دراسة لـ«الشورى» تدعو إلى التعمين النوعي والمتدرج

مسقط -
تعد دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص من الدراسات المهمة التي قام بها مجلس الشورى خلال هذه الفترة، وهي أول دراسة تم إقرارها خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، ويعول عليها الكثير من الآمال والتطلعات من أجل توفير فرص عمل مناسبة في الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.

في هذا الإطار قال رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي إن اللجنة سعت من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف، ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن العمل وبخاصة حملة الشهادات الجامعية، وكذلك تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص مستقبلاً، وتقديم عدد من المقترحات التي تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص. وأوضح سعادته أن التقرير أوصى بضرورة الاستعجال بتحديث قانون العمل لما له من أهمية في ضبط سوق العمل وتنظيمه بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في السوق مع التأكيد على أهمية معالجة الثغرات في حقوق وواجبات العامل بالقطاع الخاص، إضافة الى أهمية مراعاة تصنيف فئات الشركات المختلفة. وكذلك ضرورة تعديل قانون التأمينات الإجتماعية بما يقلص الفجوة في نظام استحقاق معاش التقاعد لمنتسبي القطاع الخاص مع موظفي القطاع الحكومي، وفقاً لما هو معمول به في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

توصيات

وقد أوصت اللجنة باتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلاً من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية وذلك من خلال عدة أمور:
1. إنشاء معهد أو أكاديمية لتأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية أسوة بمعهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني، وكلية الدفاع الوطني التي تشرف عليها وزارة الدفاع، وبالإمكان استغلال معاهد التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة لتدريب وتأهيل العمانيين حالياً إلى حين إنشاء مبنى مستقل.
2. إلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية للعمانيين العاملين بها ورفع خطة تدريب سنوية لوزارة القوى العاملة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
3. إطلاق برامج وطنية تعمل على إحلال العمانيين محل القوى العاملة الوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.
4. منح الحماية القانونية لأصحاب الشركات في مسألة تغيير العماني بعماني آخر في الوظائف العليا إذا لم تثبت جدارته خلال فترة اختبار محددة من استلامه الوظيفة القيادية لأجل إيجاد التوازن بين مصلحة العمل والعامل دون الاضرار بجانب على حساب جانب آخر.
5. نقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة بما يتفق وكل مهنة أو وظيفة.
6. تشجيع القطاع الخاص على تحسين بيئة العمل ليكون قطاعاً جاذباً للكفاءات العمانية.
7. توعية أصحاب العمل وتشجيعهم بأهمية الأخذ بأيدي أبنائهم العمانيين ومنحهم الثقة لتولي الوظائف القيادية العليا.
كما أوصت الدراسة بأهمية التركيز على التعمين النوعي في القطاع الخاص، وأن يتولى الإشراف على متابعته الجهة المعنية بكل قطاع لقدرتها على المتابعة وإلمامها بالتحديات والمتطلبات في القطاع الذي تشرف عليه، وذلك على غرار القطاع المصرفي الذي يعد من أنجح القطاعات في التعمين بسبب وجود جهة إشرافية عليه وهي البنك المركزي.
كذلك أوصت بإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة بحيث تكون الأولوية للخليجي بدلاً من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية والإشرافية.

إحصاءات

وأشار البوسعيدي إلى أنه من خلال المخاطبات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات المعنية اتضح أن إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية والوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر 2015 بلغ حوالي 50832 عاملاً وبلغ عدد العمانيين منهم 10704 عمال بنسبة 21 %.
كما ذكر البوسعيدي ان أكثر من 15000 عامل وافد بالوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص لديهم مؤهل دبلوم التعليم العام وما دون، وهذا مؤشر جيد لإحلال العمانيين من حملة المؤهلات الجامعية لتولي هذه الوظائف القيادية والإشرافية.
وتطرق سعادته إلى الباحثين عن عمل حيث ذكر أن عدد الباحثين عن عمل النشطين من الجامعيين بلغ 19604 باحثين عن عمل يشكلون ما نسبته 50 % من إجمالي عدد الباحثين النشطين.