مؤسسة " فيتش " تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري

مؤشر السبت ٠٩/أغسطس/٢٠٢٥ ١٦:٣٥ م
مؤسسة " فيتش " تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري

القاهرة - خالد عرابي- وكالات

رفعت مؤسسة فيتش سوليوشن تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار واستقرار الاستهلاك المحلي وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، كما رفعت “فيتش” في مذكرة بحثية عن اقتصاديات شمال أفريقيا، لتقديراتها بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام الماضي 2024 – 2025 من 3.7% إلى 3.9%، في ظل تعافٍ أقوى في الصادرات وتحسن الاستهلاك، رغم استمرار ضعف نشاط قناة السويس.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: إن مصر واجهت في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، إلا أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز العديد من هذه التحديات.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر المصريين بالخارج، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات، كما انخفض كل من معدل التضخم ومعدل البطالة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على تطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بهدف مواجهة الأعباء الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن تنفيذ عددٍ من المبادرات الرئاسية التي تُسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وأشار إلى استمرار زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تُعَدّ من أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، في ظل التداعيات الاقتصادية التي واجهتها الدولة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية. وقد ساهمت في ذلك الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في مجال السياسة النقدية، من خلال اتباع سياسة سعر الصرف المرن، فضلًا عن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جهة أخرى، ارتفع الدين العام المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 14.6 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. واستحوذ الدين المحلي على 73% من إجمالي الدين العام مسجلًا نحو 10.6 تريليون جنيه بزيادة 5.2%، في حين ارتفع الدين الخارجي بواقع 2.1% خلال الفترة ذاتها ما يعادل نحو 4 تريليونات جنيه من العملة الأجنبية بنهاية مارس الماضي.