الأربعاء ١٦ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
تتجه العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية، مع زيارة دولة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى بوتسوانا، والتي تنقل التعاون بين البلدين من التأسيس الدبلوماسي إلى شراكات ميدانية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة.
ورصدت «الشبيبة» ما نشرته وزارة الاقتصاد حول أبرز محطات الشراكة العُمانية البوتسوانية، التي شهدت خلال أقل من عام تطورات متسارعة، بدأت في أكتوبر 2025 بالإعلان الرسمي عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وزيارة فخامة الرئيس البوتسواني دوما بوكو إلى سلطنة عُمان.
وفي يناير 2026، عُقدت مباحثات عُمانية بوتسوانية حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، قبل أن تشهد العلاقات في أبريل زيارة الرئيس البوتسواني إلى سلطنة عُمان، وتوقيع اتفاقيات تعاون في التعدين وتخزين النفط والطاقة الشمسية، إلى جانب إطلاق مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط مع أنظمة تخزين بطاريات بمدينة «ماون».
وفي أغسطس 2026، أُعفي المواطنون العُمانيون من تأشيرة الدخول إلى بوتسوانا لمدة تصل إلى 90 يوما، فيما جاءت زيارة جلالة السلطان إلى بوتسوانا في سبتمبر 2026، وعقد جلسة مباحثات رسمية موسعة لبحث مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة.
اقتصاد بوتسوانا
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد، يتمتع اقتصاد بوتسوانا بمعدل نمو قياسي تجاوز 9 بالمائة سنويا على مدى أربعة عقود متتالية، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
كما تتمتع بوتسوانا بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في قارة أفريقيا، مع سياسة مالية متزنة ونسبة ديون خارجية شبه معدومة، فيما تتجاوز احتياطياتها من العملات الأجنبية 7 مليارات دولار، بما يغطي وارداتها لنحو عامين ونصف.
وتشكل الصناعات التعدينية 40 بالمائة من الإيرادات الحكومية في بوتسوانا، فيما تمتلك الحكومة شراكة استراتيجية بنسبة 50 بالمائة في شركة «ديبسوانا»، التي تعد من أكبر شركات مناجم الألماس عالميا.
وتتجه بوتسوانا في الوقت نفسه نحو تنويع اقتصادها، من خلال التوسع في اكتشافات اليورانيوم والذهب والنحاس والنفط، بهدف تقليل الاعتماد على الألماس.
وتؤكد وزارة الاقتصاد أن زيارة جلالة السلطان إلى بوتسوانا تتوج مسارا متسارعا من العلاقات الثنائية، وتنقل التعاون من التأسيس الدبلوماسي إلى شراكات ميدانية واعدة في قطاعات اقتصادية متعددة.
