مصر تحكم سيطرتها على محتوى التيك توك المنفلت.. حملة أمنية واسعة ضد مشاهير التطبيق المثير للجدل

القاهرة - وكالات

شنت أجهزة الأمن المصرية حملة واسعة للقبض على عدد من صانعي المحتوى على منصة تيك توك خلال الساعات الأخيرة، وسط تلقي عشرات البلاغات بسبب المحتوى المسيء وغير الأخلاقي المنفلت.

ومع تزايد الجدل حول المحتوى الذي يقدمه «التيك توكرز» وإثارتهم البلبلة في المجتمع ونشر محتوى وُصف بأنه «مخل وغير أخلاقي ويسيء للمجتمع المصري» ظهرت مطالب على وسائل التواصل بغلق منصة «تيك توك» على وجه التحديد.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف «تيك توكر» تدعى مروة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، بعدما فجرت خلال الأيام الماضية أزمة تمثلت في اتهامها الفنانة وفاء عامر، وأرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، وسيدات أخريات اشتهرن عبر «مواقع التواصل» بـ«التجارة في الأعضاء البشرية»، كما ادعت الفتاة نفسها في وقت سابق، أنها ابنة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

من جانبها نفت الفنانة وفاء عامر، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مغادرتها مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة في بيان صحفي أنها متواجدة داخل البلاد، وتتابع تطورات الموقف القانوني بشفافية كاملة، مشددة على عدم وجود ما يدعو للهروب، ومعلنة ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري لكشف الحقيقة وإنصافها.

وتضامنت نقابة «الممثلين» في مصر، مع وفاء عامر، عبر بيان رسمي، بينما أكد محامي وفاء عامر، هيثم حمد الله، في تصريحات تلفزيونية، أن اتهام «التيك توكر»، سوف يعرضها للمساءلة الجنائية، وأنها سوف تخضع لقوانين المحكمة الاقتصادية، لأن ما قامت به يندرج تحت تهم «السب والقذف»، و«التشهير ونشر أخبار كاذبة»، عبر وسائل التواصل، وفق حديثه.

ووسط هذا الجدل، تزايدت مطالب غلق التيك توك، وطالب مدونون بالبحث وراء مظاهر الثراء الفاحش لـ «التيك توكرز»، ووضع حد للإساءات المتكررة والتعدي على القيم المجتمعية.

كما أمهلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري منصة «تيك توك» ثلاثة أشهر لتصحيح محتواها المخالف للمعايير القانونية والأخلاقية، وفقا لتصريحات النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة.

وأكد بدوي أن استمرار بث فيديوهات «مخلة وغير لائقة» على منصة «تيك توك» قد يؤدي إلى حظر التطبيق في مصر، استنادا إلى قانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، اللذين يتيحان للسلطات حجب المواقع أو التطبيقات التي تنشر محتوى مخالفا.

وأكد بدوي أن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، سن تشريعات رادعة لحماية المجتمع من المحتوى غير اللائق، مشددا على أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورا.

وتأتي هذه الإجراءات وسط جدل متصاعد حول تأثير «تيك توك» على القيم الاجتماعية في مصر، حيث يرى البعض أن التطبيق يُسهم في نشر محتوى يتعارض مع التقاليد.