ترامب يعلن عزمه زيارة السعودية وقطر والإمارات

واشنطن -  وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية استثمارية، مع وجود خطط لزيارة قطر والإمارات.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه من المحتمل أن تكون الزيارة الخارجية الأولى له في ولايته الثانية إلى السعودية والمنطقة، في مايو المقبل.

وأضاف: "قد تكون الزيارة الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل"، وذلك بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أمريكية خبر عزم الرئيس ترامب زيارة السعودية، منتصف مايو المقبل، وفق الخليج أون لاين.

كما أوضح ترامب أن زيارته إلى السعودية تستهدف التوقيع على اتفاقية، تستثمر بموجبها الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

وألمح ترامب أيضاً إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مماثلة في قطر والإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال هذين اليومين أو الثلاثة "خلق فرص عمل هائلة"، دون أن يكشف عن مزيد من المعلومات حول الصفقات المتوقعة.

من جانبه قال مسؤول في البيت الأبيض إنه يجري حالياً النظر في إمكانية قيام الرئيس برحلة خارجية، مضيفاً: "ليس لدينا خطة محددة حتى الآن، وسنقدم المعلومات عند إقرارها رسمياً".

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصادر قوله إنه من المحتمل أن تشمل النقاشات خلال الزيارة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك الحرب في قطاع غزة.

بدوره نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة قولها إنه خلال الأسابيع الأخيرة جرت محادثات بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين بشأن التحضير لهذه الزيارة، وذلك على هامش اجتماعات استضافتها الرياض لمناقشة النزاع في أوكرانيا.

كما أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن المحادثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات بين واشنطن ودول الخليج، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط.

وفي السابع من مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيزور المملكة العربية السعودية، خلال الشهر والنصف المقبلين، كأول وجهة خارجية له، كما فعل خلال ولايته الأولى عام 2017.

يُذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بعد انتخابه كان مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في خطوة اعتبرتها أوساط أمريكية "رسالة واضحة" تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الممتدة لثمانية عقود.

من جهتها أكدت السعودية التزامها بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي يرى الجانب السعودي أنها توفر فرصاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.