متى يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط 800 ألف برميل يوميًا؟

مؤشر الاثنين ١٧/مارس/٢٠٢٥ ١٧:١٠ م
متى يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط 800 ألف برميل يوميًا؟

مسقط - الشبيبة

يواصل إنتاج سلطنة عمان من النفط مساره التصاعدي مع بدء عودة التخفيضات الطوعية التي تبنّتها دول تحالف أوبك+؛ إذ من المقرر أن تبدأ هذه الزيادة التدريجية في أبريل المقبل حتى نهاية ديسمبر 2026.

ويأتي ذلك في ضوء التزام سلطنة عمان والمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط من خلال إعادة ضخ الكميات المخفضة تدريجيًا وفق متغيرات السوق العالمية.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهدت أسواق الطاقة العالمية، مؤخرًا، تطورات لافتة بعد إعلان السعودية و7 دول أخرى في أوبك+، من بينها سلطنة عمان، تجديد التزامها بعودة التخفيضات الطوعية بدءًا من أبريل المقبل.

وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية التحالف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع ضمان مرونة التعديلات وفق الظروف الاقتصادية والسوقية.

واتفقت الدول الأعضاء في أوبك+، خلال اجتماعها في 3 مارس الماضي، على الاستمرار في تطبيق خطة التعويض عن أي كميات زائدة عن الإنتاج منذ يناير 2024، وهو ما يُرتقب أن يكون له أثر مباشر في إنتاج سلطنة عمان من النفط خلال المدة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن سلطنة عمان ستشهد زيادة تدريجية في إنتاجها خلال عامي 2025 و2026، بما يتماشى مع خطة تحالف أوبك+ لرفع الإنتاج تدريجيًا، وهو ما قد يمنح السلطنة فرصة لتعزيز مكانتها في سوق النفط العالمية.

وكانت قد أعلنت مجموعة الدول الـ8 في أوبك+، التي تشمل سلطنة عمان، بدء استعادة الكميات المخفضة من النفط، والتي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميًا، بدءًا من أبريل 2025.

وتشارك مسقط في هذه التخفيضات بمقدار 42 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى تخفيضات طوعية أخرى تبلغ 40 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي التخفيض إلى 82 ألف برميل يوميًا.

وفي إطار الخطة المعتمدة، ستعود هذه الكميات تدريجيًا إلى الأسواق حتى نهاية سبتمبر 2026، وهو ما سيؤثر في إنتاج سلطنة عمان من النفط؛ إذ يُتوقع أن يشهد ارتفاعًا شهريًا متدرجًا؛ ما يعزز قدرة السلطنة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

ويبلغ متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط خلال عام 2025 نحو 767 ألفًا و75 برميلًا يوميًا، في ظل التخفيضات الطوعية المستمرة حتى نهاية مارس الجاري.

وفي الربع الأول من 2025، وصل الإنتاج إلى نحو 759 ألف برميل يوميًا، ومن المقرر أن يرتفع في أبريل إلى 761 ألف برميل يوميًا مع عودة 42 ألف برميل تدريجيًا.

وفي مايو المقبل، سيرتفع الإنتاج بمقدار 3 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 764 ألف برميل يوميًا، يليه ارتفاع إضافي في يونيو/حزيران ليصل إلى 766 ألف برميل يوميًا.

ويُتوقع أن يستمر الارتفاع التدريجي في النصف الثاني من العام، ليصل في سبتمبر إلى 773 ألف برميل يوميًا، ثم يرتفع إلى 775 ألف برميل يوميًا في أكتوبر ، و778 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، وبحلول ديسمبر  2025، سيبلغ الإنتاج ذروته خلال العام عند 780 ألف برميل يوميًا.

مع استمرار استعادة التخفيضات الطوعية تدريجيًا حتى سبتمبر 2026، يُتوقع أن يسجل إنتاج سلطنة عمان من النفط متوسطًا أعلى مقارنة بعام 2025؛ إذ يقدر بنحو 841 ألف برميل يوميًا.

وفي بداية العام، يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 782 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، ثم يرتفع إلى 785 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط، و787 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار، وفقًا لبيانات حصص إنتاج دول أوبك+ لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال النصف الأول من العام، سيواصل الإنتاج ارتفاعه بوتيرة شهرية ثابتة تتراوح بين 2 و3 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 799 ألف برميل يوميًا بحلول أغسطس/آب 2026.

وعند انتهاء مدة إعادة الإنتاج التدريجية بدءًا من سبتمبر/أيلول 2026، يُتوقع أن تستعيد سلطنة عمان كامل حصتها المخفضة، ليصل إنتاجها إلى 801 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام.

ومع تأكيد تحالف أوبك+ إعادة الكميات المخفضة تدريجيًا، من المنتظر أن تشهد أسواق النفط تفاعلًا ملحوظًا مع هذه التغيرات.

ويُعد قرار التحالف بالاحتفاظ بإمكان تعديل الإنتاج وفق ظروف السوق عاملًا أساسيًا في دعم استقرار الأسعار، ولا سيما مع استمرار الطلب العالمي على النفط.

ويُتوقع أن يسهم ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط في تعزيز استقرار السوق المحلية، وتلبية التزاماتها التصديرية، ولا سيما مع تبني السلطنة سياسات تطوير مستدامة في قطاع الطاقة، تعتمد على تقنيات حديثة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

ويمثل قرار أوبك+ بإنهاء التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة مهمة نحو استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على إنتاج سلطنة عمان من النفط خلال عامي 2025 و2026.

ومع العودة التدريجية للإنتاج، يُتوقع أن تسهم سلطنة عمان بشكل فاعل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق، مع التزامها بالاتفاقات الدولية لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية.