تابع العديد من المستثمرين مقال الأسبوع الماضي بجريدة الشبيبة بعنوان " بيئة الاستثمار .. وعشوائية القرار"
قال البعض "بكل بساطة أستاذ عشوائية القرار هي سبب كل مصائب الاستثمار. والله المستعان"
"القرارات غير المدروسة تدمر أسواق العمل وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقرارات وزارة العمل عليها الجزء الأكبر من المسؤولية ومعها وزارة التجارة والصناعة"
" المستثمرون يتابعون ويهربون بمشروعاتهم إلى البيئات الاستثمارية الأكثر جذبا وأمانا واستقرارا"
"الصحافة تتكلم والمسؤولون لا يسمعون ولا يقرؤون "
بالإضافة إلى اتصالات هاتفية محتواها " لماذا تكتب ولمن ..وما الفائدة من مقالاتكم"؟
وإلى هؤلاء من المتشائمين نقول :إن من مهمة الصحافة ووسائل الإعلام أن تُلقي الضوء على مشكلات المجتمع وتعكس أمام المسؤول أو صاحب القرار الصورة من الواقع بصدق و بدون تجميل أو تزوير أو رتوش
وعلينا ألا نفقد الأمل في التغيير إلى الأفضل فهناك من المسؤولين من يتابعون جيدا كل ما يُنشر في وسائل الإعلام ومحاولتهم إيجاد الحلول المناسبة لها، وهناك جهات رقابية تراقب وتتابع وتُقيم أعمال وأنشطة الوزارات وماذا حققت من الأهداف والخطط المطلوبة منها ، ومدى سرعة الفصل في المنازعات والالتزام بحقوق الإنسان والأيد العاملة
وهذا يؤكد قولنا بألا نفقد الأمل في الإصلاح حتى وإن جاء متأخرا، فالمهم أن يأتي،
ولذلك نأمل أن نجد النتائج السريعة في التقويم والإصلاح أو التغيير بضخ عُقول ودماء جديدة في شرايين المجتمع بكل قطاعاته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية، ولا نستسلم للواقع المتمثل في الركود أو التراجع الاقتصادي أو في ضعف الناتج المحلي أو زيادة معدلات البطالة والمسرحين وتفاقم أعداد الباحثين عن عمل وارتفاع التضخم، والأمن الغذائي ،وزيادة أسعار السلع والخدمات والطاقة والوقود ، وعلاقتها بالقوة الشرائية وحجم الاستهلاك في الأسواق
و تأثير سعر الفائدة على التمويل وتكلفة الاقتراض الذي ينعكس على الاستثمار وقيمة الأصول وقوة العملة أمام العملات الأجنبية الرئيسية ، و مدى توافر البنية التحتية الأساسية وانسياب حركة المرور والمواصلات والاتصالات ، ومدى شعور المستثمر المحلي بالرضا من القوانين والإجراءات المتعلقة بسوق العمل والاستثمار لأنها عامل إيجابي هام في جذب الاستثمارات الأجنبية
، إلى جانب النجاح أو سوء الأداء في الممارسات الحزبية السطحية في الشارع السياسي أو تزوير الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ، وعدم استقرار التشريعات في بعض الدول،
والأوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار و الأحداث السياسية والنزاعات والصراعات الداخلية أوالإقليمية التي تؤثر على الأسواق المالية وتوجهات الاستثمار العالمية، لأن هذه المؤشرات تستخدم لتقييم الممارسات المحلية وتسهم في توقع المسار المستقبلي في الاقتصاد. والسياسة بل وفي الثقافة والرياضة أيضا
وهذه العناصر هي التي يهتم المستثمر بمتابعتها مباشرة بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية التي تساعد في فهم وتحليل اتجاهات الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة و توجيه بوصلة الاستثمار للوجهة الصحيحة ، وفي دعم قرارات المستثمرين الحالية والمستقبلية ،التي تسير في خطٍ متوازٍ مع المتابعات الدورية لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على بيئة الاستثمار المحلية ، وإذا كانت تعاني من
حجم الديون الداخلية والخارجية والعجز السنوي المتراكم و عجز بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية قبل الشركات والمؤسسات التي عجزت عن مواجهة احتياجات الأسواق مع تعثر الكثير من المشروعات و توقف الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة ،التي تعمل في قطاع خاص هش وضعيف لأنه يعتمد في الأساس على حجم الإنفاق الحكومي الذي تقلص أو توقف ، مع تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهروب معظمها في ظل ضبابية الأوضاع العالمية، وإحجام البنوك عن الإقراض ووضع قيود وضمانات قاسية للتمويل ،
وتخوف شركات التأمين من التوسع في أنشطتها بعد زيادة المخاطر وارتفاع نفقات التأمين وخاصة البحري ،وكذلك لجوء بعض الشركات للتصفية الاختيارية لعدم قدرتها على الاستمرار وإعلان الإفلاس هروبا من الوفاء بالالتزامات ،وهو ما
يقود الاقتصاد باتجاه التباطؤ ، نتيجة للموت السريري للأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على الكيان الاجتماعي وأمنه بعد تقلص أو انعدام فرص العمل الحقيقية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
