

بقلم : عادل بن سالم الحمداني
قد لا ينتبه كثيرون إلى أننا نتعامل يوميًا مع عشرات الأخبار والرسائل الإخبارية التي تتدفق إلينا عبر رسائل متعددة. فمنذ اللحظات الأولى لليوم، تبدأ الأخبار في مرافقتنا؛ إشعار على شاشة الهاتف، وعنوان في منصة إخبارية، ورسالة متداولة في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي، ونشرة إذاعية تُبث عبر مذياع السيارة، أو تقرير تلفزيوني يعرض أبرز أحداث الساعة. وهكذا نجد أنفسنا نعيش وسط تدفق متواصل للمعلومات، حتى أصبح الخبر جزءًا من تفاصيل حياتنا اليومية، لا يختلف كثيرًا عن فنجان القهوة الصباحي أو كوب الشاي الذي يحضر بين أيدينا.
وسط هذا الزخم الإخباري في حياتنا، يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه: أين يمكن العثور على الخبر الموثوق في ظل كل هذا الضجيج الإعلامي المتزايد؟
هنا تتجلي أهمية النشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية. فعلى الرغم من تنوع المنصات وتعدد مصادر الأخبار، ما تزال النشرات الإخبارية تمثل لدى شريحة واسعة من الجمهور أحد أكثر المصادر مهنية وموثوقية، لأنها لا تكتفي بعرض الحدث، بل تسعى إلى وضعه في سياقه الصحيح، وتقديمه وفق معايير التحرير والتحقق والتوازن، بعيدًا عن سياق السرعة والإثارة الذي يطغى أحيانًا على بعض المنصات الرقمية.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن النشرات الإخبارية في سلطنة عُمان هو حديث عن أحد أهم أعمدة الإعلام الوطني. فمنذ انطلاق النهضة المباركة، لم تكن النشرات الإخبارية وسيلة لنقل الأخبار، بل كانت شاهدًا على التحولات الكبرى التي شهدتها سلطنة عُمان، وسجلًا يوثق تفاصيل مسيرتها التنموية، وجسرًا يصل المواطن بما يجري في وطنه ومحيطه الإقليمي والدولي.
ولا يزال أبناء الأجيال التي عاصرت البدايات الأولى للنهضة الحديثة يتذكرون مشهد التفاف الناس حول أجهزة الراديو لمتابعة الأخبار والبيانات الرسمية. في ذلك الوقت، كانت الإذاعة نافذة المجتمع على عالم يتشكل من جديد، ومن خلالها استمع العُمانيون إلى البيان التاريخي للسلطان الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه - وتابعوا أخبار التحولات التي كانت ترسم ملامح الدولة الحديثة.
ومع انطلاق بث التلفزيون العُماني عام 1974، اكتسب الخبر بُعدًا جديدًا، إذ لم يعد يُسمع فقط، بل أصبح يُشاهد أيضًا. وفتحت الصورة التلفزيونية آفاقًا أوسع لنقل الوقائع ومتابعة الأحداث، قبل أن تأتي التطورات التقنية المتلاحقة لتمنح النشرات الإخبارية مستويات أعلى من الاحترافية والانتشار والتأثير.
وعند تأمل مسيرة النشرات الإخبارية في سلطنة عُمان، يمكن ملاحظة أنها مرت بمراحل تطور متعددة. ففي بداياتها ركزت على نقل الأخبار الرسمية والقرارات الحكومية، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل مختلف القضايا الوطنية والتنموية، قبل أن تدخل مرحلة التحول الرقمي، حيث أسهمت تقنيات البث الحديثة والتطورات التقنية في تعزيز جودة المحتوى وسرعة وصوله، فضلًا عن توسيع انتشاره خارج حدود سلطنة عُمان.
في تقديري، فإن النشرة الإخبارية الناجحة ليست تلك التي تكتفي بإبلاغ الجمهور بما حدث، وإنما تلك التي تساعده على فهم ما حدث ولماذا حدث وما الذي يمكن أن يترتب عليه. وقد أكدت العديد من الدراسات الأكاديمية هذا الدور الحيوي للنشرات الإخبارية في بناء الوعي العام وصياغة الإدراك المجتمعي للقضايا المختلفة. ففي دراسة بعنوان "المحتوى الإخباري لنشرة أخبار العاشرة بتلفزيون سلطنة عُمان" أشار الباحثان أمل النوفلي وأسامة كناكر إلى أن وظيفة النشرة تتقاطع مع الوظائف التقليدية لوسائل الاتصال الجماهيري من خلال إخبار المتلقي وتعزيز التفاعل الاجتماعي حول القضايا التي تهمه.
وفي السياق ذاته، شهدت البيئة الإعلامية العُمانية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعات مهمة، كان أبرزها صدور قانون الإعلام العُماني بالمرسوم السلطاني رقم (58/2024)، الذي جاء ليواكب التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي. هذا القانون أسهم في تنظيم العمل الإعلامي وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب توفير بيئة أكثر وضوحًا وتوازنًا لممارسة الأنشطة الإعلامية بمختلف أشكالها.
ويرى عدد من الأكاديميين والمتخصصين أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو بناء بيئة إعلامية أكثر قدرة على التفاعل مع التحولات الرقمية المتسارعة، مع المحافظة في الوقت ذاته على مسؤولية الممارسة الإعلامية وضوابطها المهنية. وفي هذا الإطار، أشار البروفيسور حسني نصر في مقال بعنوان "عام على قانون الإعلام الجديد: ما الذي تغير؟" إلى أن البيئة التشريعية الجديدة لا تستهدف تقييد الإعلام، بقدر ما تسعى إلى تنظيم القطاع بما يتيح له مزيدًا من النمو والتطور في إطار مهني مسؤول.
في المقابل، شدد إعلاميون وأكاديميون على أن قانون الإعلام العُماني واكب التحولات الرقمية المتسارعة في العالم، مؤكدين أن مواد القانون تتوافق مع مبادئ حرية الإعلام، وأنه بمثابة خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الإعلام بما يتماشى مع التطورات والتحديات التي يواجهها العمل الإعلامي (1).
ورغم ما تحقق من تطور مهني وتقني، فإن النشرات الإخبارية ما تزال تواجه مجموعة من التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة. فمن ناحية، تبرز الحاجة المستمرة إلى تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز البنية التقنية بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام. ومن ناحية أخرى، تظل مسألة المحافظة على التوازن والمصداقية وتقديم معالجة شاملة للأحداث من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الإخبارية في عالم تتسارع فيه الأخبار وتتداخل فيه مصادر المعلومات.
وتشير دراسات أكاديمية إلى أن صعود المنصات الرقمية وانتشار الأخبار عبر الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي خلق واقعًا جديدًا في عادات الاستهلاك الإعلامي، خصوصًا لدى فئة الشباب. ولم تعد المنافسة مقتصرة على وسائل الإعلام التقليدية، لكنها امتدت إلى الفضاء الرقمي المفتوح الذي يوفر الأخبار على مدار الساعة، وهو ما يفرض على النشرات الإخبارية إعادة تطوير أساليبها التحريرية وقوالبها الإخراجية بما يتناسب مع أنماط التلقي الجديدة.
ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للنشرة الإخبارية يمكن قياسها من خلال قدرتها على منح الناس فهمًا أعمق بالأحداث، وتقديمها المعرفة والثقة. ولهذا السبب ما زالت النشرات الإخبارية في سلطنة عُمان تحتفظ بمكانتها بوصفها مصدرًا رئيسيًا للمعلومة الموثوقة، ومرآة تعكس تحولات المجتمع والدولة، وذاكرة إعلامية تحفظ تفاصيل المسيرة الوطنية للأجيال المتعاقبة.
ولعل هذا البعد المرتبط بحفظ الذاكرة الوطنية وصياغة الهوية الإعلامية العُمانية يمثل أحد أهم الأدوار التي تؤديها النشرات الإخبارية اليوم، وهو مشروع يستحق وقفة مستقلة في مقال قادم.
المراجع:
تحقيق صحفي بعنوان "إعلاميون وأكاديميون: قانون الإعلام العُماني الجديد يواكب التحولات ويتواءم مع المستجدات" نشرته جريدة عُمان بتاريخ 11 نوفمبر 2024