رئيس الجمعية العقارية العمانية: أسعار العقارات مرشحة لتراجع طفيف بشكل مؤقت

مسقط -
توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية محمد بن سالم البوسعيدي أن تشهد أسعار العقارات (دون الأراضي البيضاء) لهذا العام تراجعاً طفيفاً، إلا أنه أكد أنها ستعاود الارتفاع إلى مستواها الاعتيادي، معتبراً أن الأسعار الحالية وفقاً لمبدأ العرض والطلب «معقولة».

وقال البوسعيدي في تصريح لـ «الشبيبة» إن المؤشر العقاري تم تدشينه من قبل الجمعية العقارية العمانية هذا العام وسيصدر بشكل دوري، حيث سيعمل على مساعدة من يريد أن يشتري عقاراً معيناً في مكان ما على معرفة أسعار العقار في تلك المنطقة. وبين أن من يضع الأسعار حالياً شركات الوساطة، وأن وجود المؤشر سيساعد على ثبات الأسعار ووضوح الرؤية للراغبين في شراء عقار في أي المنطقة، وستصبح أسعار السوق حقيقية ولا مبالغة فيها.
وأضاف البوسعيدي أن حجم التداولات العقارية خلال العام الفائت بلغ ما يقارب أربعة بلايين ريال عماني بين البيع والرهن، معتبرا أن هذا «مبلغ جيد جدا»، وأوضح أنه في حالة تنظيم السوق العقاري سيرتفع حجم التداول.

تنظيم السوق العقاري

وذكر رئيس الجمعية العقارية العمانية أن تنظيم السوق العقاري من قبل وزارة الاسكان له انعكاسات إيجابية، وأن أول ما تسعى له الجمعية هو تنظيم السوق العقاري، حيث نوقش وضع السوق في مؤتمرين شاركت فيهما المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وكان من أهم ما خرجا به تأسيس هيئة لتنظيم السوق العقاري في السلطنة، حيث استجابت وزارة الاسكان لهذا المقترح بإنشاء مديرية عامة تعنى بتظيم وتطوير السوق العقاري، وهذه المديرية الآن بها ثلاث دوائر، الاولى للوساطة العقارية والثانية لمشاريع التطوير العقاري والدائرة الأخيرة لجمعيات اتحاد البناء، وهي تقوم من بداية إنشائها إلى الآن بجهد ملموس في تيسير السبل لتنظيم وتطوير السوق العقاري وربط الوزارات والجمعيات مع بعضها البعض في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.
أما بالنسبة للمخططات العقارية الشاملة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للتخطيط فقد قال البوسعيدي: إن إنشاء الأحياء السكنية الشاملة جاء بمرسوم سلطاني، حيث كانت هناك اقتراحات بأن يدخل القطاع الخاص هذا المجال، وقد تبنى مجلس الشورى هذه المقترحات وأوصى بإنشاء وبناء وحدات سكنية متكاملة للشباب. وأكد أن هذه الأحياء السكنية ستحل العديد من الصعوبات التي يواجهها الشباب في الحصول على مسكن مناسب بسبب عدم توفر الأراضي السكنية أحيانا وكذلك ارتفاع أسعار البناء، فقائمة الانتظار للأراضي السكنية قاربت نصف مليون مواطن الآن، ووجود هذه الحلول سيعمل على توفير المسكن الملائم للشباب المقبلين على بداية حياتهم، معبرا عن أمله أن تلاقي هذه الوحدات السكنية الشاملة رواجا ونجاحا.
وبخصوص زيادة الرسوم على بعض الخدمات ومنها العقارية، قال رئيس الجمعية العقارية العمانية: لا شك أنها ستؤثر، فقطاع العقارات سيتاثر بذلك، إلا أننا نأمل تيسير الإجراءات وتبسيطها على شركات القطاع الخاص المهتمة بالتطوير العقاري لما لذلك من أثر في الإسراع في تطوير القطاع العقاري.
وأضاف أن النهوض بالقطاع العقاري يأتي من خلال استقرار الوضع الاقتصادي ووضوح التشريعات والقوانين وكذلك تسريع المعاملات والإجراءات لتسهيل حركة السوق العقاري.
وأوضح بالقول: المستثمر من داخل أو خارج السلطنة إن كانت لديه خطط للاستثمار العقاري سواء لأغراض سياحية او سكنية ينبغي تبسيط الإجراءات والموافقات له مع وضوح الإجراءات والقوانين لبناء مناخ مناسب للاستثمار العقاري في السلطنة، وكذلك هناك جانب مهم وهو السماح للشركات العقارية بتملك مشاريع المنشآت العقارية باسمها، حيث إن القانون حاليا يسمح بتملك عقار واحد فقط وفي حالة السماح لهذه الشركات بدخول السوق العقاري سيعمل ذلك على رفع وتحسين مستوى التداولات في السوق العقاري.

نسبة تعمين عالية

وذكر البوسعيدي أن الوساطة العقارية تحقق نسبة عالية من التعمين وحاليا يعمل عدد كبير من الشباب العماني في سوق العقارات كرواد أعمال أو ضمن شركات عقارية كبيرة أو مؤسسات صغيرة تعمل في الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن هذا يحتاج الى مزيد من التنظيم والعمل على حصر المهنة في العمانيين فقط لسهولة التعامل مع سوق العقارات.
وقال: لن يتأتى ذلك إلا بالإسراع في خطط التدريب والتعليم للشباب العماني. وحاليا تعمل وزارة الإسكان على تنظيم دورات تعنى بالوساطة العقارية وكذلك منح تراخيص لتداول المهنة وأنظمة الرصد الالكتروني وغيرها من الجوانب التكاملية لتنظيم الوساطة العقارية.
وأكد البوسعيدي أن القطاع العقاري جاذب للاستثمار من حيث المقومات العقارية والعوامل المتاحة كالاستقرار السياسي والأمني، حيث إن السلطنة تمتلك هذه المقومات، كما أن أسعار العقار في السلطنة مقارنة بالدول الخليجية تعتبر أسعارا مناسبة وممتازة، والعائد من السوق العقاري يعتبر جيدا للاقتصاد العماني.
وأشار إلى أن ارتفاع اسعار النفط أو انخفاضها يؤثر على السوق العقاري لأنه قطاع اقتصادي مرتبط بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وأضاف: في ظل اعتماد السلطنة على النفط كمصدر أساسي لابد من تأثر بعض القطاعات غير النفطية، ورغم هبوط أسعار النفط فإن الميزانية العامة للسلطنة للعام الجاري والخطة الخمسية أيضا تضمنتا نقاطا إيجابية في قطاع العقارات، وقد حافظت الحكومة على مستوى الإنفاق الأساسي وتنشيط الاقتصاد ومن ذلك مناقصة مشروع الواجهة البحرية لمطرح وميناء السلطان قابوس التي تضم من 5 الى 6 فنادق. وبصورة عامة فإن المشاريع لن تتوقف ومن ثم ستعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني.