الرفض وتتم عملية إعادة العقود (التي بحالة انتظار) إلى الأولية (تحت الإجراء(, وبعد عملية الدفع يتم قيده في المنشأة وتسجيله في كل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة, وفي حالة الرفض أو الإلغاء من كلا الطرفين الأول والثاني يتم إرسال رسالة نصية تلقائيا لإعلام الطرفين, كما يسمح بطباعة العقد في حالات (الدفع وعملية الاعتماد، الرفض، الإلغاء).