الخميس ١٧ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، داعيًا إلى خفضها بسرعة، ومؤكدًا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون عند 1 بالمئة أو أقل.
وقال ترامب في تغريدة له إن الفائدة يجب خفضها بسرعة، وذلك بعد ساعات من قرار الاحتياطي الفيدرالي، فيما انتقد البيت الأبيض القرار في بيان ووصفه بـ«المؤسف». وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية كوش ديساي لشبكة «فوكس نيوز» إن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لم يكن، من وجهة نظر الإدارة، مدعومًا بمسوغات اقتصادية مقنعة على نحو خاص، وذلك رغم دعوات متكررة أطلقها ترامب لخفضها.
وعلى وقع القرار، هبطت الأسهم الأميركية، الأربعاء، فيما عكست أسعار الذهب مسارها إلى التراجع لتنخفض بأكثر من 1 بالمئة، بعدما ألمح المركزي الأميركي إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، مما دفع الدولار للصعود وأثر سلبًا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4240.1 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد صعد بأكثر من 1 بالمئة مسجلًا أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 4365.57 دولارًا في وقت سابق، فيما اختتمت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التعاملات على ارتفاع 1.3 بالمئة إلى 4387.50 دولارًا.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، في أول زيادة من نوعها منذ 3 سنوات، ضمن مساعيه لمواجهة التضخم المرتفع.
وصوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة و4.00 بالمئة، مشيرة إلى مستويات التضخم «المرتفعة»، ومعتبرة أن هذا الإجراء سيسهم في «العودة في وقت أقرب» إلى هدفها البالغ 2 بالمئة للتضخم.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش في مؤتمر صحافي إن تركيز الهيئة ينصب حاليًا على مكافحة التضخم، مشددًا على أن الاحتياطي يسعى «في إطار تفويضه إلى تحقيق استقرار الأسعار»، ولفت إلى أن التضخم «مرتفع أكثر مما ينبغي، وقد ظل كذلك لفترة طويلة جدًا».
ويأتي هذا الرفع في ظل تضخم مرتفع مستمر ناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام خلال حرب إيران، وهو ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي ويضع الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مباشرة مع إدارة دونالد ترامب التي تطالب بخفض الفائدة.
