استثمارات ضخمة في البنية الأساسية لقطاع النقل

مسقط -
قال وزير النقل والاتصالات معالي د. أحمد بن محمد الفطيسي إن الحكومة تعمل على تحرير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز المنافسة في السوق.

وأضاف معاليه في حديثه لمجموعة أكسفورد للأعمال «نحاول تحقيق ذلك من خلال استقطاب شركاتٍ خاصة وذلك بمنح تراخيص لبعض خدمات القطاع مثل شركة طيران جديدة بأسعار تذاكر اقتصادية، وشركة ثانية لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطارات، وخدمات مناولة البضائع، وغير ذلك».
وأكد أن السلطنة وضعت استثمارات ضخمة في البنية الأساسية الصلبة لقطاع النقل، وتركز حالياً على بنيتها الأساسية المرنة مع إعطاء اهتمام خاص لجانب تيسير عمليات التجارة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.
وسلّط الفطيسي الضوء، خلال مقابلة موسّعة أجراها مؤخراً مع مجموعة أكسفورد للأعمال، على الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع البنية الأساسية للنقل في السلطنة باعتبارها جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى مواصلة تعزيز مجالات النمو في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالنسبة للاقتصاد المستدام في البلاد، التي تبدو جليةً من خلال بلايين الريالات التي تُنفق على تطوير البنية الأساسية للموانئ والطرقات والنقل الجوي في البلاد.
وذكر أنه يجب مع ذلك القيام بمزيد من الإجراءات لضمان قابلية نمو القطاع على المدى الطويل، والحفاظ على مكانة السلطنة بوصفها مركزاً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
كما أكد أنه من المتوقع للقدر الأكبر من التركيز الذي توليه الحكومة لعمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أن يعود بنتائجَ إيجابية أيضاً على جوانب أخرى من الاقتصاد، مثل تيسير التجارة والرأسمال البشري والتكنولوجيا وعمليات التسويق.
وقد جاءت تصريحات الفطيسي لمجموعة أكسفورد للأعمال في إطار الأبحاث التي تجريها المجموعة بغرض إعداد تقريرها المقبل عن السلطنة «عُمان 2017»، الذي سيحتوي على تغطية للجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة في سعيها لتنويع مزيج الطاقة لديها عبر استقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين، ولزيادة الربط بوسائط النقل من أجل تعزيز صادرات التعدين.
وسيتضمن التقرير كذلك دليلاً مفصلاً لخدمة المستثمرين يتناول كلّ قطاع على حدة، إضافةً إلى مساهماتٍ من مسؤولين بارزين وشخصياتٍ رائدة أبرزها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- كما سيشكل التقرير دليلاً مهماً للكثير من الجوانب في السلطنة بما في ذلك التطوُّرات في اقتصادها الكلي، وفي بنيتها الأساسية والقطاع المصرفي وغير ذلك من القطاعات، وسيكون متوفراً بنسختيه الورقية والإلكترونية.
وسيصدر التقرير «عُمان 2017» بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما ستكون شركة المحاماة العالمية دنتونز ضمن المساهمين فيه.