ندوة تناقش التحديثات التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة

الشبيبة - العمانية 

 نظّمت هيئة الخدمات المالية اليوم بمسقط ندوة متخصصة بعنوان "مهنة المحاسبة والمراجعة بين الواقع وفرص التطوير"، بمشاركة ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة وعدد من المختصين بالمجال.وهدفت الندوة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المكاتب المهنية، واستعراض أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات.وأوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن قطاع المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان شهد تحوّلًا مؤسسيًّا مهمًّا مع صدور المرسوم السلطاني رقم (20 / 2024) الذي قضى بنقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية وقد استجابت الهيئة لهذا التحول بخطوات متسارعة ومدروسة، تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة، وتعزيز بيئة العمل الرقابي، ودعم الممارسات المهنية الرصينة.

وقال إن الهيئة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة المهنة، إذ تم تشكيل فريق متخصص لمراجعة الأطر التشريعية لمهنة المحاسبة والمراجعة، يُعنى بوضع الأسس التنظيمية والتشريعية التي ستحكم المهنة خلال المرحلة القادمة، بما يعزز كفاءة وجودة الأداء، ويرسخ الثقة في التقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والمراجعة.

وتضمنت الندوة عدة أوراق عمل متخصصة تناولت متطلبات تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والنظام الإلكتروني للمهنة، ودور الهيئة في تنظيم المهنة ودور مدقق الحسابات، بالإضافة إلى أعمال لجنة الفصل المهني وأبرز المخالفات المرصودة. كما أتيح المجال للحضور لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم لتعزيز تكامل الأدوار بين الهيئة والمكاتب المهنية وتطوير بيئة العمل الرقابي في سلطنة عُمان.

وتم خلال الندوة إطلاق النظام الإلكتروني المتكامل لطلبات قيد وتجديد مكاتب المحاسبة والمراجعة، الذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، إذ يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم إلكترونيًّا بكل يسر وسلاسة مع إمكانية متابعة حالة الطلب بكل شفافية في كل مرحلة من مراحل المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتقليص الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية ودعم الرقابة الرقمية وتتبع أداء المكاتب المهنية.