سالم العبدلي يكتب: محلات بتاع كله

لاحظنا في الاونة الاخيرة إنتشار محلات متخصصة في بيع الكماليات والهدايا وبعض السلع الاستهلاكية تتحول بين يوم وليلة الى محلات بيع كل شي فتفتح قسم لبيع اللحوم واخر لبيع الخضروات والفواكه وقسم لبيع المنتجات الغذائية والسؤال الذي يطرح نفسه هل تم منح هذه المحلات الموافقة على بيع كل شيء فبدل ان تكون متخصصة وتبيع منتجات محددة تتحول محلات لبيع كل شي؟

ناهيك ان موقع هذه المحلات احيانا لايؤهلها الى بيع بعض السلع والمنتجات فأحيانا تجدها في الاحياء السكنية او بين محلات اخرى متخصصة ليس لها علاقة بذلك النشاط التجاري ، وأحيانا بعض المحلات غير مهيئة أساسا لبيع بعض السلع التي تحتاج الى معاملات خاصة وحفظ عن التلف مثل المواد الغذائية والخضروات والفواكه .

مثل هذه المحلات تنافس البقالات الصغيرة والمحلات المتخصصة والتي احيانا يديرها شباب ورواد اعمال وقد صل الامر الى اغلاق بعض هذه المحلات ابسبب المنافسة الغيرعادلة فهذه المحلات الكبيرة والتي تدار من قبل الوافدين احيانا تقدم عروض مغرية للزبائن الا انها في نفس الوقت قد تكون سلعها غير مطابقة للمواصفات وفي طريقة الحفظ وقد تبيع السلع بأسعار اكثر بقليل عن سعر التكلفة نظرا لانها تشتري بكميات كبيرة ومن محلات جملة او موردين من نفس الجنسية وهذا ما حصل مع محلات سند للخضروات والفاوكه والتي تم تعمينها ودعمها قبل سنوات من خلال برنامج سند الا انها لم تستطع الاستمرار والمنافسة واغلبها اغلقت بعد فترة قصيرة من الافتتاح بسبب قلة الخبرة وعدم المقدرة على المنافسة ناهيك عن عدم توفر رأس المال المناسب.

ينبغي على البلديات في المحافظات والولايات تكثيف الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات الخاصة بالبيع والتأكد من مطابقة سجلها التجاري مع الانشطة التي تمارسها ، كما ينبغي تنظيم هذه المحلات فلا يعقل أن تكون في وسط الحارة أو بين البقالات الصغيرة التي يترزق منها اصحابها ، واحيانا تجدها موجودة بين محلات بيع اللحوم او الدواجن وغيرها من المحلات المتخصصة لذا لابد من التنظيم والرقابة عليها.

مثل هذه المحلات لاتضيف للاقتصاد الوطني شيء ابدا فهي ملك لوافدين واحيانا يطلق عليهم مستثمرين فهي لاتشغل عمانيين فأغلب ارباحها تذهب الى الخارج كتحويلات مالية واصبح هذا النوع من التجارة رائج جدا بسبب سهولة تنفيذه فما على هذا الشخص الذي يطلق عليه مستثمر الا فتح سجل تجاري وإستئجار محل ويبداء في رص وعرض بضاعته كما يشاء.

من هنا ينبغي تنظيم قطاع البيع بالتجزئة مع ضرورة وأهمية التخصص ، وعدم منح تراخيص بمزاولة اكثر من نشاط في نفس المحل الا بعد التأكد من مدى التزام صاحب الطلب بالشروط والمواصفات لكل نشاط ، ولابد من قيام المراقبين من البلدية بزيارة مثل هذه المحلات بين الفترة والاخرى للتأكد اولا من سلامة السلع التي تباع فيها بالاضافة الى التزامها ببيع السلع المصرح له فيها حسب سجله التجاري.