الأربعاء ١٤ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين يعكس عمق المصالح المشتركة والفرص الواعدة لدى الجانبين، ويتطلع الجانبان إلى شراكة مالية ومصرفية أكثر تكاملا، تنقل الحوار إلى مبادرات عملية وتفتح آفاقا أوسع للتجارة والاستثمار، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المالي والمصرفي يشكل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، لما يسهم به في تيسير التجارة والاستثمار، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية، ودعم الاستقرار النقدي والمالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع محافظ بنك جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026م، في عاصمة مملكة تايلاند بانكوك، برئاسة السيد خالد حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وسعادة الدكتور بان قونغ شنغ، محافظ بنك جمهورية الصين الشعبية، وبحضور محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي2026.
وأوضح معاليه أن التحولات العالمية المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية المتنامية تعزز أهمية توثيق التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية، وتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي، ويرفع القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.
وأشار معاليه إلى أن التعاون بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبنك الشعب الصيني شهد تقدما ملحوظا منذ انطلاق الحوار المشترك في سبتمبر 2021م، وما تبعه من اعتماد خطة عمل مشتركة وتنفيذ برامج وورش عمل متخصصة في المجالات المالية والمصرفية، وصولا إلى اجتماع العلا في فبراير 2025م، الذي شكل محطة مهمة في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين.
وشدد معالي الأمين العام على أن الطموحات المشتركة تتجاوز تبادل المعرفة والخبرات إلى بناء شراكة مالية ومصرفية أكثر تكاملا وفاعلية، ترتكز على تعزيز التعاون المالي والاستثماري، وتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات المالية والابتكار والأمن السيبراني، بما يرفع كفاءة الأنظمة المالية ويعزز الترابط الاقتصادي بين الجانبين.
وأكد معاليه أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب الانتقال من الحوار والتفاهمات إلى مبادرات عملية تحقق نتائج ملموسة، من خلال تحديد أولويات واضحة ووضع آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة، مجددا استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لمواصلة دعم هذا المسار وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدى الجانبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
