الأربعاء ١٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أكد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنه يباشر بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات التي تدخل ضمن اختصاصه، وفق أحكام القانون والإجراءات المنظمة للعمل، بما يضمن سلامة ودقة التعامل معها، مشيرًا إلى أن منظومة البلاغات والإجراءات تُعد ركيزة أساسية لحماية الأموال العامة وتعزيز النزاهة.
وأوضح الجهاز أنه يختص بدراسة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة الجهات المشمولة برقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، أو الإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة العامة، إضافة إلى أي مساس بالمال العام، وذلك استنادًا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وفي السياق ذاته، بيّن الجهاز، بموجب المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون، الحالات التي يتوجب فيها حفظ الشكوى أو البلاغ، والتي تشمل: إذا سبق فحصها من قبل الجهاز، أو سبق الفصل فيها من قبل القضاء، أو كانت منظورة أمام القضاء، بالإضافة إلى حالات عدم صحتها، أو عدم أهليتها، أو لعدم وجود وقائع محدودة.
