
مسقط – الشبيبة
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خمسة قرارات وزارية، تضمنت وقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها لمدة ستة أشهر، إلى جانب حظر استيراد بعض أنواع الأسماك والقشريات والطيور الحية من مناطق محددة في عدد من الدول.
ورصدت الشبيبة القرارات المنشورة في العدد رقم (1675) من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، حيث نص القرار الوزاري رقم (2026/284) على وقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالاستيراد، نص القرار الوزاري رقم (2026/279) على حظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم أبروتسو في جمهورية إيطاليا، فيما قضى القرار رقم (2026/280) بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة، وفقًا للأنواع المحددة في دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية.
كما نص القرار الوزاري رقم (2026/281) على حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايات براندنبورغ وسكسونيا السفلى ومكلنبورغ فوربومرن في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومقاطعة جيلدرلاند في مملكة هولندا، ومنطقة الحدود الأسكتلندية في أسكتلندا بالمملكة المتحدة، وولاية يوكاتان في الولايات المتحدة المكسيكية.
وشمل القرار الوزاري رقم (2026/283) حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية تاميل نادو في جمهورية الهند، ومقاطعة ستارا زاغورا في جمهورية بلغاريا.
ونصت قرارات حظر الاستيراد الأربعة على استمرار الحظر حتى زوال سببه وصدور قرار بهذا الشأن، مع استثناء المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقوانين الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وتدخل القرارات الخمسة حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الاثنين 23 نوفمبر 2026، وفقًا لما نصت عليه من العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.