الكويت - وكالات
تحرك كويتي لاستلام متهمين واسترداد أموال من عدد من دول العالم وفق الأطر القانونية.
كشف مصدر حكومي كويتي، عن تنسيق بين الكويت والجهات المعنية في عدد من دول العالم لتسليم عدد من المواطنين الكويتيين المطلوبين على ذمّة قضايا.
ونقلت صحيفة "القبس" عن المصدر قوله إن هناك أربعة إجراءات لتسلّم المتهمين الكويتيين، تتمثل في تحديد مكان المتهم، والدولة التي يوجد فيها، بحيث يجري التواصل معها بشأنه.
والإجراء الثاني يتمثل في إرسال طلب استرداد عبر الطرق الدبلوماسية، ثم الإجراء الثالث تقوم السلطات في الدولة المعنية بمراجعة الملف وتعرضه على المحكمة المختصة.
أما الإجراء الرابع فيتمثل في دور النيابة العامة من خلال التنسيق مع النيابة في الدولة الأخرى وتزويدها بالوثائق القانونية والمعلومات المطلوبة حتى يصدر حكم يجيز تسليم المتهم للكويت.
وأشار المصدر إلى أن الأساس القانوني لتسلّم المتهمين واسترداد الأموال يرتكز على اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك مبدأ المعاملة بالمثل.
وفيما يتعلق بإجراءات استرداد الأموال من الخارج فتتمثل في إثبات وجود أموال في الخارج، وطلب المساعدة القضائية من الدولة التي توجد فيها الأموال، ودعم ذلك بالمستندات التي تثبت حق الكويت في تلك الأموال، وأخيراً قرار الدولة الأجنبية بالموافقة على طلب الاسترداد أو رفضه.
ولفت المصدر الحكومي الكويتي إلى أن وزارة الداخلية ترصد جميع الهاربين من الأحكام لضبطهم، مشيراً إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة داخل الكويت لا ملاحظات عليه، وآلية التنفيذ تجري بشكل طبيعي.
وكانت السلطات الكويتية قد تسلّمت من السلطات العراقية، في يناير الماضي، مواطناً يدعى سلمان الخالدي، بعد صدور أحكام غيابية عليه بالسجن، حيث جرى تسليمه عبر معبر العبدلي بين الكويت والعراق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
