الأحد ٠١ / نوفمبر / ٢٠٢٦
العُمانية - الشبيبة
استعرضت بلدية ظفار اليوم أهداف مبادرة "حصر وتقييم المباني الحكومية والخاصة والمرافق العامة المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وآليات تنفيذ أعمال الحصر والتقييم، وتعزيز تطبيق معايير سهولة الوصول والتصميم الشامل، بما يسهم في تطوير مرافق وخدمات تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدّكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، بفريق العمل المعني بالمبادرة لإيجاد بيئة عمرانية أكثر شمولًا تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المرافق والخدمات والاستفادة منها باستقلالية وأمان.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد باعوين، مدير عام المشاريع والشؤون الفنية ببلدية ظفار ورئيس فريق المبادرة، إن تشكيل فريق العمل يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز فرص استفادتهم من الخدمات الأساسية، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم المجتمعي.
ووضح أن الفريق يضم عددًا من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، من بينها بلدية ظفار، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة العمل، ووزارة التراث والسياحة.
وأشار إلى أن مهام الفريق تشمل إعداد خطة متكاملة لحصر وتقييم المباني والمرافق المستهدفة، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد مستوى جاهزيتها، وتنفيذ زيارات ميدانية لرصد العوائق وأوجه عدم المطابقة، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة لتحسين إمكانية الوصول، وإعداد التقارير الدورية بشأن سير العمل ونتائج التقييم.
وأكد مدير عام المشاريع والشؤون الفنية ببلدية ظفار ورئيس فريق المبادرة على أن المبادرة تمثل خطوة نحو تحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه جهود التطوير بما يسهم في الحد من التحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة هي مبادرة وطنية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء مجتمع شامل ومستدام، تكون فيه سهولة الوصول حقًا متاحًا للجميع.
