الكويت - وكالات
لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية تواصل النظر في التظلمات المقدمة بشكل سري.
كشف مصدر حكومي كويتي، أمس الخميس، عن إحالة 53 قضية تزوير جنسية إلى النيابة العامة خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 25 أغسطس 2025.
وأضاف المصدر لصحيفة "القبس"، أن إجمالي المتهمين في هذه القضايا بلغ 132 شخصاً، مشيراً إلى أن عدد قضايا تزوير الجنسية الواردة إلى النيابة العامة منذ بداية يناير وحتى 25 أغسطس 2025 بلغ 29 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 67 شخصاً.
وشدد المصدر على أن المحاسبة "ستطول جميع مزوِّري الجنسية الكويتية"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية سترسل دفعات من ملفات المزوِّرين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، المستشار علي الضبيبي، أمس الخميس، إن اللجنة تواصل النظر في التظلمات المقدمة بشكل سري.
وأضاف، في فيديو نشر على الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي التابع للحكومة الكويتية، أن اللجنة حريصة على النظر في كل تظلُّم على سحب الجنسية على حدة، وبحثه ودراسته، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على الاجتماعات الأسبوعية، إذ توجد أمانة سر تضم موظفين يتابعون جميع التظلمات المقدمة خلال الأسبوع، ويعملون على تفريغ البيانات كاملة، وإعداد الدراسات القانونية الخاصة بها، تمهيداً لعرضها على اللجنة للتصويت عليها في الجلسات.
كما أوضح أن مَن سُحبت منهم الجنسية طبقاً للمادة الثامنة، يجب عليهن قبل تاريخ 31 أغسطس الجاري تقديم ما يثبت استرداد الجنسية الأصلية، وحصولهن على جواز سفر من الدولة التي كن يتمتعن بجنسيتها.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الجنسية تُعد من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
