رد عربي وإسلامي على فرض السيادة الإسرئايلية على الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - وكالات

أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.

وشملت قائمة الموقعين كلا من البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه "خرق سافر للقانون الدولي" و"انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا بطلانه وفقا للقانون الدولي. وأكد الموقعون على عدم شرعية أي سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن القدس الشرقية "جزء لا يتجزأ" من هذه الأراضي.

وحذر البيان من أن هذه الخطوة الإسرائيلية "تزيد من تأجيج التوتر" في المنطقة، وتقوض فرص السلام العادل والدائم، كما تعمق الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان على غزة. ودعا الموقعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية" والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات.

وأكد البيان مجددا التزام الموقعين بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وجاء هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوترات بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.

وكانت قد أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين، وذلك في تحدٍّ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضٍ متعمد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحلّ الدولتين.

وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم استنكارها الشديد لاستمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُحمّل إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.